الأردن يطبق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية

تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2012 - 06:24 GMT
مواطنون يتزاحمون على محطات الوقود
مواطنون يتزاحمون على محطات الوقود

بناء على قرار مجلس الوزراء باستكمال اجراءات تحرير تعديل اسعار المشتقات النفطية، قرر وزير الصناعة والتجارة اعتبارا من منتصف (ليلة امس) رفع اسعار عدد من المشتقات النفطية على النحو التالي: 

- سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 90 ليصبح 800 فلس للتر (16 دينارا للتنكة) ارتفاعا من 700 فلس (14 دينارا للتنكة) وبنسبة ارتفاع (14،3%).

- تعديل سعر السولار ليصبح 685 فلسا للتر (13،7 دينار للتنكة) ارتفاعا من 515 فلسا للتر (10،3 دينار للتنكة) وبنسبة رفع (33%).

- تعديل سعر الكاز ليصبح 685 فلسا للتر (13،7 دينار للتنكة) ارتفاعا من 515 فلسا للتر (10،3 دينار للتنكة) وبنسبة رفع (33%).

- تحديد سعر اسطوانة الغاز سعة 5ر12 كيلو غرام بمقدار 10 دنانير للاسطوانة ارتفاعا من (6،5 دينار) وبنسبة ارتفاع وصلت نحو (53،8%).

وقبيل الاعلان عن رفع اسعار المحروقات شهدت محطات المحروقات ومراكز بيع الغاز ازدحاما شديدا من قبل المواطنين للتزود بالمشتقات النفطية وسارع البعض لتعبئة الخزانات الخاصة بالتدفئة بمادة الديزل فيما ارتفع الطلب على اسطوانات الغاز.

من جانب آخر، تتخذ وزارة الصناعة والتجارة قرارا، اليوم بتخفيض سعر مادة الطحين المدعوم المباعة للمخابز للمحافظة على كلف انتاج الخبز العربي وحتى يبقى يباع بـ» 16» قرشا للكيلو، ذلك ان ارتفاع المشتقات النفطية وخاصة الديزل قد رتب كلفا مالية جديدة على المخابز.

وقررت هيئة تنظيم النقل البري وامانة عمان اعادة النظر بأجور وسائط النقل العاملة على خطوط المملكة بما فيها خطوط النقل داخل حدود امانة عمان وبما يتناسب مع الزيادة الحاصلة على اسعار المحروقات اعتباراً من مطلع الاسبوع المقبل 18/ 11/2012.

ويأتي القرار نظرا لصدور قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية، ووصول النسبة الى الحد الذي يستدعي اعادة النظر بأجور النقل.

وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد أن آخر تعديل على أجور النقل كان بتاريخ 4/3/2012، وانه منذ ذلك التاريخ لم يتم أي رفع لأجور النقل، علماً بانه قد تمت زيادة اسعار المحروقات خلال شهر حزيران من العام الحالي ولم يتم رفع اجور النقل في وقتها.

وفي ما يتعلق بأجور النقل البري بالشاحنات، بين مجاهد ان هذه الاجور تخضع للعرض والطلب والاتفاق ما بين اطراف عملية النقل وفق أحكام قانون نقل البضائع رقم (21) لسنة 2004 وتعديلاته وحيث أن مجلس الوزراء قد أقر سابقاً الحد الادنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات على محور (العقبة- عمان) فإن هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بتعديل الحد الادنى للأجور بما يتناسب مع نسبة ارتفاع المحروقات وفق الصلاحية المخولة لها بقرار مجلس الوزراء.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن