قال تقرير صدر من وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني إن الآمال تزداد بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في قطر في العام 2013. وتعتبر سوق المشاريع في قطر ثالث أكبر الأسواق في مجلس التعاون الخليجي، إذ تقدّر قيمتها بنحو 243 مليار دولار.
وتم منح 35 عقدًا خلال النصف الأول من العام 2013 بقيمة 27.5 مليار دولار تقريبًا، وذلك بحسب ميد بروجكتس لتعقب المشاريع، ويشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 30% تقريبًا عن قيمة العقود الممنوحة في كامل العام 2012.
وتعود معظم العقود الكبيرة التي طرحت خلال النصف الأول من العام 2013 إلى قطاعي المواصلات والإنشاءات ومنها شق الأنفاق لمترو الدوحة «الخط الأحمر والخط الأخضر والخط الذهبي، ومحطات مشيرب والمدينة التعليمية» والمقدرة قيمته 12.3 مليار دولار تقريبًا وبدء العمل بمشروع بروة الخور للتطوير العقاري بقيمة 9.9 مليار دولار تقريبًا.
وفي حال اكتسب نشاط المشاريع المزيد من الزخم فعليًا في العام 2013، يتوقع أن يتم منح عقود جديدة بقيمة 29 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام، وسيرفع ذلك إجمالي قيمة العقود الممنوحة إلى 56.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمة العقود الممنوحة في العام 2012، ومن المحتمل أن تكون رزمة العقود المرتبطة بالطرقات المحلية وبرنامج الصرف الصحي التي تديرها هيئة الأشغال العامة هي المحور الرئيسي لنشاط المشاريع.
وتأتي جميع المشاريع في قطر إما في إطار التنمية الوطنية أو في إطار إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم في 2022، وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الوطنية الموضوعة في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011– 2016) ورؤية قطر الوطنية 2030، وبعد الانتهاء من تنفيذ برنامج قطر الطموح للاستثمار في قطاع النفط والغاز كجزء من إستراتيجية التنمية الوطنية والذي كانت ذروته التوسعة النهائية لقدرة الغاز الطبيعي المسال في العام 2011، تتركز الجهود الآن على تنويع وتحفيز الاقتصاد من خارج قطاع النفط والغاز، ومن ابرز تلك القطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات.
وتغلب بالتالي مشاريع الإنشاءات والمواصلات والمشاريع الصناعية على سوق المشاريع القائمة حاليًا في قطر، ومن بين مشاريع التنمية البارزة إنشاء مدينة لوسيل وتطوير نظام متكامل للسكك الحديدية وإنشاء ميناء الدوحة الجديد وتطوير حقل غاز برزان وإنشاء مدرجات كرة القدم لكأس العالم 2022.
وقد خصصت استراتيجية التنمية الوطنية 225 مليار دولار للإنفاق على المشاريع التطويرية (2011– 2016)، منها 150 مليار دولار تتحملها الحكومة وشركة قطر للبترول ويتوقع أن يمول القطاع الخاص، إلى جانب هيئات حكومية أخرى، الجزء المتبقي والبالغ 100 مليار دولار تقريبًا.
وكانت الحكومة تموّل الجزء الخاص بها من خطة التنمية من خلال الميزانية، فيما اعتمدت هيئات القطاع العام والقطاع الخاص عمومًا على إصدار سندات الدين والائتمان المصرفي، وفي ما خص إصدار سندات الدين، وضعت السلطات منحنى عائدًا إسناديًا سياديًا بالدولار الأميركي، ما سهّل عملية الاقتراض بالنسبة للشركات المحلية المملوكة من الحكومة من خلال أسواق الدين.
وقد أعلنت الحكومة ميزانية توسعية أخرى للسنة المالية 2013- 2014، وذلك في إطار تركيزها على تنفيذ برنامجها الاستثماري، ويتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 17% مقارنة بما كان متوقعًا في السنة الماضية.
وقد بلغت حصة الاستثمارات العامة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30% في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وهو المعدل الأعلى في مجلس التعاون الخليجي.
لكن من جهة ثانية، فقد جاء الإنفاق الرأسمالي الفعلي أحيانًا دون ما تستهدفه الحكومة، وذلك بنسبة 22% في السنة المالية 2011- 2012 وبنسبة 33% في السنة المالية 2012- 2013، وقد قدر حجم الأموال التي رصدت على المشاريع ولم تصرف حتى نهاية العام 2012 بـ 92.9 مليار دولار من أصل 117.5 مليار دولار، مع العلم أن البدء بمشاريع الأشغال العامة الرئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية قد خفض هذا الرقم كثيرًا.
وبالفعل، جرت الإشارة إلى أن تنفيذ المشاريع لم يتقدم بالوتيرة التي كانت متوقعة في البداية، ومن بين الأسباب الرئيسة للتأخير في تنفيذ المشاريع، التحديات اللوجستية والقوى العاملة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه إدارة سلسلة من المشاريع بهذا الحجم، كما ساهمت التغييرات التي أجريت على التصاميم خلال تنفيذ المشاريع في تأخير بعض المشاريع، كما هو الحال في تأخير افتتاح مطار حمد الدولي البالغة قيمته 18 مليار دولار.
مع ذلك، ورغم اقترابنا من الموعد المحدد لكأس العام في العام 2022، هناك تفاؤل بأنه سيتم في النهاية تسليم المشاريع في وقتها.
وقد دخلت أكثر من 51% من المشاريع مرحلة التنفيذ فعليًا بحسب ميد بروجكتس، كما تظهر أيضًا أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة مؤخرًا عن جهاز الإحصاء لدولة قطر أن قطاع الإنشاءات كان مزدهرًا بشكل خاص خلال الربع الأول من العام، حيث نما بنسبة 11.7% مقارنة بسنة مضت وبنسبة 6.3% مقارنة بالربع السابق، وفي الوقت ذاته، يواصل الائتمان نموه القوي بنسبة 18% مقارنة بسنة مضت (من شهر مايو). وقد جددت الحكومة، من جهتها، التزامها بتذليل العديد من العقبات مثل مشاكل الإمداد، والنقص في الخبرة في إدارة المشاريع، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
