أقر المجلس الاعلى للاستثمار في سوريا خلال اجتماعه الاخير برئاسة ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء منح الترخيص لـ 31 مشروعا استثماريا جديدا بموجب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته. واوضحت مصادر سورية ان قيمة هذه المشاريع تبلغ مليارات الليرات وهي تشمل مشاريع صناعية وزراعية واخرى في مجال النقل والاتصالات مشيرة الى انها تعود الى مستثمرين سوريين وعرب واجانب، ومن ابرزها اقامة مصنع ضخم لعصر وانتاج وتعبئة وتصدير زيت الزيتون واخرى لانتاج الخيوط الصناعية والاقمشة القطنية وثالث لتربية الابقار وتسمين العجول ورابع لتصنيع اعلاف الدواجن وانتاج الفحم الفعال لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه المادة وكذلك مشروع لانتاج حافلات الركاب وآليات نقل البضائع ونقل الركاب والسوائل والماشية.
واجرى المجلس تقييما لمجمل المشاريع التي جرى الترخيص لها من حيث اهميتها وجدواها الاقتصادية مع التأكيد على ضرورة التزام اصحابها بمواعيد التنفيذ والمدد الزمنية المحددة، من جهة اخرى ابدى رجال الاعمال وبعض المصدرين السوريين استغرابهم الشديد ان تقوم سوريا باستيراد كميات كبيرة من السلع والمنتجات الزراعية من بلدان عربية عدة وهي بلد زراعي من الطراز الاول ولديه فائض في الانتاج الزراعي مشيرين الى ان الحكومة السورية تقوم حاليا باستيراد نحو 2000 طن من البطاطا من السعودية كل اسبوع. كما تقوم سوريا باستيراد 2000 طن من البصل شهريا من مصر، وهي تمتلك فائضا في اكثر من مادة وسلعة زراعية الامر الذي ادى الى اغراق السوق السورية بكميات كبيرة من السلع الزراعية، كما يجري استيراد البندورة من الاردن، وفواكه وخضار من دول عربية اخرى.
ويؤكد طاهر طه مدير مركز التجارة الخارجية، في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ان سبب استيراد هذه السلع يعود للنقص الحاصل في الاسواق المحلية مشيرا الى انه خلال الموسم الحالي لا يوجد اي انتاج زراعي محلي وبالتالي فانه يجري استيراد السلع التي تحتاجها الاسواق السورية مثل البطاطا والبصل والبندورة وهي متوافرة لدى بعض الدول العربية. ويطالب طه بإعادة النظر بالمواصفة القياسية السورية، مشيرا الى ان مواصفات زيت الزيتون، عدلت بعد 18 سنة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، ولفت الى ان هناك مواصفات صدرت منذ العام 1970 ولا يزال معمولا بها حتى الآن مؤكدا اهمية وجود مواصفات عالمية، لزيادة عبور الصادرات السورية الى الاسواق العربية والدولية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوطن القطرية.
ولاحظ ان الانتاج الزراعي في سوريا غير متوازن، موضحا ان هناك فائضا كبيرا في بعض السلع الاساسية مثل الحبوب والقمح والقطن ومقابل ذلك هناك نقص في العديد من السلع الاخرى، فعلى سبيل المثال بلغ انتاج سوريا من الحبوب عام 2003 ما يزيد على خمسة ملايين طن، وكان هناك غزارة في انتاج القمح، الذي تجاوز الثلاثة ملايين طن الى جانب ان انتاج سوريا من القطن، تجاوز المليون طن، وسجل انتاج الحمضيات رقما قياسيا، وصل الى 850 الف طن.
على صعيد أخر وبخصوص العلاقات الثنائية بين سورية وتركيا اوضح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ان هناك عدة مشروعات تنموية في سورية اعطيت الاولوية للشركات التركية لتنفيذها حيث تعمل هذه الشركات في تنفيذ عدة مشروعات كبيرة بحلب. وقال:" ان الاقتصاد التركي بحاجة للسوق العربية ونحن عضو في سوق عربي مشترك كبير وبامكان تركيا عن طريق المشروعات المشتركة ان تدخل السوق العربي المشترك موضحا ان بامكان سورية عن طريق المشروعات المشتركة مع تركيا ان تدخل الاسواق الاوروبية مشيرا بهذا الصدد الى مشروع شبكة الكهرباء المشتركة". ( البوابة)
