ذكرت صحيفة أمريكية في تقرير لها أن الاحتياطيات النقدية المتبقية في سوريا آخذة في التلاشي سريعاً مع اضمحلال الاقتصاد بفعل العقوبات الدولية، مع دخول الانتفاضة المناهضة للنظام شهرها الثالث عشر.
وبحسب ما نقلت عن مصادر استخباراتية ومحللين اقتصاديين، فقد أجبر النزيف المالي السلطات السورية على التوقف عن توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى في بعض أجزاء البلاد، كما دفع النظام السوري لطلب المزيد من المساعدات من إيران لدعم عملة البلاد التي فقدت قيمتها، في الوقت الذي نضبت فيه عائدات النفط، مع رفض حتى الصين والهند شراء النفط الخام من سوريا.
إلا أن الرئيس، بشار الأسد وبطانته تحصنوا من تلك التداعيات جراء العقوبات والحظورات، التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بالنسبة للكثير من سكان سوريا البالغ تعدادهم 20 مليون نس#mce_temp_url#مة.
