وعد وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات القطاع الصناعي بدراسة كافة مشاكل الصناعيين في وزارة العمل خلال الشهر الحالي، مؤكدا ان الوزارة لا تهدف الى تعطيل مصالح اصحاب العمل بقدر ما تحاول تحقيق التوازن بين جميع اطراف المعادلة. واكد عضيبات خلال لقائه الصناعيين امس في مقر غرفة صناعة الاردن على ان الحكومة رفعت اسعار تصاريح العمل على القطاعات التي لا توجد فيها منافسة مباشرة مع المنتجات المستوردة، موضحا ان قرار رفع اسعار التصاريح يهدف لاحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في القطاعات المختلفة. واكد ان القطاع الصناعي يشكل عصب الاقتصاد الوطني والمشغل الرئيس للعمالة المحلية، مبينا ان الحكومة تعمل على زيادة النمو الاقتصادي ولا زيادة للنمو الا بالقطاع الصناعي مما يفرض علينا خدمة القطاع الصناعي من اجل دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي. واوضح ان قرارات وزارة العمل لا تبنى على المعطيات الاقتصادية فقط وانما تدخل بها معطيات اجتماعية وسياسية ودبلوماسية بحيث يتم ارضاء جميع الاطراف.
من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ان القطاع الصناعي يعاني جملة من التحديات فرضتها معطيات خارجية وداخلية ابرزها تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها حيث تراجع الطلب المحلي بشقيه الخاص والحكومي وارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء. وأشار الحلواني كذلك إلى تشدد الجهاز المصرفي في منح الائتمان وثورة الربيع العربي لتضيف مزيدا من الضغط على الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الاجنبية إلى المملكة. وبالرغم من هذه التحديات اكد رئيس الغرفة، ان القطاع الصناعي واصل العمل في رفد الاقتصاد الوطني حيث ساهم بحوالي ربع النمو الاقتصادي المتحقق فيما نمت الصادرات بحوالي 4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لترفد الاحتياطيات الاجنبية للمملكة بأكثر من ملياري دولار.
واشار الحلواني الى ان القطاع الصناعي واصل خلق فرص العمل والتوظيف، حيث يوظف حاليا ثلث المشتغلين الأردنيين في الاقتصاد، يدفع لهم ما يقارب المليار دينار سنويا، مؤكدا بان القطاع الصناعي يستطيع ان يستوعب مشكلة البطالة اذا ما اتيح له سبل التمكين اللازمة التي تساعد على النمو والازدهار.
وقدمت الغرفة مقترحات لمعالجة المشاكل العمالية التي يعاني منها القطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة تسهيل اجراءات منح تصاريح العمل اللازمة للمصانع بغض النظر عن طبيعة المناطق الصناعية لحين توفر البديل المحلي وإعادة النظر في رسوم تصاريح العمل. واقترحت الغرفة السماح للمصنع باستبدال العمالة الوافدة غير المؤهلة للعمل ممن تم استقدامهم بتصاريح جديدة لغيرهم واجراء اختبارات للتأكد من خبرات العمال لبعض التخصصات ودعم برامج التدريب التي تقوم بها بعض المؤسسات الصناعية
وأكدت الغرفة ضرورة اتاحة الفرصة امام المصانع لتصويب أوضاع العمال المخالفين لديها قبل المخالفة والغرامة والتنبيه على المصانع المخالفة قبل تحويلها للمحاكم بحيث يطلب منها تصويب اوضاعها بما يتفق مع الانظمة والتعليمات قبل التحويل للمحكمة بالإضافة الى توحيد مرجعيات التفتيش. واكدت الغرفة ضرورة ان يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في ضوء دراسات معمقة يشارك فيها إطراف الانتاج وتأخذ في الاعتبار حوافز مطلوبة للصناعة والاقتصاد، وان تكون هناك سياسة لدراسة الحد الأدنى للاجور تبين الفترات التي تجري عليها الدراسة، والنسبة المئوية للزيادة، ورصد تأثير ذلك على الصناعة الوطنية.
واقترحت الغرفة من ضمن الحلول لمشاكل العمالة في القطاع الصناعي تشكيل لجنة لتحديد احتياجات المؤسسات الصناعية من العمالة المحلية والوافدة بصورة اولية واعداد تصورات بالآليات الممكنة وضرورة التجاوب مع اصحاب العمل في تأمين العمالة الوافدة والتصاريح الخاصة بها وفق آليات اكثر سرعة في الاستجابة لمتطلبات الصناعة. واكدت الغرفة ضرورة دعم مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب بما يمكنها من توفير وتنفيذ برامج قائمة على الطلب، من حيث القدرات الإدارية والفنية والمالية واقرار التعليمات الخاصة بمركز الاعتماد والترخيص وضبط جودة التدريب لتحقيق اهداف تطوير القطاع الصناعي ودعم استراتيجية التوجيه المهني وتحسين الصورة الاجتماعية للتعليم المهني والتقني.
وشددت الغرفة على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع الأكاديمية الأردنية للطباعة والتغليف التي انطلقت فكرتها عام 2008 بشراكة بين غرفة صناعة الأردن ومؤسسة التدريب المهني ونقابة اصحاب المطابع، مشيرة الى ان هناك 500 مطبعة في المملكة بحاجة الى تشغيل الفي مهني وفني طباعة للاعوام المقبلة بخاصة مع غياب أي مؤسسة رسمية او خاصة تقوم بالتدريب بهذا القطاع. يذكر ان القطاع الصناعي وفر حوالي 236 الف فرصة عمل تشكل ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الأردنية فيما استحدث القطاع ستة آلاف فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الماضي.
