أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون (الشؤون الاقتصادية) دراسة بعنوان "تحويلات العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون: محدداتها وآثارها الاقتصادية" تتضمن تحليلاً لحجم وتاريخ ومحددات تحويلات العمال الأجانب في دول المجلس، بالإضافة إلى آثارها الاقتصادية على دول المجلس. ووفق هذه الدراسة التي أعدتها ادارة الدراسات والتكامل الاقتصادي في الأمانة العامة، تبلغ تحويلات العمال الأجانب في الوقت الحاضر حوالي 27 مليار دولار سنوياً في دول المجلس الست مجتمعة. ومن هذا الإجمالي تمثل تحويلات العاملين الأجانب في المملكة العربية السعودية أكثر من 60% من إجمالي التحويلات أو (16) مليار دولار سنوياً، في حين تمثل تحويلات العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 16% من الإجمالي أو (4) مليارات دولار سنوياً، بينما يتوزع الباقي ( 7مليارات دولار سويا) على دول المجلس الاخرى.
وسجلت الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التحويلات خلال الفترة ( 1975- 2002م) حيث ارتفعت من حوالي (1.6) مليار دولار في عام 1975الى حوالي (27) مليار دولار في عام 2002.وقد بلغ مجموع تحويلات العمال الأجانب من دول المجلس خلال الفترة ( 1975- 2002) أكثر من (413) مليار دولار من دول المجلس الست، موزعة كالتالي: مملكة العربية السعودية: (260) مليار دولار. دولة الإمارات العربية المتحدة: (65) مليار دولار. دولة الكويت: (29) مليار دولار. سلطنة عمان: (26) مليار دولار. دولة قطر: (23) مليار دولار. مملكة البحرين: (11) مليار دولار .
وتظهر الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي، ان تحويلات العمالة تشكل نسبة عالية من موارد دول المجلس وتؤثر على اقتصادها بشكل ملحوظ، حيث يشكل التسرب الناتج عن هذه التحويلات ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس سنوياً، كما يعكس فشل الأسواق المصرفية والمالية في استقطاب هذه الأموال واستثمارها. وبالإضافة الى ذلك، تؤثر تحويلات العمالة الأجنبية على موازين مدفوعات دول المجلس تأثيراً ملموساً، حيث تشكل نزيفاً مستمراً لتلك الموازين ولأرصدة دول المجلس من العملات الأجنبية. ففي الوقت الحاضر تؤدي تحويلات العمالة الأجنبية الى تخفيض الفائض في الحساب الجاري بنسبة كبيرة تقدر بحوالي 90% حيث يبلغ فائض ميزان الحساب الجاري لمجمل دول المجلس حوالي 30مليار دولار سنوياً، وبإضافة تحويلات العمالة التي تبلغ حوالي 27مليار دولار سنوياً فإن الفائض يمكن أن يصل الى 57مليار دولار بعد إضافة التحويلات، أي بزيادة نسبتها 90%.
وتشكل هذه التحويلات الكبيرة التي ترسل من دول المجلس دون أن يتم استثمارها محلياً فرصة ضائعة للاستثمار. فبمقارنة تحويلات العمالة الأجنبية بحجم الاستثمار الفعلي في دول المجلس، فإن هذه التحويلات تبلغ حوالي 42% من حجم الاستثمار الإجمالي الفعلي، وفي الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس الى استقطاب الاستثمارات الأجنبية فإن تحويلات العمال تشكل مصدراً كبيراً يمكن استغلاله لتوفير التمويل اللازم للتنمية في دول المجلس عن طريق توفير الأدوات الادخارية والاستثمارية المناسبة للعامل الأجنبي.
وقد ركزت الدراسة على الأثر السلبي الناتج عن عدم استثمار هذه التحويلات في اقتصاد دول المجلس، حيث تضاعف حجمها 16مرة خلال الفترة موضع الدراسة، من 1.6مليار دولار في عام 1975الى 27مليار دولار في عام 2002، وارتفعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2% الى 8% خلال نفس الفترة، ومع أن معدلات النمو في حجم التحويلات قد انخفضت واستقرت في السنوات الأخيرة، إلا أنها لازالت تشكل تسرباً كبيراً من اقتصاد دول المجلس يتعين معالجته على النحو الصحيح. ولا تقترح الدراسة وضع قيود على تحويلات العمال، حيث إن دول المجلس تؤمن بحرية تنقل رؤوس الأموال ومبادئ الاقتصاد الحر، إلا أنها تقترح تقديم الحوافز عن طريق تصوير أوعية ادخارية وأدوات استثمارية ملائمة لتشجيع العمال الأجانب على ادخار واستثمار جزء من مدخراتهم في الأجهزة المصرفية لدول المجلس، كما تدعو الدراسة الى تشجيع العمال الأجانب على دعم الاقتصاد المحلي عن طريق اتباع اجراءات تساعد على زيادة انفاق العمال الأجانب داخل دول المجلس. (البوابة)
