542 مليار ريال ديون حكومة قطر نهاية أبريل

منشور 11 حزيران / يونيو 2017 - 08:18
بلغت قيمة الديون المحلية نحو 425.5 مليار ريال تشكل نحو 79 في المائة من إجمالي ديون الحكومة الداخلية والخارجية
بلغت قيمة الديون المحلية نحو 425.5 مليار ريال تشكل نحو 79 في المائة من إجمالي ديون الحكومة الداخلية والخارجية

بلغت قيمة ديون حكومة قطر نحو 541.6 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، توزعت إلى نوعين وهما دين محلي ودين خارجي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغت قيمة الديون المحلية نحو 425.5 مليار ريال تشكل نحو 79 في المائة من إجمالي ديون الحكومة الداخلية والخارجية، أما الدين الخارجي فقد بلغت قيمته 116.2 مليار ريال، تشكل نحو 21 في المائة من إجمالي ديون حكومة قطر.

وتتوزع الديون الحكومية الداخلية إلى قسمين "التسهيلات الائتمانية" المقدمة من قبل المصارف التجارية بقطر وبلغت قيمتها 305.1 مليار ريال قطري بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، يشكل نحو 56 في المائة من إجمالي ديون حكومة قطر، أما 22 في المائة منها بقيمة 120.4 مليار ريال قطري "صكوك وسندات وأذونات خزينة".

وتسبب قطع 12 دولة علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا ومورشيوس وجزر القمر وموريتانيا وتشاد والأردن والمغرب، في تضرر الاقتصاد القطري، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تراجع التجارة الإقليمية للدوحة، والتأثير في ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وعرقلة الاستثمارات وضعف الثقة بالاستثمار.

ويأتي ذلك مع استحواذ كل من السعودية والإمارات والبحرين على نحو 88 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية.

ووفقا لتقرير وحدة التقارير، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2016 تراجعا للعام الثاني على التوالي بنسبة 7 في المائة ليبلغ خلال عام 2016 نحو 556 مليار ريال قطري كأدنى مستوياته منذ عام 2010، كما تراجع خلال عام 2015 بنسبة 20 في المائة ليبلغ خلاله نحو 599.3 مليار ريال قطري.

وسجلت قطر خلال عام 2016 عجزا للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمته في عام 2016 نحو 49.9 مليار ريال يشكل نحو 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و11.1 مليار ريال قطري في عام 2015 يشكل نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

إلى ذلك، رجح مصرفيان أن يضغط إدراج السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب، على السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على قدر كبير من تمويلها من المنطقة.
وقال شيراديب جوش؛ المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة

ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى، لافتا إلى أن الضغوط التي تتعرض لها قطر ستؤدي إلى تقلص حجم الأموال، التي يمكن للبنوك القطرية أن تتحصل عليها من السعودية والإمارات والبحرين.
وأضاف جوش، وفقا لوكالة "رويترز"، أن "جميع البنوك القطرية ستعاني شحا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن

أخرى خارج هذه الدول الأربع"، مؤكدا أن "الأمر بالغ الصعوبة لأنهم يفتقرون إلى السيولة الكافية، حيث إن نسب قروضهم إلى الودائع تزيد بالفعل على 100 في المائة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي توسعت بعض البنوك في السنوات الأخيرة، خارج السوق القطرية المحلية الصغيرة من أجل تنمية أعمالها وحافظ بنك قطر الوطني على وجوده في عدة بلدان من بينها مصر وتركيا ونيجيريا والإمارات إما مباشرة أو من خلال مؤسسات تابعة له.

من ناحيته، قال مصرفي آخر، إن القيمة الإجمالية لكل أنواع الودائع البنكية في قطر بلغت 753 مليار ريال في نهاية آذار (مارس)، ما قد يؤثر فيها اقتصاديا إذا بادر المودعون بسحب ودائعهم.

وتزامن ذلك مع إصدار البنك المركزي الإماراتي تعليمات أمس الأول للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصا و12 كيانا على صلة بدولة قطر و"تجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات" تخص أيا منهم تمشيا مع قرار مجلس الوزراء.

ووجه البنك البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية.. بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة ومصرف الريان وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة".

اقرأ أيضًا: 

اقتصاد قطر ما بعد قطع العلاقات... إلى أين سيصل ؟

7 نقاط تلخص الآثار الاقتصادية التي ستطول قطر على وقع قرارات المقاطعة

الريال القطري نحو أدنى مستوى منذ يونيو 2016 في التعاملات الفورية والآجلة

قطر تخاطب تركيا وإيران لإمدادها بالأغذية والماء

 

 

 

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك