كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء ان المرسوم (26) الخاص بسرقة الطاقة الكهربائية لا يزال بحاجة لتفعيله عن طريق وضع آليات محددة لتنفيذه على الرغم من مساهمته في وضع حد للاستجرار غير المشروع، اذ ان سرقة الكهرباء تشكل 9% من الفاقد العام البالغ 3.27% لمجموع الشركات الكهربائية كافة خلال العام 2003. وأرجعت المصادر ارتفاع هذه النسبة من السرقة الى تزايد التعديات على الشبكة واستمرار تفاقم عمليات سرقة الكهرباء مع تزايد البيوت السكنية المخالفة والى ازدياد التوسع في مناطق المخالفات ولم تعد تقتصر السرقة على هذه المناطق فقط وانما تعداها الى داخل المدن، حيث لا يخلو حي منها.
كما يشكل الفاقد الفني فيها نسبة عالية تصل الى 16% وهو ناجم عن فقدان الطاقة الكهربائية في عناصر الشبكة خلال عمليات نقل وتوزيع الطاقة. وتفيد المصادر، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،أنه لا يمكن إلغاؤه نهائياً وانما تخفيضه من خلال تحسين وضع المنظومة الكهربائية. وتلعب أطوال خطوط النقل ومقاطعها ونسب تحميلهاوتحميل محطات التحويل ومراكز التحويل دوراً أساسياً في تحديد قيم الفاقد الفني، كما يشكل الفاقد التجاري 2% من الفاقد العام وهوناجم عن اخطاء في قراءات العدادات وأعطالها وتوقفها عن تسجيل الكميات المستجرة فعلاً.
ومقارنة بين الأعوام 1994 - 2003 نجد أن نسبة الفاقد انخفضت من 23.33% الى 3.27% حيث انخفض الفاقد الاجمالي بمقدار 12.6% نتيجة الاجراءات المتبعة من خلال انشاء محطات توليد وتحويل جديدة وانشاء 15407 مراكز تحويل وانشاء خطوط التوتر العالي والمتوسط والمنخفض واستبدال البعض منها، فضلاً عن توسيع محطات تحويل باستطاعات مضافة وتركيب معوضات استطاعة ردية واستبدال 7464 مركزاً تحويلياً، اضافة الى المتابعة والمكافحة المنتظمة لاكتشاف المتلاعبين بالعدادات وتعطيلها وتنظيم 700 ألف ضبط مخالفة خلال الأعوام 1995 2000 في جميع المحافظات.
ومن المتوقع ان يصل الفاقد بأنواعه الى النسب المقبولة عام 2010 وبحدود 15% من خلال برنامج وضعته وزارة الكهرباء تدريجياً من 3.27 % الى 5.24% عام 2004 من خلال مجموعة من الاجراءات المختلفة التي تتبعها وزارة الكهرباء بهذا الصدد.
على صعيد أخر، أكد عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة أن الاقتصاد السوري يتجه نحو تحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخل والاستدامة البيئية للموارد المتاحة وتحقيق الأمن القومي من خلال تفعيل الموارد البشرية والامكانيات المتوفرة لدى الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الاهلي.
وبين خلال المحاضرة التي ألقاها في جامعة حلب ان دور الدولة سيرتبط خلال الخطتين الخمسيتين القادمتين وحتى عام 2015 بإدارة ورعاية شؤون الاقتصاد الوطني مع توفير البنية التحتية والبيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص ليمارس دوره التنموي والاجتماعي المنشود وعدم التوسع في القطاع العام الصناعي موضحاً ان نسبة الاستفادة من الموازنات السنوية الماضية لم يتجاوز في أحسن الاحوال 65% مع وجود توجه نحو رفع الموازنة الجارية لرفع القدرة الشرائية للمواطن. ( البوابة)
