قال مسؤول في وزارة البترول المصرية أمس إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت نحو 56 مليار جنيه (7.34 مليار دولار) في أول تسعة شهور من السنة المالية 2015-2014 .
وبلغ دعم الوقود في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة نحو 92 مليار جنيه بما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت 36 مليار جنيه توازي 39 في المائة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن دعم المواد البترولية بلغ نحو 56 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية.
وفي كانون الأول (ديسمبر) توقع شريف إسماعيل وزير البترول المصري انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 30 في المائة خلال السنة المالية الحالية إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من السنة.
وبلغ دعم المواد البترولية في مصر خلال السنة المالية 2014-2013 نحو 126 مليار جنيه، مقارنة بـ128 مليار جنيه في السنة السابقة. ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 100.3 مليار جنيه، ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في تموز (يوليو) الماضي بأكثر من 70 في المائة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية، وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي القادم 2015/ 2016 وذلك من 3.1 في المائة في العام المالي الجاري.
وأضاف الصندوق في تقرير صادر في شباط (فبراير) عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الماضي، أن دعم الطاقة "غير الموجه" في مصر مثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الماضي 2013/ 2014.
وسددت وزارة البترول المصرية 9.370 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية خلال تسعة أشهر حتى 31 آذار (مارس)، وأصبح باقي مستحقات تلك الشركات يبلغ الآن 3.285 مليار دولار.
وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري.
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بحكم حسني مبارك في كانون الثاني (يناير) 2011.
اقرأ أيضاً:
دعم الوقود ينخفض في مصر بنسبة 22% خلال الفترة من يونيو الى سبتمبر الماضي
مصر تتوقع خفض دعم الوقود 30% إذا استمر هبوط النفط
