طالب وكيل وزارة مالية سابق بإعادة النظر في طريقة إعداد الميزنانية العامة للدولة، مؤكدا أنها لم تشهد أي تغيير جذري. ووصف الأسس التي تقوم عليها الميزانية بأنها ما زالت تتم بطريقة بدائية، والعقلية والأسلوب لم يتغيران منذ أكثر من 30 عاما .وذكر رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الدكتور عبدالعزيز الدخيل في حلقة نقاش على هامش معرض الإسكان والعقار في الشرقية الذي عقد الإسبوع الماضي أن جزءا لا بأس به من النفقات في هذه الميزانية غير مرشد، وغير وواضح وغير محدد.
وقال :" إن الميزانية بحاجة إلى دفعة قوية ومعايير في ترشيد الإنفاق بحيث يكون موجها للإنسان بالدرجة الأساس". وبالنسبة للإيرادات أوضح بأن هناك شيئا من عدم الشفافية لمعرفة الحد التفصيلي في المبيعات وكيفية انسيابها. وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الوطن السعودية،:" يحتاج الأمر لأن تكون جميع الإيرادات وهي الأموال العامة دقيقة ومحسوبة فالوضوح واجب كي يطمئن المواطن على الأموال تأتي من مصادرها وتذهب لمواقعها".
وتوقع الدخيل أن ينخفض الدين العام على دون مستوى 500 مليار ريال في العام الجاري وطالب بشفافية كاملة بهذا الخصوص.وفيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز أشاد الدخيل بالسياسة العليا في عمليات الإنتاج والأسعار التي استطاعت أن تقيم علاقة جيدة مع الدول المستهلكة.وأما القطاع البنكي فقد طالب الدخيل وزارة المالية بإعطاء تراخيص لبنوك تجارية ومؤسسات مالية أخرى وقال إن الخدمات المقدمة حاليا من البنوك تعتبر جيدة لكنها بأسعار غالية، ولا توجد منافسة حقيقية بين البنوك مما أدى إلى حصر العمليات البنكية.وبخصوص القطاع العقاري قال الدخيل إن القطاع نما نموا إضافيا بعد دخول الشركات التي انتقلت من الحالة الفردية إلى مستوى تنظيمي أكبر، والمستقبل سوف يتمخض عن ولادة شركات للتمويل العقاري.
وضمن البرنامج العلمي لمعرض العقار والإسكان تم استعراض دراسة مفصلة حول مستقبل الطلب على المساكن في المملكة خلال العشرين القادمة أعدها كل من الدكتور فهد الحريقي والدكتور عدنان الشيحة والدكتور جمال سلاغور وجميعهم من قسم التخطيط الحضري بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل. وتوقعت الدراسة أن الطلب على المساكن الجديدة حتى 2025 بحوالي 2.9 مليون وحدة سكنية، وقدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بحوالي 1.1 مليون مسكن. وبخصوص أنواع المساكن توقعت الدراسة تناقص أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق وزيادة الأعداد التراكمية للفلل وانتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوعي دوبليكس والمتلاصقة إضافة إلى أن الطلب على السماحة السكنية سيبلغ 24143 هكتارا نهاية عام 2025.
وذكرت الدراسة أن نسبة كبيرة من دخل الأسر السعودية تذهب إلى السكن، سواء بتسديد الإيجارات السنوية، أو بصيانة المنازل، وأن هناك تناسبا طرديا بين الإنفاق على السكن وبين عدد أفراد الأسرة الواحدة، مؤكدة على أن أكثر من 70 % من دخل الأسر المستأجرة للسكنيذهب إلى الإيجارات. واستعرضت الدراسة أبرز معوقات السكن في المملكة حاليا وأبرزها صعوبة الحصول على قرض عقاري، وارتفاع أسعار المساكن والبناء، مقابل انخفاض الدخل.
على صعيد ثان، دشن أمير الرياض سلمان بن عبد العزيز 5 مصانع في العاصمة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض إجمالي استثماراتها يصل إلى 1.36 مليار ريال.والمصانع الخمسة التي جرى تدشينها هي شركة الخزف، مصنع مداد للتونر، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، اتحاد الخليج للعصيرات، شركة العبيكان أس أي جي كومبيبلوك المحدودة.
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني في تصريح صحفي عقب التدشين أن السوق السعودية مقبلة على انفتاح كبير سيزيد من المنافسة بين الشركات. وأوضح يماني أن التنمية الصناعية خيار استراتيجي لتحقيق وتنويع مصادر الدخل الوطني في السعودية، مبينا أن هذا الاهتمام انعكس بشكل واضح في الزيادة المطردة في إسهام قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية والذي بلغ 92 مليار ريال العام الماضي، تمثل 18.5% من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وبين أن القطاع الصناعي ساهم في زيادة معدل نمو قيمة الصادرات غير النفطية 57.3 مليار ريال في نفس الفترة بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2003 بنسبة 39%، حيث كانت قيمتها حوالي 41.150 مليار ريال.
وحصر يماني عدد المصانع المنتجة حتى نهاية النصف الأول لهذا العام 1426 بـ 3762 مصنعا تفوق استثماراتها 271 مليار ريال، منها 1364 مصنعا في منطقة الرياض يربو إجمالي حجم استثماراتها على 38 مليار ريال.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
