اشارت دراسة حديثة أعدها مكتب التمثيل التجاري المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة أن التطور التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة يرجع إلى المبادرات التي تقوم بها كل إمارة من الإمارات السبع على حدة ولا يوجد تخطيط اتحادي في هذا المجال. وقدرت الدراسة سوق تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات بحوالي 1.4 مليار دولار في نهاية عام 2003 ووصل إجمالي إنفاق إمارة أبوظبي على تكنولوجيا المعلومات في عام 2003 إلى 360 مليون دولار بينما أنفقت إمارة دبي 563 مليون دولار كما أنفقت الشارقة والإمارات الشمالية مجتمعة 187 مليون دولار، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام السعودية.
وينقسم هذا السوق إلى عدة قطاعات هي : خدمات تكنولوجيا المعلومات ويمثل 33% من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتأتي في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق فيه وبلغت قيمه قطاع معدات الحاسب الآلى إلى 413 مليون دولار في عام 2003 أي نحو 30% من إجمالي سوق تكنولوجيا المعلومات ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق بعد قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات ويزيد الإنفاق على هذا القطاع في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية وجاء قطاع التبادل التجاري للبيانات في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق ووصل إلى 276 مليون دولار بنهاية عام 2003 كما بلغ إجمالي الإنفاق على البرمجيات في عام 2003 حوالي 235 مليون دولار وتأتي بذلك في المرتبة الرابعة من حيث حجم الإنفاق.
وحول استخدام الهواتف في الإمارات أشارت الدراسة الى أن مؤسسة اتصالات هي المزود الوحيد والرئيسي لخدمات الهواتف الثابتة والنقالة في الإمارات والتي تم تأسيسها عام 1976 وهي مؤسسة شبه حكومية تتوزع ملكيتها بنسبة 60% للحكومة الاتحادية و 40% للمواطنين الإماراتيين وقد بلغ عدد مشتركي الهواتف الثابتة في نهاية عام 2003 1.138 ألف مشترك بمعدل انتشار حوالي 28% ويبلغ رسم الاشتراك والتركيب حوالي 55 دولار للمشترك وتم إدخال الهواتف النقالة في الإمارات في عام 1994 ويصل الآن عدد المشتركين بهذه الخدمة إلى 2.95 ألف مشترك بمعدل انتشار يبلغ 74% تقريبا.
هذا وتحتكر شركة الإمارات للانترنت والوسائط المتعددة خدمة الانترنت وتوفرها إلى 1.25 مليون مستخدم ويشكل المشتركين عبر الخطوط الهاتفية التقليدية حوالي 80% من إجمالي مستخدمي الانترنت ويبلغ عدد مستخدمي الكمبيوتر في نهاية عام 2003 إلى 673 ألف حاسب بمعدل انتشار 17% تقريبا وتشكل الحاسبات المكتبية 68% من إجمالي المبيعات بينما تشكل الحاسبات المحمولة النسبة الباقية وتقدر قيمه سوق التجارة الالكترونية في الإمارات بحوالي 1.2 مليار دولار تمثل فيها التجارة بين الشركات حوالي 83% من إجمالي قيمه السوق أي نحو مليار دولار ويستحوذ قطاع السيارات على اكبر حصة من التجارة الالكترونية بين الشركات ويلية قطاع تكنولوجيا المعلومات ثم المؤسسات الحكومية ثم قطاع النفط.
ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في نهاية عام 2003 وصل إلى 64 مليار دولار أي بارتفاع حوالي 5% مقارنه بحوالي 61 مليار دولار في عام 2002 ومع ذلك سجلت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بنحو 1.5% لتبلغ قيمتها 16132 دولارا بنهاية عام 2003 مقارنه بـ 16371 دولارا في عام 2002 إلا أنها لا تزال من أعلى المستويات لدخل الفرد في العالم العربي .(البوابة)
