وافق "المجلس الأعلى للاستثمار" في سوريا على 42 مشروعاً استثمارياً جديداً لمستثمرين عرب وسوريين وأجانب، وفقاً لقانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته. وتتركّز المشاريع الجديدة في الميادين الصناعية والزراعية والنقل. وعُلم انها عبارة عن مشاريع فردية أو شركات جماعية وتضامنية، منها مشروع لانتاج أنابيب من البوليستر المسلح بالألياف الزجاجية، ومشروع لانتاج الخيش ومشاريع لانتاج الزيوت والفواكه وتصنيعها وأخرى للانتاج الفني والسينمائي، بالإضافة إلى مشروع لتجميع الباصات والسيارات ومشاريع نقل وغيرها، يتوقع أن توفر نحو 3500 فرصة عمل، في حال تم انجازها ووضعها في الاستثمار الفعلي.
وفي هذا السياق قال مدير مكتب الاستثمار، الدكتور مصطفى عبدالله الكفري،:" على رغم الضغوط الخارجية وقانون محاسبة سورية الذي فرضته الادارة الأميركية، إلا انها لم تؤثّر على مناخ الاستثمار في سورية". وأضاف :" هذا دليل على وجود رغبة لدى المستثمرين للاستثمار في سورية، نظراً إلى أن سورية بلد واعد في الاستثمار من حيث الربحية ومن حيث الاستقرار وتوافر الموارد الطبيعية والبشرية"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية التي نشرت الخبر.
وذكرت مصادر ان قانون الاستثمار الجديد الذي تناقشه الحكومة سيحدّد مساهمة الدولة في رأس مال الشركات المشتركة، ويجيز للمستثمر إجراء عمليات الاستبدال لآلاته وتجهيزاته القديمة بأخرى جديدة معفاة من الرسوم الجمركية. كما سيعفي مشروع القانون الأرباح المعاد استثمارها من الضريبة، بهدف تشجيع وتوسيع المشاريع الاستثمارية. وسيعيد القانون كذلك دراسة وتقويم المشاريع المتعثرة لمعرفة مدى فائدتها. ويقسّم القانون الجديد البلاد إلى مناطق تنموية تتفاوت فيها نسب الإعفاء من الضرائب والرسوم. كما تتفاوت سنوات الإعفاء بهدف توسيع القاعدة الصناعية وتقليل الهجرة إلى المدن الرئيسية، وامتصاص فائض البطالة التي تُقدر نسبتها، بحسب «هيئة مكافحة البطالة»، بنحو 16 في المئة من عدد السكان، فيما تقدّرها جهات رسمية بنحو 11 في المئة.
وتشير أرقام مكتب الاستثمار إلى ان عدد المشاريع التي تم الترخيص لها وفقاً لقانون الاستثمار رقم 10 في النصف الأول من السنة الجارية وصل إلى 461 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل. وتبلغ كلفة هذه المشاريع نحو 77.6 مليار ليرة سورية أو ما يعادل 1.552 مليار دولار ( الدولار يساوي نحو 50 ليرة) ستوفر عند وضعها في الاستثمار الفعلي ما يزيد على 17 الف فرصة عمل .
على صعيد أخر، اصدرت هيئة مكافحة البطالة تقريرها السنوي الثاني لعام 2003 واستطاعت الهيئة حسب التقرير ان تؤمن 61 ألف فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص خلال عام 2003. حيث ساهم برنامج المشروعات الصغيرة «المكون من القروض الصغيرة والأسرية» بخلق حوالي 55 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 7100 مشروع صغير قدرت العمالة الناتجة عنها بحوالي 28 ألف فرصة عمل اما عدد المشروعات الأسرية فبلغ حوالي 21 ألف مشروع قدرت عمالتها بحوالي 26.5 ألف فرصة عمل. كما موّلت 12 مشروعاً للأشغال العامة ساهمت بتوفير حوالي 5 آلاف فرصة عمل دائمة ومثلها مؤقتة. في حين ساهم برنامج التدريب الذي مول نشاط 36 مركزاً تدريبياً بتوليد حوالي 750 فرصة عمل بصورة مباشرة.
وفي اطار التمويل، وقعت الهيئة بالاحرف الأولى على 3 اتفاقيات للتمويل الخارجي، ونظراً لعدم تصديق هذه الاتفاقيات فقد جاء التمويل لأنشطة الهيئة خلال هذا العام من الموازنة العامة للدولة والذي بلغت قيمته 8500 مليون ليرة سورية. وبدأت الهيئة قبل نهاية العام بتطبيق نظام تمويل «التوسعة للمنشآت القائمة» بقروض تبدأ من 3 ملايين ليرة سورية للمنشآت الصناعية وفق معادلة ترتبط بعدد فرص العمل المنجزة، كما بدأت بتطبيق برنامج «التدريب للتشغيل المضمون لتشغيل الشباب المسجلين في مكاتب التشغيل لدى مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة بعد تدريبهم على نفقة الهيئة. وانجزت الهيئة مسخ خارطة البطالة الذي اظهر ان البطالة بحدود16.2% بالاضافة الى دراسة انشاء مصرف انمائي للمشروعات الصغيرة. (البوابة)
