اعلنت وزارة البترول المصرية عن وضع الحكومة لجدول زمني لسداد الديون المتأخرة المستحقة على مصر لشركات النفط الأجنبية، بهدف تشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد .
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في بيان له، إنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية .
وتأمل الحكومة المصرية أن يشجع سداد المتأخرات، الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير في البلاد، اضافة الى تشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار نفطية اكتشفت مؤخراً .
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إشعارات مالية لشركات مثل /بي.بي/ البريطانية و/بي.جي/ و/أباتشي/ و/إديسون/ و/ترانس جلوب إنرجي/ أن مصر مدينة لها بما يزيد على 5.2 مليار دولار في نهاية 2012م .
فيما تبلغ متأخرات لشركة /دانة غاز/ الإماراتية بقيمة 230 مليون دولار، مقابل إمدادات من الغاز .
وكانت الحكومة المصرية قد أرجأت سداد مدفوعات نفطية، في الوقت الذي تكافح فيه لسد فاتورة الطاقة المرتفعة بسبب دعم منتجات الوقود .
ويأتي ذلك بعدما تراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وارتفعت فاتورة الغذاء وانهارت السياحة والاستثمار الأجنبي منذ ثورة يناير 2011م .
