قالت مصادر مطلعة "إن روسيا ترى أن تراوح سعر النفط بين 45 و50 دولارا للبرميل "مقبول" لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية في الوقت الذي تستعد فيه موسكو للاجتماع مع كبار المنتجين في الدوحة في وقت لاحق من هذا الشهر".
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر أحد المصادر أنه تجري حاليا مناقشات بخصوص فترة تثبيت الإنتاج وسبل مراقبة الاتفاق، مضيفاً أن "مستوى 45-50 دولارا للبرميل مقبول من حيث تحقيق التوازن في السوق، وإذا ارتفعت الأسعار فإن إنتاج النفط الصخري قد يبدأ في التعافي".
وأكدت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية صحة المعلومات التي كشفت عنها المصادر، ويعتمد منتجو النفط مثل روسيا وفنزويلا اعتمادا شديدا على إيرادات الطاقة وتعرضت موازناتهم العامة للخطر بعد تهاوي أسعار النفط العالمية إلى أقل من 40 دولارا للبرميل مقارنة بمستوياتها فوق 115 دولارا في حزيران (يونيو) 2014.
وتتمثل المشكلة الرئيسية في إيران التي تسببت العقوبات في الحد من إنتاجها النفطي لسنوات قبل أن ترفع عنها هذا العام إذ تريد طهران زيادة إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات قبل أن تلتزم بأي اتفاق، وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي هذا الأسبوع "إن طهران تنوي حضور اجتماع الدوحة".
وأشارت المصادر التي ناقشت موقف موسكو إلى أنهم يعتقدون أن إيران ستواجه صعوبة في الوصول سريعا إلى المستويات التي أعلنتها، مضيفة أن "النمو في الإنتاج الإيراني يأتي حاليا من بيع النفط المخزون وتشغيل الحقول التي يسهل تدشينها". وأفاد أحد المصادر أنه تجري مناقشة التجميد لمستويات الإنتاج بدون إيران، "في الوقت الحالي لا نرى شروطا صعبة من الآخرين بخصوص مشاركة إيران"، مضيفة "إن 17 بلدا في المجمل قد تشارك في اجتماع الدوحة"، مشيرة إلى أن روسيا تدرس عددا من الخيارات لتوطيد تعاونها مع "أوبك" لكن ليس من بين هذه الخيارات الانضمام إلى المنظمة.
وتوقعت المصادر الروسية أن يؤدي الاتفاق على تثبيت إنتاج النفط إلى تسريع وتيرة استعادة التوازن بين العرض والطلب على الخام ليتحقق التوازن قبل نحو نصف عام من الموعد المتوقع.
وسجل إنتاج روسيا الشهر الماضى أعلى مستوى له في 30 عاما إذ بلغ 10.91 مليون برميل يوميا متجاوزا أيضا مستواه القياسي السابق الذي سجله في كانون الثاني (يناير)، وذكرت المصادر أن اتفاق الدوحة سيغطي الإنتاج وليس الصادرات، مضيفة أن "روسيا لا تنوي تعليق مشاريعها الجديدة في إطار اتفاق التثبيت وقد تستخدم سبلا أخرى لتنظيم الإنتاج من بينها وسائل فنية".
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك "إنه يعتزم فرض حظر على واردات منتجات النفط من روسيا في إطار الحرب التجارية بين البلدين"، ووضعت أوكرانيا قيودا قاسية على استيراد السلع من روسيا ردا على ضمها شبه جزيرة القرم في آذار (مارس) 2014 ودعمها المفترض للانفصاليين الموالين لروسيا الذين يشنون حربا في شرق البلاد منذ عامين.
وفرضت موسكو قيودا تجارية واسعة على أوكرانيا ردا على الإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على أفراد وشركات روسية، وأوضح ياتسينيوك في اجتماع حكومي أن بلاده فرضت عددا من العقوبات ضد روسيا، ولكن لسبب ما فإن قائمة العقوبات لم تشتمل على عنصر رئيسي وهو شراء منتجات النفط الروسية. وطلب من وزير الاقتصاد وضع آلية لحظر شراء منتجات النفط من المعتدي وهو روسيا، وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن أوكرانيا استهلكت نحو 260 ألف برميل من النفط يوميا في حين لم تنتج سوى 66 ألف برميل في 2014.
اقرأ أيضاً:
تفاوض روسيا و أوبك يشعل أسعار النفط
السعودية تغزو أسواق النفط في شرق أوروبا.. وروسيا تقلق
