أعلنت وزارة النفط العراقية أمس أن العراق تعرض لخسائر مالية تجاوزت 34 مليار دولار جراء عدم تسليم حكومة إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم خلال الأعوام بين 2010 إلى 2014.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس «تؤكد وزارة النفط أن عمليات تسويق النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هي مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها تسبب أضراراً بالاقتصاد والموازنة الاتحادية وتمس ثروة العراق وسيادته الوطنية».
ومن المتوقع أن تصل خسائر الأشهر المتبقية لهذا العام قرابة 8٫4 مليار دولار وبذلك يكون مجموع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي أكثر من 34 مليار دولار.
وأوضح البيان أن وزارة النفط تكرر مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010.
