أوضح الدكتور مجد جمال المدير العام للهيئة العامة للبحوث الزراعية في سوريا ان شهر ايلول القادم سيشهد البدء بتنفيذ مشروع تطوير زيت الزيتون في سوريا المقدم بمنحة ايطالية البالغة قيمتها 1.9 مليون يورو. جاء هذا في افتتاح الندوة العلمية والاقتصادية والزراعية يوم أول امس في إدلب تحت عنوان " واقع ومستقبل الزيتون في سورية" والتي اقيمت بالتعاون بين كلية الزراعة في جامعة حلب والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمكتب الاقتصادي.
وأكد الدكتور مجد، وكما ذكرت صحيفة البعث السورية، انه في ظل تزايد الانتاج فإن تحسين نوعية الزيت المنتج وتخفيض تكلفة الانتاج بات امراً ضرورياً يستدعي البحث والتقصي وايجاد حلول علمية لكافة المشاكل التي تواجه ذلك مشيراً الى سعي وزارة الزراعة الى تطوير واقع شجرة الزيتون من حيث حصر وتصنيف الاصناف الوراثية وتطوير الخدمات المقدمة والقيام بالدراسات الدقيقة والعمل على ايجاد حلول لمياه الجفت والاشراف على عمل المعاصر والاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية التي اجريت في هذه المجالات بهدف انتاج زيتون وزيت زيتون مطابق للمواصفات العالمية ويتناسب مع المكانة والسمعة التي يمتاز بها زيت الزيتون السوري. كما اشار الدكتور مجد الى التطور الكبير الذي شهدته زراعة الزيتون في سوريا من حيث ازدياد المساحة والانتاج والذي وصل حالياً الى 74 مليون شجرة و 726 الف طن زيتون.
تضمنت الندوة أيضا عدة محاضرات ناقشت واقع الزيتون من الزراعة الى التسويق، فقد أوضح الدكتور انور الابراهيم في محاضرته عن واقع زراعة الزيتون في سورية والتي تشكل 65% من المساحة المزروعة بالاشجار المثمرة مؤكداً ان زراعة الزيتون في ادلب وحلب واللاذقية تشكل ما نسبته 73% من اجمالي المساحات المزروعة بالزيتون بسوريا وان الاستهلاك المحلي من الزيت 100 الف طن والفائض حوالي 40 الف طن سنوياً.
وتوقع ان يصل انتاج سورية من زيت الزيتون عام 2010 الى 200 الف طن والاستهلاك الى 115 الف طن وان عدد المعاصر في القطر يبلغ 961 معصرة منها 614 مكابس و 347 تعمل بالطرد المركزي. واشار الى ان كل 55 الف شجرة يقابلها معصرة واحدة وهو ضعف الرقم الموجود في العالم.
على صعيد أخر وفي إطار عملية الاصلاح المالي والضريبي والجمركي وبهدف دعم الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة الوطنية وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ومراعاة استحقاقات مناطق التجارة الحرة العربية أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها أول أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس، وبعد مناقشة مستفيضة، مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم المالية كما ناقش مذكرة وزارة النقل المتضمنة اقتراح حصر استيراد جميع المواد الواردة بحراً الى سورية عن طريق المرافىء السورية.
وأهم مشروعات القوانين التي أقرها المجلس هي مشروع مرسوم تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية للمواد الاولية التي تدخل في الصناعة وفق مبدأ التدرج في الرسم الجمركي بحسب درجة تصنيع البضاعة والتمييز بين الرسوم انطلاقا من طبيعة المادة ودرجة تصنيعها بهدف تخفيض تكاليف الانتاج ودعم المنتج الوطني وزيادة القدرة على التصدير الى الاسواق الخارجية.كما أقر مشروع قانون بديل عن المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات بما يؤدي الى الغاء ضريبة التركات ويشجع المستثمرين على الدخول بأموالهم الى الاسواق السورية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن انهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 1990 والغاء رسم الاغتراب على المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم واعفاء المغترب من رسوم الاغتراب المستحقة الاداء. ومشروع القانون المتضمن اعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة الى الجمهورية العربية السورية من الدول العربية الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او اتفاقية ثنائية مع سورية من رسم التصديق القنصلي شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وذلك بهدف تفعيل التبادل التجاري مع الدول العربية وتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية للبضائع والمنتجات السورية. ومشروع القانون المتضمن الغاء الضريبة المفروضة على الآلات والادوات في المعامل والمصانع بهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية الاقتصادية الوطنية. ومشروع قانون تعديل قانون رسم الانفاق الاستهلاكي المتضمن آلية استيفاء تلك الرسوم وتحديد نسبها المالية وتجنب الازدواجية المفروضة على المنتج المحلي الاستهلاكي. ( البوابة)
