أظهرت دراسة حديثة، كلفت بها "زعبيل للاستثمار" مؤسسة أبحاث السوق "إيه سي نيلسن"، حول التوجهات الاستثمارية لدى المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن رغبتهم كبيرة في الاستثمار داخل الدولة، وخاصة في قطاع العقارات في دبي. ولكن أبدى البعض ترددهم لعدم وضوح قانون العقارات، لافتين إلى أن نظرتهم إلى الاستثمار في هذا القطاع المزدهر قد تتبدل في حال وجود تفسيرات واضحة للقانون.
وشملت الدراسة 300 فرد من مواطني الدولة والمقيمين العرب والغربيين والآسيويين، وذلك في محاولة لتحديد الفرص الاستثمارية التي تحظى بأكبر قدر من اهتمام هذه المجموعات في الدولة.
وخلصت الدراسة إلى أن المقيمين البريطانيين في الدولة يمثلون أكبر مجموعة مستثمرين من غير المواطنين، وخاصة في قطاع العقارات. وقد أعرب 50% ممن شملتهم الدراسة عن تطلعهم إلى الاستثمار في الإمارات خلال العام المقبل. وفي المقابل، فقد تبين أن الغربيين يستأثرون بأعلى معدل استثمار بين المقيمين، ولكن معظم استثماراتهم تتجه إلى الخارج نحو برامج التأمين على الحياة.
وقال محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة "زعبيل للاستثمار": "جاءت نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام، حيث زودتنا برؤية عامة للسوق الإماراتية والفرص الاستثمارية فيها، وخاصة بالنسبة لمن يخططون للإقامة في الإمارات لعدد من السنوات. وفي الواقع، فإن تردد بعض المقيمين حيال الاستثمار في الدولة يعكس الحاجة إلى صدور توضيحات جدية لقوانين التملك وتحديد المسؤولية في قطاع العقارات".
وأضاف الهاشمي: "يحظى الاستثمار في الإمارات، ولا سيما دبي، بشعبية واسعة بين المقيمين، إلا أن المزيد من الجهد مطلوب لطمأنتهم حول جدوى الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة".
وأوضحت الدارسة أن أسواق المال تشكل الفرصة الاستثمارية الأولى والمفضلة لدى مواطني الدولة، تليها العقارات. وتابع الهاشمي قائلاً: "يرجع ذلك إلى المكاسب السريعة التي توفرها أسواق المال، في حين تستغرق العقارات وقتاً أطول لتظهر قيمتها الحقيقية أو لتبدأ بجني العائدات على الاستثمار الأولي. ولكن الجميع يعلم أن أسواق المال هي ذات طبيعة متغيرة ومتقلبة إلى حد كبير، بينما تمثل المشاريع العقارية استثمارات مادية ملموسة".
ومع استمرار النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارات، فإن العديد من أصحاب المشاريع العقارية يعيشون مرحلة من الترقب، خاصة وأن العديد من المشاريع المعلنة لا تزال قيد التطوير.
واختتم الهاشمي بالقول: "لقد حققت الإمارات سمعة طيبة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وباتت صورتها على الساحة الدولية تقترن بالازدهار والأمن والعيش المتناغم. والسؤال الآن هو كيف نحافظ على هذه المكاسب في ظل ارتفاع الإيجارات وزيادة تكاليف المعيشة وثبات الرواتب؟ ندرك أن التغيير يحتاج إلى الوقت، ولكن هذه العوامل بدأت تؤثر جميعها على المقيمين في الدولة، وإلى حد ما على المواطنين. وفي المقابل، فإنه يحق للجميع أن يعيشوا الحلم الذي يرونه على لوحات الإعلانات، وأن يطمئنوا إلى أن الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة هو خيار صحيح لهم ولعائلاتهم وللمجتمع ككل".
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
