أكد تقرير مصرفي حديث بأن الاكتتابات الأولية في السعودية تظل هي الوسيلة الناجحة للمساهمة في مضاعفة ثروات السعوديين بعد أن كشفت عمليات الاكتتابات السابقة إلى تحقيق أرباح تتراوح بين الضعفين إلى الثلاثة أضعاف بعد إدراج أسهم الشركات في السوق المحلية.
وأفاد المكتب الاقتصادي التابع لمجموعة سامبا المالية بأن من المزايا الرئيسية التي حققتها الاكتتابات الأولية في السعودية هي بقاءها مصدرا لربح ملايين السعوديين الذين يشاركون في عمليات الاكتتاب، مشيرة إلى أن أعداد المساهمين يتزايدون عن 9 ملايين مواطن من إجمالي عدد السكان البالغ 17.4 مليون نسمة عن آخر اكتتاب الذي تم في شركة للبتروكيماويات.
وأضاف خبراء المكتب الاقتصادي وعبر تقرير نصف سنوي أصدروه بأنه وبرغم تراجع سوق الأسهم السعودية التي تعرضت لجملة من الهزات العنيفة، إلا أن كافة عمليات الاكتتاب الأولى كانت مربحة وبعضها، على حد وصف التقرير «مربح للغاية»، مشيرا إلى أن ذلك بدأ من تاريخ الاكتتابات في السعودية وحتى الاكتتاب القائم حاليا في إعمار المدينة الاقتصادية، بمعدل بين 200 و300 في المائة.
وزاد التقرير « أدى تراجع مؤشر السوق بصورة شاملة والانهماك الكبير في ذلك إلى التمويه على حقيقة ان ملايين السعوديين قد تمكنوا من مضاعفة ثروتهم من خلال عمليات الاكتتاب الأولي، مقابل محدودية الخسائر في سوق الأسهم بسبب الهبوط إلا بضع مئات الألوف من المضاربين النشطين المتداولين على أساس يومي».
وتوقع التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، لجوء معظم المشاريع المشتركة الجديدة في السعودية إلى تضمين عنصر الاكتتابات الأولية ضمن خيارات التمويل لديها، مستشهدة بالاكتتاب القائم حاليا تحت مسمى «إعمار المدينة الاقتصادية» والذي يمثل مشروع مشترك بين شركة إعمار العقارية الإماراتية ومستثمرين سعوديين، وكذلك مشروعي المصفاتين الجديدتين التي تشيدهما شركة «أرامكو» بالتعاون مع شركتي «توتال» و«كونوكو فيلبس» بغرض التصدير المالي بقيمة 6 مليارات دولار كل منهما.
وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة «سامبا» المالية بأن كافة شركات التأمين المشتركة الجديدة سوف تقوم جميعها بطرح ما لا يقل عن 30 في المائة من رأسمالها في شكل اكتتاب أولي، مبينة أن سوق الأسهم المحلية تمر بمرحلة مبكرة من النشوء وتواجه تحديات مسايرة الطفرة الاقتصادية والزيادة المضطردة في أنشطة تمويل الشركات وعمليات الخصخصة ودخول مؤسسات مالية جديدة محلية وأجنبية في السوق وعملية إعادة هيكلة القطاع المالية وظهور طبقة عالمية من المستثمرين في السعودية.
وبدأت الاكتتاب الفعلية في السعودية خلال العام 2003 عبر شركة الاتصالات السعودية، والتي لاقت خلالها مواجهة عارمة للاكتتاب الذي صار بعدها ثقافة مترسخة لدى السعوديين يترقبون طرحها كل عام، بعد ظهور المكاسب الفعلية المحققة للمشاركة في الاكتتاب.
إلى ذلك، دخلت سوق المال السعودية فعليا مرحلة تعتمد على إستراتيجية شراء الوقت بهدف تصريف الأسهم، في خطوة عمدت إليها قوى السوق، فيما ينتظر أن يكسر المؤشر العام حاجز العشرة آلاف نقطة هبوطا والإغلاق في بحر التسعة آلاف نقطة خلال أيام معدودة.
وفي حال أقفلت أي من تعاملات الأيام المقبلة تحت حاجز العشرة آلاف نقطة، فإن ذلك يعني عودة قيمة المؤشر العام إلى مستوى تم تجاوزه في مارس (آذار) 2005، ولم يعد إليه إلا ملامسة وليس إقفالا، وذلك في أيام: العاشر والحادي عشر والثالث والعشرين والثامن والعشرين من مايو (أيار) الماضي.
يشار إلى أن آخر إقفال سجله المؤشر العام في بحر التسعة آلاف نقطة كان بتاريخ 16 مارس (آذار) 2005، فيما اخترق المؤشر العام حاجز العشرة آلاف نقطة لأول مرة في تاريخه في 17 مارس 2005، ولم يعد للإقفال دون هذا المستوى منذ ذلك التاريخ. وتواجه سوق المال السعودية حاليا مشكلة غياب المحفزات، مقابل وجود عدد من مبررات استمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجح إمكانية توجه صناع السوق للعمل وفق إستراتيجية شراء الوقت بهدف تسييل المحافظ، على أن يتم الدخول إلى السوق مجددا عند واحدة من نقاط الدعم البعيدة، أو عبر الاعتماد على ظهور أنباء إيجابية لم تظهر في أفق أهل السوق بعد.
وينتظر أن تستمر وتيرة الارتدادات الوهمية خلال الأسبوع الجاري، وهي الارتدادات التي ستعمد إلى الإبقاء على ثقة ملاك المحافظ الصغيرة الذين قد يجدون محافظهم معلقة بأسعار بين السقف والقاع خلال فترة وجيزة.
وترجح التحليلات الاقتصادية لأوضاع سوق المال، أن تبدأ أعمال التجميع للأسهم القيادية عندما يبدأ المؤشر العام بملامسة مستوى 9800 نقطة، على أن تتصاعد وتيرة التجميع عند الاقتراب من مستوى 9400 نقطة إلى 9055 نقطة، قبل أن يتم الارتداد بعد ذلك عبر الصعود الكاذب الذي سيليه تراجع جديد إلى مستويات قد تكون أدنى من مستوى التسعة آلاف نقطة، ما لم تتغير الأوضاع المحيطة نحو الأفضل. لكن في حال حدث ارتداد حقيقي بالاتجاه الصاعد، فإنه سيكون صعودا قويا وسريعا، في عمليات ينتظر أن تعيد جزءا كبيرا من الأموال المفقودة إلى المحافظ التي لا تزال تعاني من تبعات الانهيار الكبير.
* بخيت: حدة التذبذبات ستتراجع خلال الأسبوع الحالي
* وفي هذه الأثناء، أوضح بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية أمس، أن حدة التذبذبات مرشحة للتراخي خلال الأسبوع الحالي، وذلك قياسا بما كانت عليه في الأسابيع الماضية.
وقال «نتوقع أن تنخفض حدة التذبذبات التي تعرضت لها السوق في الأسابيع الماضية، وخاصة بعد استكمال إعلان أرباح الشركات المدرجة والتي أظهرت مواصلة تحقيق الشركات الاستثمارية لأرباح جيدة، وإن كانت نسبة نمو الأرباح في النصف الأول من هذه السنة أقل من السنوات السابقة، فيما اتضح بشكل كبير الأداء المالي الضعيف لشركات المضاربة التي تعتمد بشكل أساسي على الأرباح غير التشغيلية الناتجة من الاستثمار في سوق الأسهم السعودية». وعلق على تعاملات الأسبوع الماضي بقوله إن السوق أنهت أداءها بانخفاض طفيف عن الأسبوع الأسبق، مشيرا إلى أن السوق شهدت تبايناً في الأداء خلال هذا الأسبوع الماضي مع ملاحظة أن مؤشر السوق ارتفع في بداية الأسبوع بالرغم من الارتباك الذي أصاب عددا من المستثمرين يوم السبت الماضي جراء توقف التداول في الفترة الصباحية لعطل فني في نظام تداول.
* السويد: المؤشر العام يقترب من استعادة المسار الصاعد
* وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد السويد وهو خبير في تحليل تعاملات سوق المال أمس، أن المؤشر العام للأسهم السعودية يقترب من استعادة المسار الصاعد. ورجح استعادة مسار الصعود خلال الأيام القريبة المقبلة، لكنه ربط استعادة مسار الصعود بعدم تجاوز نقطة الدعم الواقعة عند مستوى 9400 نقطة، مشيرا إلى أن تجاوز هذا المستوى يستدعي إعادة الحسابات.
وقلل السويد من أهمية تأثير الحرب الإسرائيلية ضد لبنان على وضع سوق المال السعودية، على اعتبار أن السوق المحلية تعودت على توتر الأجواء السياسية في المنطقة خلال الأعوام الماضية. ويتوقع في حال استعادة المسار الصاعد أن تشهد الأسعار قفزة قوية قد تعوض خسائر العديد من المحافظ التي فقدت كميات من رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية.
* العجرش: مرحلة الهبوط تقترب من النهاية
* في المقابل، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله العجرش، وهو متعامل في سوق المال السعودية، أن الأسعار تقبع حاليا في القاع، معربا عن اعتقاده أن قوى السوق مهما حاولت لن تتمكن من خفض الأسعار إلى مستويات أدنى من المستويات الحالية. وقال «لا أحد يستطيع أن يهبط بالأسعار إلى مستويات أدنى من المستوى الحالي، إلا في حال ظهور تطورات سيئة للغاية لم تظهر من قبل»، مشيرا إلى أنه يتوقع قرب العودة للمسار الصاعد، خلال الأسبوع الحالي.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
