شهد القطاع المصرفي في المنطقة العربية تطورا مستديما منذ مطلع عقد التسعينيات مترافقا مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها دول عربية عدة وتحقق نتيجة لذلك الكثير من الانجازات المصرفية المهمة، كان أبرزها توسع نشاطها الاجمالي وزيادة امكاناتها على صعيد تعبئة المدخرات المحلية إضافة الى استقطاب ودائع غير المقيمين بمعدلات مجدية عدا عن قيامها بتمويل عملية التنمية الاقتصادية مع توسع دائم في قواعدها الرأسمالية.
وقالت الدراسة التي أنجزها اتحاد المصارف العربية حول أداء القطاع المصرفي العربي للعام 2004 والمصارف العربية المائة الأولى في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم :" أن هذه المصارف سجلت زيادة سنوية بلغت 8.2 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الماضية على مستوى الموجودات الاجمالية وزيادة نسبتها 9.6 في المائة على مستوى ودائع العملاء".وأضافت :" ان موجودات المصارف العربية وصلت إلى أكثر من 892 مليار دولار في حين تجاوز اجمالي الودائع سقف ال 556 مليارا في نهاية العام الماضي".
وشكلت الموارد المعبأة من قبل القطاع المصرفي أكثر من 62 في المائة من اجمالي الموجودات للعام المذكور حيث قام هذا القطاع برفد الاقتصادات الوطنية للدول العربية مجتمعة بنسبة كبيرة للقروض إلى ودائع الزبائن لتزيد عن 77 في المائة في نهاية العام الماضي.واشارت الدراسة الى أن هذه المصارف تدير موجودات في الخارج تزيد على 174 مليار دولار كما في نهاية عام 2004 أي ما يقارب 20 في المائة من اجمالي الموجودات علما أن هذه الموجودات الخارجية تشهد تذبذبات على صعيد الزيادة أو النقص وذلك حسب المستجدات الحاصلة في الأسواق الدولية والعربية أيضا.
وبينت أن القطاع المصرفي العربي يعد كبيرا بالقياس إلى حجم الاقتصاد العربي حيث إن الموجودات الاجمالية للمصارف العربية البالغة أكثر من 892 مليار دولار عام 2004 تزيد على الناتج المحلي الاجمالي للعالم العربي والبالغ نحو 770 مليار دولار في العام ذاته.. وهذا يعني أن الموجودات المصرفية توازي أكثر من 1.15 ضعف حجم الناتج المحلي الاجمالي للعالم العربي.
وأفادت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية، أن القطاع المصرفي في المنطقة العربية يضم حوالي470 مؤسسة مصرفية تتوزع بين 267 مصرفا تجاريا وطنيا و45 مصرفا اسلاميا وطنيا و52 مصرفا استثماريا وطنيا و49 مصرفاً متخصصاً وطنياً و57 مصرفاً أجنبياً بحيث تتركز المصارف في دول مثل لبنان 66 مصرفا ودولة الامارت العربية المتحدة 42 مصرفا ومملكة البحرين 56 مصرفا ومصر 54.
ولفتت إلى أن قاعدة القطاع المصرفي تشمل كذلك مؤسسات مصرفية تجارية وأخرى استثمارية ومصارف متخصصة أيضاً ومؤسسات مصرفية اسلامية مع غلبة واضحة للمصارف التجارية التي توفر التمويلات لآجال قصيرة نسبياً والتي بدأ بعضها في الاعوام القليلة الماضية بتطوير هياكله التمويلية والمؤسسية لانشاء أذرع مالية في شكل مصارف أعمال أو استثمار تعني بالتمويل المتوسط والطويل الأجل وأنشطة أسواق رأس المال.
وأظهرت أن القوة المصرفية النسبية لبلدان المنطقة العربية تكمن كمجموعة في التنظيم والرقابة بالاضافة إلى الانفتاح المالي. الا ان هذه البلدان تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتقوية المناخ المؤسسي وتشجيع تطور القطاع المالي غير المصرفي.. ويعد أداء المنطقة في هذا الشأن أفضل من أداء معظم مناطق البلدان النامية الاخرى لكنه أقل بكثير من البلدان الصناعية وشرق آسيا.
ونوهت الى أن هناك فروقا كبيرة داخل المنطقة من حيث درجة التطور المالي حيث تتمتع بعض البلدان بقطاعات مالية متطورة بينما لم تحقق بلدان أخرى الا تقدما محدوداً في هذا المجال. وأكدت أن مصارف الدول العربية حققت نجاحا جديدا على الصعيد الدولي وذلك بدخول 71 مصرفا محليا قائمة المصارف العالمية من بينها 10 مصارف سعودية و8 مصارف بحرينية ومصرفان أردنيان و7 مصارف كويتية و14 مصرفا اماراتيا ومصرف سوري واحد و6 مصارف مصرية و6 مصارف لبنانية و3 مصارف عمانية و4 مصارف تونسية و4 مصارف قطرية و4 مصارف مغربية ومصرفان ليبيان.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
