الغت وزارة الاقتصاد والتجارة العمل بالاستمارة الاحصائية المعمول بها مع الدول العربية الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للبضائع التي تكون من منشأ ومصدر تلك الدول بحيث يجري التخليص مباشرة لدى الجمارك وفق انظمة التجارة الخارجية والقطع النافذة.
وجاء في القرار الذي اصدرته الوزارة برقم 951 انه يتم استيفاء رسم الترخيص بالاستيراد من قبل الجمارك على البيان الجمركي في حالة توجبه وفق احكام التجارة الخارجية النافذة وبنسبة 2% من قيمة البضاعة المراد وضعها بالاستهلاك المحلي.
واشار القرار الى انه يتم استيفاء رسم الطابع على البيان الجمركي من قبل الجمارك بحيث يتم استيفاء 104 ليرات سورية رسم عن قيمة المواد المستوردة بقيمة من ليرة واحدة وحتى الفي ليرة سورية و154 ليرة عن قيمة المواد المستوردة بقيمة 2001 ليرة وحتى 5000 ليرة سورية و254 ليرة عن قيمة المواد من 5001 ليرة وحتى 25000 ليرة و454 ليرة عن قيمة المواد المستوردة من 25001 ليرة فما فوق، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة تشرين السورية.
اما فيما يتعلق بالبضائع والمواد المستوردة كمخصصات صناعية او وفق احكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته فانه يتوجب على صاحب العلاقة ابراز كتاب من مديرية الاقتصاد المعنية بتنزيل الكمية المطلوبة من مخصصاته‚ واعتبر القرار استمارات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخه سارية المفعول اصولا.
على صعيد آخر علمت مصادر صحفية ان لجانا فنية ومتخصصة في وزارة المالية السورية تقوم حاليا بدراسة مشروع قانون فرض ضريبة القيمة المضافة في سوريا كجزء من التوجه الحكومي لتطوير النظام الضريبي وتحديثه خاصة وان هناك 126 دولة في العالم تطبق هذه الضريبة الآن ومنها دول عربية بارزة مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب والاردن ولبنان.
ويثير هذا الموضوع جدالا واسعا لدى الاوساط السورية المعنية بين مؤيد ومعارض حيث حذر الدكتور سعيد النابلسي استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة دمشق من النتائج والانعكاسات الخطيرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة معتبرا ان الأمر يشكل عبئا ماديا وضريبيا جديدا على المستهلك بالدرجة الاولى. واقترح ان تقوم الدولة باعادة النظر بسلم الرواتب والاجور قبل البدء بالتطبيق مشيرا الى ان هذه الضريبة وجدت اصلا في الدول الصناعية والغنية ودعا غسان القلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الى الغاء العديد من الضرائب والرسوم المفروضة الان قبل التفكير بتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة موضحا انه في هذه الحالة فان اي منتج سوري حتى يحصل على شهادة المنشأ لا بد ان تبلغ القيمة المضافة 45% الامر الذي يثير العديد من الاشكالات التجارية ويفتح الباب واسعا امام الكثير من الاجتهادات والتداخلات. ( البوابة)
