قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي الدين العام المصري (الدين المحلي) وصل بنهاية شهر ديسمبر 2012 الى 1.380 تريليون جنيه «حوالي 204 مليارت دولار» منه 81.6 %، مستحق على الحكومة، و5 %، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و%13.4 على بنك الاستثمار القومي.
أما عن الدين العام الخارجي فقد أرتفع بنحو 335.4 مليون دولار، أي ما نسبته %1، ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار، في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2012 – 2013 والمنتهي في شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 236 مليار جنيه، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1.616 تريليون جنيه «239 مليار دولار»، وهو أعلى مستوى من الديون مستحق على مصر في تاريخها.
هذا ولفت تقرير البنك المركزي الى إن متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع ليسجل 394 دولارا، وبأسعار الصرف الجارية للدولار في مصر، يعادل 2680 جنيهًا، وذلك في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري. يذكر أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، كان قــــد تراجع في نهاية شهر فبراير إلى مستوى شديد الخطورة ليصل إلى 13.5 مليار دولار، بعد أن كان في نهاية شهر يناير الماضي 13.6 مليار دولار، وقبل ذلك في نهاية شهر ديسمبر 2012 حوالي 15 مليار دولار.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق أن معدل التضخم قد ارتفع خلال شهر فبراير الماضي بنحو 2.8 %، وهي أعلى نسبة منذ شهر سبتمبر من عام 2010، وعلى أساس سنوي وصل الى 68. 7 %. وتعاني مصر حاليا من اضطرابات سياسية كبيرة تؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وتسبب هروب المستثمرين ورجال الاعمال لحماية اموالهم في ظل تراجع اعداد السياح.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت منذ فترة على اتفاقية خاصة بحصولها على 190 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية، بحضور السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
