ارتفع حجم الديون الخاصة للأفراد والمؤسسات إلى أكثر من 7 مليارات دينار، ما تعادل 64.5 في المئة من الناتج المحلي للبحرين، حسب بيانات مصرف البحرين المركزي، الذي نشرها في تقريره الشهري للقطاع المصرفي.
ونما حجم القروض، التي قدمتها المصارف إلى قطاع الأعمال، إلى نحو 4 مليارات و435 مليون دينار بنهاية شهر مارس/ آذار 2013، بزيادة 92 مليون دينار عن بشهر فبراير/ شباط 2013.
وأخفضت أسعار الفائدة على القروض الموجهة إلى قطاع الأعمال إلى 4.94 في المئة في مارس 2013، من 5.52 في المئة في فبراير 2013، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.
وأوضح التقرير أن سعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 4.75 في المئة، وقطاع الصناعة 3.26 في المئة، وقطاع التجارة 4.87 في المئة.
وبيَّن التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغ 4 مليارات و435 مليون دينار في مارس، منها مليار و683 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو مليار و27 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 536 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 323 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و242 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و150 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.
أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر، فقد ارتفعت إلى 10.9 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك 10.1 ملايين دينار.
وتركزت الزيادة في القروض الموجهة إلى القطاع الخاص في قطاع التجارة، ورغم ذلك مازال أصحاب الأعمال يصفون تمويلات المصارف بالسياسة المتشددة.
ونما حجم القروض الشخصية الموجهة إلى الأفراد من قبل المصارف في مارس 2013 إلى نحو 2.4 مليار دينار، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي، موضحاً أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية بلغت 6.13 في المئة في مارس 2013.
وبيَّن التقرير أن أسعار الفائدة في مارس على القروض الشخصية بضمان العقار بلغت 6.43 في المئة، وبضمان المركبة 5.91 في المئة، وبضمان الودائع 7.93 في المئة، وبضمان الراتب 5.82 في المئة. وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 34.3 في المئة من إجمالي قروض المصارف البالغة 7 مليارات دينار، منها 4.43 مليارات دينار موجهة إلى قطاع الأعمال.
وفصل التقرير حجم القروض الشخصية؛ إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب مليار دينار و15 مليون دينار، وبضمان العقار 725 مليون دينار، وبضمان المركبة 101 مليون دينار، وبضمان الودائع 30 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 74 مليون دينار.
