توقع سورية والمفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم بالأحرف الأولى اتفاق الشراكة وسط اهتمام سياسي كبير يرافق الحدث المتأخر عن موعده الأصلي نحو عام كامل أعاد الجانبان خلاله العمل مجدداً على حل بند أسلحة الدمار الشامل الذي أثارته بعض الدول الأوروبية.
الوصول الى الاتفاق مجدداً وحل القضايا العالقة يؤشر مرة أخرى الى أهمية الحوار البناء والتطلع الى مستقبل التعاون المشترك بين أوروبا كقوة عالمية رئيسية وبين سورية كإحدى الدول المحورية في المنطقة، والاوروبيون الذين خبروا التعاون مع سورية في كثير من المحطات يكرسون عبر التوقيع على الاتفاقية مبدأ التعاون بمفهومه الاقتصادي الصرف بين مجموعتهم التي حققت إنجازات هائلة في كافة فروع الاقتصاد وبين سورية الدولة التي تسعى بدأب إلى دفع عملية التنمية من خلال برنامج إصلاحي طموح يضع الاقتصاد السوري في مكانه الطبيعي كأحد الاقتصاديات الواعدة في المنطقة.
وبحضور كل من السيد فاروق الشرع وزير الخارجية، والسيد كريس باتن رئيس المفوضية الاوروبية يوقع عن الجانب السوري السيد عبد الله الدردري رئيس الوفد المفاوض، ومن الجانب الاوروبي السيد كريستان لوفير نائب رئيس المفوضية الاوروبية.
ووصف السيد عبد الله الدردري توقيع الاتفاقية بأنه قرار حاسم معتبراً ان الشراكة مع اوروبا ستكون بوابة واسعة للاصلاح».
ونوّه الدردري الى أن مفاوضات الشراكة التي بدأت عام 1996 كمفاوضات استكشافية انتهت الى موافقة الطرفين على كافة
القضايا بما فيها الفقرة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل .
ويتضمن البند المتعلق بأسلحة الدمار الشامل السماح لسورية باستيراد التقانات المتقدمة الضرورية للتنمية في سورية بعد اقامة نظام وطني للرقابة. اضافة الى «التزام كل الاطراف» في الدول المتوسطية بقرارات الامم المتحدة بهذا الخصوص».
من جهته توقع عبد الله الدردري ان تحتاج الاتفاقية الى اجراءات لمدة ثلاثة اشهر للحصول على موافقة مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين .
وتصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد توقيعها بشكل نهائي من قبل وزير خارجية الدولة رئيسة الاتحاد الاوروبي والجانب السوري. حيث يجري اقرارها قانونيا في سورية من خلال مرسوم او قانون ويتم ابلاغ الجانب الاوروبي الذي ينتظر 60 يوماً لبدء تطبيق الجانب التجاري والفني والاقتصادي.. بينما يحتاج تنفيذ القضايا السياسية الى تصديق البرلمانات الاوروبية.
وتوقع عارف الحاج يوسف معاون وزير الاقتصاد ان تنخفض الاسعار مع بدء تطبيق الاتفاقية بحدود 5 ـ 10 %، حسب ما نقلته صحيفة "تشرين."
وقال مدير الجمارك العامة د. باسل صنوفة: ان التخفيضات الجمركية ستبدأ بعد الاقرار النهائي للاتفاقية وستمر 12 سنة حتى يتم الغاؤها بشكل كامل. (البوابة)
