أشارت إحصائيات رسمية في سوريا إلى أن ثمة تطوراً ملحوظاً طرأ على الإنفاق الإعلاني في سورية حيث بلغ 32 مليون دولار عام 2003 ، فيما وصل خلال النصف الأول من العام الحالي 24 مليون دولار، فضلاً عن صدور أكثر من 70 مطبوعة دورية عامة وتخصصية تستفيد من العمل الإعلاني في سورية. وقال وزير الإعلام السوري، أحمد الحسن، :" إن مجال الإعلان أصبح يشمل الى جانب الاقتصاد العديد من المجالات السياسية والثقافية والحضارية، ويمثل تياراً متشعباً يتغلغل في المجتمعات حاملاً إليها قيماً وأفكاراً تتباين أحياناً مع شخصية هذه المجتمعات وهويتها وتراثها الحضاري".
وأشار الوزير لدى افتتاحه الملتقى السوري للإعلان في دمشق أمس أول ، نيابة عن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري، إلى أن ثمة إعلانات تخير المتلقي بين واقعه السيئ وبين باب يفتح على مصراعيه لتشع منه أنوار بلاد العم سام الذي تستقر في قبعته الكرة الأرضية، ولفت إلى أن الإعلان يمكن أن يكون سلاحاً وطنياً، إذا مارس دوراً وطنياً في نشاطاته المتعددة، وأن يكون سلبياً إن استخدم من دون أفق وطني وثقافي وإنساني، أو سلاحاً مضاداً يخدم أهداف جهات أجنبية إذا استخدم في أمور تتعدى الترويج لمنتجاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية.وخلص الوزير الحسن إلى أن منظري القطب أحادي القوة في المجتمع الدولي يعلنون أن من ضمن أهدافهم الاستراتيجية ليس فقط تحقيق الانتصارات العسكرية بل كسب معركة الأفكار والعقول أيضاً، مؤكداً أن المستهدف في هذا الصراع المفتوح تحت مظلة العولمة هي الشعوب والدول التي لم تصعد أو لم ترغم على الصعود إلى القطار الأميركي الذي لا يخفي رغبته في السيطرة على المستقبل ومصادرته إلى أمد غير معروف.
من جهته لفت مناف فلاح، مدير عام المؤسسة العربية السورية للإعلان، إلى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة تطور في الأداء الاقتصادي على الأصعدة المختلفة، يزداد فيها حجم الإنتاج الوطني، وتتطور التشريعات والأنظمة الاستثمارية في مختلف المجالات، وتتوسع دائرة السوق التنافسية، وهي عوامل منشطة للحركة الإعلانية، وهو ما يعني بالضرورة توسعاً في مجال الإعلان، بما يكفل تسويق المنتج الأفضل من جهة، وتعريف المستهلك بكل المنتجات المتاحة من جهة أخرى، وبما يكفل إتاحة الفرص أمامه للوصول إلى حسن الاختيار. وأضاف فلاح أن «توجه سورية نحو دعم المنتج الوطني، محلياً وعالمياً، يتطلب سياسة إعلانية واضحة على مستوى المؤسسة أو الشركة أو البلد، بينما لا نزال في مستوى ضعيف جداً على صعيد الإنفاق الإعلاني، ليس قياساً بالدول المتقدمة بل حتى بالدول المجاورة أيضاً، في حين تواجهنا مهمة استراتيجية كبيرة في مجال السياسة الإعلانية، تقوم على ركائز أساسية تتمثل بالهدف والأسلوب والتقويم.
على صعيد أخر، نفى السيد فيصل قاسم مدير عام المصرف الزراعي التعاوني في سوريا ان يكون هناك تراجع في حجم القروض الزراعية الممنوحة خلال السنوات الأخيرة مؤكداً ان هناك تزايداً فيها إذ بلغت كتلة القروض الممنوحة خلال عام 2003 حوالي 11 مليار ليرة سورية في حين كانت عام 2002 بما قيمته 6.691 مليارات ليرة وفي عام 2001 ما قيمته 8.7 مليارات وتقوم ادارة المصرف باستمرار وكلما دعت الحاجة بإعادة النظر في نظام العمليات والتعليمات التطبيقية وجدول الاحتياج وإجراء التعديلات اللازمة والضرورية بما يتلاءم وحاجة مختلف الأنشطة الزراعية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية. ( البوابة)
