أظهرت دراسة جديدة لمجموعة المستشارين القانونيين بدبي بالتعاون مع شركة تيسارا التنفيذية للبحث أن رواتب المحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية حققت إرتفاعا ملحوظا هذا العام لتصل في المتوسط إلى 82.000 درهم شهريا, حيث أظهرت نتائج الدراسة للعام الماضي بأن قطاع العقارات كان من بين القطاعات التي تدفع أعلى الرواتب لغير رؤساء الدوائر في المجال القانوني، فقد أظهرت الدراسة هذا العام أن أعلى الرواتب كانت في قطاع الخدمات المصرفية والمالية بالاضافة إلى قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووفقا للدراسة التي شملت حوالي 194 محاميا من مجموعة واسعة من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أصبح عاديا أن تصل رواتب رؤساء الدوائر القانونية من 130.000 الى 150.000 درهم شهريا، إضافة إلى أن 20% من رؤساء الدوائر القانونية يتقاضون رواتب تصل إلى 100.000 درهم شهريا. وتظهر الدراسة أن أعلى الرواتب كانت من نصيب المحامين المؤهلين من أمريكا الشمالية، تليها انجلترا وويلز. أما على مستوى رؤساء الدوائر القانونية فإن المحامين من انكلترا وويلز فكانوا على رأس القائمة، في حين أن المحامين المؤهلين من شبه القارة الهندية لا يزالون يتلقون أدنى الاجور في المتوسط.
وقالت اليزابيث وليامز، الشريك ورئيس الممارسات القانونية في تيسارا التنفيذية للبحث: "عموما، فإن المحامين المؤهلين في الولايات المتحدة أو أوروبا، بما فيها المملكة المتحدة، نيوزيلندا، واستراليا، وكندا، يتلقون رواتب أعلى من المحامين المؤهلين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو شبه القارة الهندية. على الرغم من ذلك، فقد لاحظنا هذا العام أن الفجوة في مستوى الرواتب قد قلت مما كان عليه في العام 2007الماضي. كما أن المحامين المؤهلين من الخارج والذين يتحدثون اللغتين العربية والانجليزية لا يزالون يتلقون أعلى الرواتب التي قد تصل في بعض الحالات إلى 244.000 درهم شهريا." من جهة أخرى، كشفت الدراسة عن وجود صلة مباشرة بين قيمة الراتب وعدد سنوات الخبرة، فمتوسط الراتب للمحامين المؤهلين الذين يتمتعون بخبرة تتراوح ما بين 0-4 سنة هو 31.000 درهم شهريا، وضمن سنوات الخبرة هذه فأن أعلى الرواتب قد تحققت في قطاع الخدمات المصرفية والمالية بما يصل إلى 66.000 درهم شهريا. أما المحامين الذين يتمتعون بسنوات خبرة تتراوح ما بين 5-7 سنوات فأن أعلى الرواتب كانت أيضا في القطاع المصرفي والمالي وتصل إلى 94.000 درهم شهريا، أما المحامين الذين تتراوح خبرتهم ما بين 8-10 سنوات فأن أعلى الرواتب كانت في الشركات الإقليمية وقطاعات المصارف والتمويل بما يصل إلى 115.000 درهم شهريا.
من جهته، قال جاستين كونور، رئيس مجلس الادارة بالانابة لمجموعة المستشارين القانونيين بدبي: " إن الارتفاع في الرواتب منذ العام الماضي يرجع جزئيا إلى النقص الكبير في المحامين المؤهلين في السوق وارتفاع الطلب على المحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة كما يتضح من حقيقة أن أكثر من 75 في المئة من خطط رؤساء الدوائر تهدف الى توظيف أو توسيع دوائرهم القانونية وخاصة في أبو ظبي والتي لديها خطط توسعية كبيرة في هذا المجال." وأضاف كونور: "كما لابد من الاشارة إلى وجود عوامل أخرى أدت إلى إرتفاع الرواتب بما في ذلك إرتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي الذي خفض من قيمة التعويضات ووضع مزيدا من الضغوط على الرواتب. ونحن نتوقع إستمرار الطلب على المحامين وخصوصا بالنسبة للذين يتمتعون بخبرة في المنطقة وبالتالي من المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الرواتب على مدى السنوات القادمة."
أما فيما يتعلق بالوظيفة ومدى الرضى لدى الموظفين، فقد أشارت الدراسة إلى أن غالبية العينة عبروا عن رضاهم عن وظائفهم ورواتبهم. ومع ذلك أشار 44% منهم ألا أنهم يعملون أكثر من 10 ساعة في اليوم، وهذا على الارجح السبب في إشارة 50% من العينة إلى أن وظائفهم مجهدة بينما أشار 30 بالمئة الى أنها مجهدة للغاية.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
