صرح وزير المالية العماني درويش البلوشي إن تكلفة أجور القطاع العام قد ترتفع بواقع 900 مليون ريال نحو 2.3 مليار دولار في العام المقبل، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وأضاف أن مرسوما سلطانيا بتوحيد الأجور والدرجات الوظيفية في القطاع العام سيحمل الميزانية بين 800 و900 مليون ريال.
وأوضح أن المبلغ لم يدرج ضمن ميزانية عمان لعام 2014 مضيفا أنه لن يضاف إلا بعد إقراره بناء على دراسة بخصوص كيفية تمويل التكلفة.
وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق في ميزانية العام الجاري 12.9 مليار ريال لذا سترهق التكلفة الإضافية للأجور ميزانية الدولة وتعزز احتمال إصدار سندات خارجية في العام المقبل للمرة الأولى منذ 1997.
وصادرات عمان النفطية متواضعة مقارنة بالدول الخليجية الغنية وكان الإنفاق الحكومي سجل زيادة حادة لرغبة السلطنة في الحفاظ على السلم الاجتماعي بعد احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد في 2011.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل السلطنة عجزا 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ثم يرتفع تدريجيا إلى 7.1% في 2018.
ورفعت الحكومة الانفاق المزمع لميزانية 2013 نحو 29% مقارنة بخطة العام الماضي، وزاد الإنفاق الجاري ويشمل أجور القطاع العام وتكلفة الدفاع والأمن بعد استبعاد مشروعات البنية التحتية 44% إلى 8.8 مليار ريال في 2012.
