قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي، إن بلاده ستصدر بنهاية العام نظام الرخصة الموحدة للاتصالات التي تشمل خدمات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول، بما يفتح الطريق أمام المصرية للاتصالات لدخول السوق المربحة لخدمات الهاتف المحمول.
وبموجب النظام المقترح سوف تدفع المصرية للاتصالات نحو 350 مليون دولار للحكومة لدخول سوق الهاتف المحمول.
وقال حلمي، إن لجنة مكلفة بتحديد ما هي الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية ستكمل عملها «في الأيام القادمة، وإن الشركة الجديدة ستنفذ خطة لتطوير البنية التحتية.
