ارتفاع مبيعات الدول النامية من السندات إلى 355 مليار دولار في 6 أشهر

منشور 02 تمّوز / يوليو 2017 - 07:52
زادت مبيعات السندات التي تصدرها شركات وحكومات في أنحاء الدول النامية إلى ما يزيد قليلاً عن 355 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017
زادت مبيعات السندات التي تصدرها شركات وحكومات في أنحاء الدول النامية إلى ما يزيد قليلاً عن 355 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017

أسهم تحسُّن الوضع الاقتصادي وتعطش المستثمرين للعوائد، في زيادة مبيعات الديون بالنقد الأجنبي من حكومات وشركات الأسواق الناشئة إلى مستويات مرتفعة جديدة في الأشهر الستة الأولى من 2017.

وزادت مبيعات السندات التي تصدرها شركات وحكومات في أنحاء الدول النامية إلى ما يزيد قليلاً عن 355 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017، في أقوى أداء نصف سنوي خلال ما لا يقل عن عشرة سنوات، بحسب بيانات «تومسون رويترز».
 
وتظهر البيانات أن جميع مناطق العالم شهدت زيادة في أحجام وكمية الصفقات، في الوقت الذي شكل فيه المصدرون في منطقة آسيا والمحيط الهادي نحو 50 في المائة من جميع مبيعات الدين.
 
وفي تقرير لمعهد التمويل الدولي، آخر الشهر الماضي، قال فيه إن الأسواق الناشئة لديها سندات وديون تزيد قيمتها عن 1.9 تريليون دولار، وتستحق السداد بنهاية 2018، وإن 15 في المائة منها مقومة بالدولار. وتوجد أكبر الديون المستحقة السداد في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
 
ونقلت «رويترز» عن مايكل باور من «إنفستك لإدارة الأصول» قوله: «إنه تحالف التوافق... الأسواق الناشئة تريد الاقتراض وعلى الجانب الآخر أناس يرغبون في العائد».
 
واستثمر مديرو الصناديق، الذين يواجهون أسعار فائدة منخفضة في معظم أنحاء العالم المتقدم، أموالاً في الأسواق الناشئة لأشهر عند مستويات مماثلة لتلك المسجلة، خلال ما أطلق عليه الدورة الفائقة للسلع الأولية.
 
وقال باتريك استيرويلاس من «إمسو لإدارة الأصول»، إن احتمال قيام صناع السياسات في العالم المتقدم برفع أسعار الفائدة أو سحب حزم التحفيز مثّل أيضاً حافزاً للمصدرين.
 
وقال استيرويلاس: «من المنطقي أن تدخل في تمويل طويل الأجل بأسعار مناسبة»، مضيفاً أن التهديد الناتج عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهادفة إلى تحريك النشاط الاقتصادي والأسعار أسهمت في هذا المزيج.
 
وقال «جيه بي مورغان» في توقعاته للأسواق الناشئة التي أرسلها إلى عملائه في وقت سابق من هذا الشهر إنه من المتوقع أن تستمر إصدارات حكومات الأسواق الناشئة، التي تمثل نحو ثلث مبيعات الديون، بوتيرة سريعة. وانضم عدد من
 
الحكومات إلى الموجة الأحدث من الإصدارات.
 
وباعت مصر إصدارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مايو (أيار)، وهو ما يفوق مثلي ما كان متوقعاً، بعد توقف مدته خمس سنوات أعقبت «الربيع العربي».
وفاجأت الأرجنتين الأسواق بإصدار لأجل 100 عام في يونيو (حزيران)، وباعت منه 2.75 مليار دولار قبل ما يقل عن عام على تعثرها الأخير.
 
ويتوقع «جيه بي مورغان»، الذي يدير أوسع مؤشرات ديون الأسواق الناشئة انتشاراً، أن يبلغ إجمالي قيمة إصدارات الديون السيادية من الدول النامية 143 مليار دولار في 2017 مقارنة مع ما يقل قليلاً عن 130 مليار دولار العام الماضي.
ويتوقع البنك أن تصل قيمة إصدارات ديون شركات الأسواق الناشئة إلى 380 مليار دولار في 2017 بعد إصدار ما يفوق قليلا 208 مليارات دولار بالفعل بحلول أوائل يونيو.
 
وقال معهد التمويل الدولي، في تقرير نُشر أوائل الشهر الماضي، إن التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة من المنتظَر أن تصل إلى 970 مليار دولار هذا العام بزيادة قدرها 35 في المائة عن 2016.
وتأتي هذه التوقعات في أعقاب أداء قوي للأسواق الناشئة في الربع الأول من العام الذي شهد أقوى تدفقات من المحافظ منذ 2014.
وتوقعات المعهد مرتفعة بمقدار 290 مليار دولار عن تقديراتها قبل أربعة أشهر فقط، التي صدرت بعد وقت قصير من تولي دونالد ترمب منصبه رئيساً للولايات المتحدة، عندما اعتبر المعهد إجراءات حمائية أميركية محتملة أكبر تهديد لنمو تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة.
 
ويتوقع المعهد أن التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة سترتفع بمقدار 252 مليار دولار هذا العام عن عام 2016.
 
وقال إنه من المتوقع أن ترتفع التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين لتصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2018 لتكون المرة الأولى التي تتخطى فيها ذلك المستوى منذ 2014. وكانت التدفقات الرأسمالية من غير المقيمين قد هبطت إلى أدنى مستوى في 12 عاماً في 2015.
 
ويتوقع المعهد أن التدفقات الرأسمالية من المقيمين إلى خارج الأسواق الناشئة ستبلغ 892 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 141 مليون دولار عن عام 2016، وأنها ستواصل التراجع في 2018.
 
وفي العام الماضي، ارتفعت التدفقات من الصين وحدها، التي تتصدر اقتصادات الأسواق الناشئة في تدفقات رؤوس الأموال المغادرة للأسواق المحلية، إلى مستوى قياسي بلغ 725 مليار دولار.
 
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه معهد التمويل، إن مستويات الدين العالمي قفزت إلى مستوى قياسي يبلغ 217 تريليون دولار مدفوعاً بفورة اقتراض بقيمة ثلاثة تريليونات دولار في العالم النامي، محذراً من مخاطر تتهدد الأسواق الناشئة من سداد الديون القصيرة الأجل. وأضاف المعهد، وهو أحد المصادر الأكثر مصداقية في تتبع تدفقات الأموال، في مذكرة أن الدين العالمي ارتفع إلى 327 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي للعالم في الربع الأول من 2017 وجاءت الزيادة بشكل رئيسي من اقتراض الأسواق الناشئة.
 
وبينما واصلت الاقتصادات المتقدمة تقليل الاستدانة بخفض إجمالي الدين العام والخاص بأكثر من تريليوني دولار في العام الماضي، وجد التقرير أن إجمالي الديون في الدول النامية ارتفع بنحو ثلاثة تريليونات دولار إلى 56 تريليون دولار، وهذا يعادل 218 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي المجمع بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية عن الربع الأول من 2016.
 
وقال المعهد إن الصين شَكَّلَت تريليوني دولار من الزيادة حيث يبلغ دينها الآن نحو 33 تريليون دولار، بقيادة اقتراض الأسر وأيضاً اقتراض الشركات. وأضاف: «قد يُوجِد ارتفاع الدين أوضاعاً غير مواتية للنمو في الأجل الطويل، ويشكِّل مخاطر على الاستقرار المالي في نهاية المطاف».
 
وقال التقرير إن ديون الاقتصادات الناشئة المقومة بالعملة الصعبة ارتفعت بمقدار 200 مليار دولار على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، مع نموها بأسرع وتيرة منذ 2014، وإن 70 في المائة من هذه الديون مقومة بالدولار الأميركي.
 
ولما كان انخفاض السيولة في الأسواق الناشئة، محل زيادة في الفترة الأخيرة نتيجة العوامل الجيوسياسية، فقد أدى ذلك إلى سحب صناديق الثروة السيادية نحو 18.4 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات العالمية في الربع الأول من العام الحالي، رغم المكاسب القوية للأسهم في تلك الفترة. بحسب بيانات من «إي فستمنت» للأبحاث.
 
وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط منذ تهاوي أسعار الخام عن مستويات الذروة لمنتصف 2014 عندما كانت عند 115 دولاراً إلى نحو ما دون 50 دولاراً للبرميل، مع قيام الحكومات بالسحب من الصناديق لسد عجز الميزانيات.
 
وبحسب بيانات من «بريكين للأبحاث» في أبريل (نيسان)، فقد استقرت أصول الصناديق السيادية العالمية عند 6.59 تريليون دولار في الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار) 2017 بسبب مزيج من الأداء الضعيف للأسواق وأسعار النفط المنخفضة وتحولات السياسات الحكومية.
 
وتفيد أحدث الأرقام الصادرة عن «إي فيستمنت»، التي تجمع البيانات من نحو 4400 شركة تدير الأموال لصالح المستثمرين من المؤسسات، بأن مبيعات الصناديق السيادية تجددت في الربع الأول بعد صافي مشتريات متواضع بلغ 382.3 مليون دولار في الربع الأخير من 2016. وسحبت الصناديق نحو 16.9 مليار دولار من صناديق الأسهم وسط بيع كثيف للأسهم الأميركية التي فقدت 9.5 مليار دولار في حين فقدت صناديق الأسهم العالمية 490.6 مليون دولار فقط، واجتذبت صناديق الأسهم العالمية الخاملة 1.7 مليار دولار.
 
وسحبت الصناديق 1.6 مليار دولار من صناديق أدوات الدخل الثابتة مع تركز البيع في السندات الأميركية التي شهدت نزوح 2.5 مليار دولار.
 
وجذبت صناديق السندات العالمية نحو مليار دولار تدفقات صافية وصناديق ديون الأسواق الناشئة 123 مليون دولار بعد استردادات لثلاثة أرباع متتالية.
 
لكن صناديق أسهم الأسواق الناشئة واصلت المعاناة حيث شهدت استردادات بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الأول.
 
 
 

Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك