مصر تنفي خصخصة بورصتها

مصر تنفي خصخصة بورصتها
2.5 5

نشر 09 أيلول/سبتمبر 2013 - 06:24 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
البورصة المصرية
البورصة المصرية
تابعنا >
Click here to add الجيش as an alert
الجيش
،
Click here to add البورصة المصرية as an alert
،
Click here to add محمود دياب as an alert
محمود دياب
،
Click here to add وكالة أنباء رويترز as an alert

نفت إدارة البورصة المصرية الاتجاه لخصخصتها وتحويلها إلى شركة مساهمة، مؤكدة أن التركيز في الفترة الحالية ينصب على إعادة تنظيم عمل البورصة بهدف زيادة كفاءتها وقدراتها في خدمة أطراف السوق المختلفة.

وذكرت البورصة في بيان لها أمس «إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام في شأن الاتجاه لخصخصة البورصة هو عارٍ تماماً من الصحة».

وأوضحت أن مشروع دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة هو مشروعٌ قديمٌ معد منذ عام 2008، ولم يتم الحديث عنه حالياً، مؤكدة أن إستراتيجية عمل البورصة خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها بمجرد إقرارها من مجلس إدارة البورصة.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت تقارير صحفية أمس عن الاتجاه لخصخصة البورصة. من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين المصرية يوم الأحد إن بلاده تعمل على تطوير منظومة السلع التموينية المدعمة من خلال إتاحة الحرية للمواطنين لشراء أي سلع يحتاجونها خارج نظام البطاقات بما يوازي قيمة الدعم.

وأضاف محمود دياب في اتصال هاتفي مع رويترز: «نسعى للتيسير على المواطنين ولذا نعمل حالياً على نظام اختياري جديد يتيح للمواطن شراء سلع من المتاجر بقيمة الدعم الذي تدفعه الدولة في حالة عدم رغبة المواطن في الحصول على السلع التموينية الحالية».

ويتضمن النظام التمويني الحالي حصول المواطن على كميات محددة من السكر والأرز والزيت والشاي بأسعار منخفضة للغاية بفضل الدعم الحكومي.

ويعيش نحو 40 % من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم، ويعتمدون على البطاقات التموينية في شراء السلع المدعمة.

وكانت صحيفة «البورصة» المصرية قد نشرت يوم الأحد نقلاً عن محمد أبو شادي وزير التموين أن الوزارة ستبدأ خطوات التحول إلى الدعم النقدي وإنها «بصدد الإعلان عن منظومة جديدة لتوزيع السلع التموينية تسمح بحصول كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على سلع بقيمة 30 جنيهاً».

لكن دياب قال: «هذا غير صحيح لن نتحول للدعم النقدي. لن نعطي أموالاً للمواطنين، بل سنسمح لهم فقط بشراء سلع بقيمة الدعم.

مبلغ 30 جنيهاً غير صحيح. لم يتم تحديد أي مبلغ بعد». وأضاف دياب أن منظومة التطوير مازالت محل دراسة الآن من قبل الوزارة وستعرض «على مجلس الوزراء بعد شهر، وفي حالة الموافقة ستطبق على محافظة واحدة وفي حالة النجاح سيتم تعميمها على جميع محافظات مصر». وقال دياب: «يتم الاتفاق حالياً مع بعض المحلات التجارية للدخول في مرحلة تطوير السلع التموينية».

وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين.

ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.

© جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن القطرية 2013

اضف تعليق جديد

 avatar