حملة شعبية في مصر لإنقاذ بنك القاهرة من البيع
أعلن اتحاد النقابات المهنية المصرية عن إطلاق حملة لإنقاذ بنك القاهرة من البيع لمستثمر أجنبي. ودعا الاتحاد في بيان أصدره على هامش اجتماع لقيادات النقابات المهنية عقد مؤخراً بنادي المحامين المواطنين إلى المساهمة في الحملة معلنا استعداد النقابات للمساهمة في تمويل أية زيادة في رأسمال البنك من خلال حملة الاكتتاب الشعبي. ودعت قيادات في النقابات المهنية خلال الاجتماع الرئيس مبارك لعقد مؤتمر قومي يضم النقابات المهنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة سبل الحد من سياسات الحكومة التي تدعو إلى التخلص من المؤسسات المصرفية الوطنية وقال سامح عاشور نقيب المحامين إن الحملة الحكومية لبيع البنك بدأت منذ سنوات عندما سمحت الحكومة بتمويل البنوك وليس عندما بدأت في طرح بنك الإسكندرية للبيع منتقدا ادعاءات حكومية بشأن التطورات الاقتصادية لعملية تطوير بنك القاهرة.
وانتقد عاشور اقتراحات المجموعة الوزارية الاقتصادية في إصلاح ما أفسدته سياساتها وإعلانها المجموعة الوزارية أن الحل الوحيد لإنقاذ بنك القاهرة من عثرته هو البيع، كما انتقد إصرار الحكومة على بيع البنك لمستثمر واحد بحجة أنه يملك القدرة لتطويره، وأضاف أن خطورة بيع الاقتصاد المصري بحجج واهية سوف يؤثر على استقلال الإرادة القومية والوطنية.
فيما أكد الدكتور شريف قاسم الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية أن السياسات الحكومية تجاوزت ما وصفه بالخطوط الحمراء، مشيراً إلى أن إنشاء بنك القاهرة عام 1952 جاء في إطار المقاومة الوطنية لسيطرة الاحتكارات الأجنبية للقطاع المصرفي، ومشيرا أيضا إلى دور البنك وكذلك بنك مصر في مواجهة الأوامر الإنجليزية التي فرضت على البنوك الأجنبية لعدم تمويل الاقتصاد المصري والذي أعقبته قرارات تمصير البنوك.
وحذر قاسم من أن قرار الحكومة بالبيع لمستثمر رئيسي سيؤكد سيطرة البنوك الأجنبية على الجهاز المصرفي في مصر بما سيؤدي إلى إشعال السوق وتوجيه كل الموارد إلى البنوك الأجنبية التي ستمتنع عن المشاركة في التنمية الحقيقية وتتجه إلى الإقراض الاستهلاكي.
مضيفا: إن الاستمرار في بيع البنوك سيقلص دورها في المساهمة في نمو الاقتصاد القومي بنسبة لن تقل عن 70% وتقوض قدرة القطاع المصرفي على حماية الاقتصاد.
فيما اقترح اتحاد النقابات المهنية “روشتة” لإنقاذ بنك القاهرة أبرزها إقرار زيادة رأسمال البنك بمقدار الأموال المراد ضخها، وفتح الباب من خلال اكتتاب شعبي على مراحل، وتكليف إدارة مستقلة من مصرفيين أكفاء بمعرفة البنك المركزي بعيدا عن الضغوط السياسية والحزبية، وتشكيل لجنة قومية لإعداد تقرير شامل وتحديد المتسببين في خسائر البنك وتقديم بلاغ للنائب العام ضدهم.
ومن جانبه قال نقيب الصحافيين المصريين جلال عارف إنه لا يجوز لأحد أن يحتكر الخبرة أو الوطنية، لافتا إلى تصريحات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي شكك في حملة النقابات المهنية التي تستهدف التصدي لعمليات البيع، مؤكدا أن نجاح الحملة مرهون بتكاتف الشعب والأجهزة الحاكمة.
وأضاف أن بيع البنك يمثل مقدمة للتخلص من البنوك المصرية الوطنية مطالبا بمحاكمة المتورطين فيما وصفه بنهب البنوك خاصة من رجال الأعمال.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
