أعلن المهندس محمد بن علي الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات عن اجراء توسعات كبيرة في مقسم الهواتف المتنقلة في محافظة مسقط وذلك بتركيب مقسم جديد سعته 200 الف خط لترتفع سعة الشبكة الى 557 الف خط. وقال الوهيبي :" ان التكلفة تقدر بنحو 5 ملايين ريال في اطار توسعات المرحلة السادسة والتي وقعت في اكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي مع شركة “اريكسون”، مشيراً الى ان الجهود التي بذلت تكللت بتركيب وتوسعة 50 محطة في مناطق مختلفة من محافظة مسقط لمواكبة النمو الهائل في الطلب على خدمات الهواتف المتنقلة.
وأضاف الوهيبي، وكما ذكرت الخليج الإماراتية، :" ان هذه التوسعات ستساهم في القضاء على الاختناقات في الشبكة في محافظة مسقط اوقات الذروة خاصة عطلات الاعياد.. مؤكدا ان الشبكة في خلال عيد الاضحى المبارك ستستوعب زيادة في الطلب على خدمات الهواتف المتنقلة وتلبي رغبة المشتركين في اجراء اتصالاتهم". وأوضح الوهيبي ان الشركة تبذل جهودا كبيرة في تدعيم الشبكات وتغطية كل مناطق محافظة مسقط بخدمة الهواتف المتنقلة متجاوزة كل الصعوبات والعقبات التي تحول دون ذلك. وأكد الوهيبي ان الشركة العمانية للاتصالات لا تدخر جهدا في ايجاد كل السبل التي من شأنها ان تسهم في ارتياح المشتركين، مشيرا الى ان الجهود من جانب المهندسين والفنيين بالشركة والشركات العاملة تكثفت خلال الفترة الماضية لتسريع التوسعات في الشبكات وانجاز الاعمال في اوقات قياسية.
وأثنى الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات على الجهود التي بذلت من جانب كل المختصين والتفاني الذي اظهره جميع العاملين في مشاريع الهواتف المتنقلة على دورهم في انجاز التوسعات في زمن وجيز.. مشيدا بتعاون الشركة العاملة في قطاع الاتصالات لجهودها التي كان لها الاثر الواضح في توسيع الشبكات والعمل على تلافي الاختناقات في اوقات الذروة، ما يظهر مدى الشراكة الاستراتيجية بين الشركة العمانية وهذه الشركات وتدعيمها للجهود المبذولة في تغطية مناطق السلطنة بخدمات الاتصالات.
وأكد الوهيبي ان الشركة ماضية في خططها وتوسعة كل الشبكات في السلطنة ومدها بخدمات الاتصالات المختلفة.. لافتاً الى ان الشركة ستعلن خلال الايام المقبلة عن توسعات جديدة في مقاسم الشبكات في بعض مناطق السلطنة.
كما أنها ستقوم بإطلاق مشروع جهاز تقسيم وتكثيف الموجات بطاقة تبلغ 10 جيجابايت، والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 7 ملايين ريال عماني ويعمل على تسهيل وانسيابية الاتصالات.
على صعيد أخر، قال درويش بن اسماعيل البلوشي وكيل وزارة المالية العماني لشؤون المالية :" ان الحكومة الان بصدد تعيين مستشار مالي وقانوني للقيام باعداد المستندات اللازمة لتقييم اسهم الشركة العمانية للاتصالات في اطار خطط تخصصيها وطرح جزء من اسهمها في السوق".
واوضح في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان تعيين المستشار المالي سوف يستغرق فترة لا تقل عن شهر واحد، أما عملية الانتهاء من موعد تحديد الاجراءات واعداد المستندات لتخصيص الشركة ستتضح عند تعيين المستشار المالي باعتباره الجهة الوحيدة التي تستطيع تحديد الفترة المطلوبة لاعداد المستندات والبيانات وتقييم الاسهم، مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم تخصيص الشركة العمانية للاتصالات خلال الربع الثالث من العام الحالي. واشار درويش بن اسماعيل البلوشي الى ان تخصيص الشركة العمانية للاتصالات سيعود بفوائد ايجابية على المواطن تتمثل في حصوله على خدمة ذات كفاءة اعلى وبتكلفة اقل، حيث ان دخول مستثمرين من القطاع الخاص بالشركة سيودي الى تحسين الخدمة.( البوابة)
