سوق أبوظبي المالي يدشن مركز تحكيم عالمي

منشور 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2018 - 05:10
سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي العالمي

دشن سوق أبوظبي العالمي، أمس، العمل في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، الذي ستكون قراراته نافذة في أكثر من 150 دولة، حيث يمثل المركز منشأة مختصة بإجراءات الاستماع والتحكيم مجهزة بأحدث التقنيات.

وسيعمل على تعزيز البنية التحتية للتحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم أفضل الخدمات والمرافق التي سترتقي بمعايير فض النزاعات التجارية وترفع من مستوى الثقة في المنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على التحكيم كالخيار الأرجح للأطراف لحل نزاعاتهم المدنية والتجارية.

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يعزز مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية كوجهة استراتيجية لخدمات التحكيم تجذب الشركات ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم، مؤكداً أنه من شأن خدمات المركز تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في المنطقة». وقالت ليندا فيتز ألان، الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، إن هذه الخطوة تهدف ليكون مركز التحكيم مركزاً عالمياً جاذباً لكافة الشركات والمستثمرين والأطراف المعنية بالتحكيم الدولي، خاصة من منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكدت فيتز آلان في رد على سؤال لـ«الاتحاد»، خلال لقاء مع الصحفيين أمس في مقر مركز التحكيم، إن تكلفة عمليات التحكيم ستكون منافسة مقارنة مع مراكز التحكيم الدولية الأخرى مثل سنغافورة وهونج كونج ولندن وغيرها.

وأوضحت أنه بدلاً من أن تذهب الشركات والوفود المكونة لممثليها إلى بلدان بعيدة وتتكبد الكثير من التكاليف الخاصة بالسفر والإقامة وتعطيل الأعمال الخاصة بهم، وغيرها من التكاليف، أصبحت اليوم عملية التحكيم في متناول اليد، وهو الأمر الذي يخفض تكاليف التحكيم بدرجة كبيرة.

وبينت أن المركز تم تصميمه بطريقة تسمح للشركات وأطراف النزاعات المختلفة في قطاعات الأعمال والاقتصاد التي تسعى للتحكيم، بأن يقلصوا تكلفة الخدمات التي يقدمها المركز لهم وفقاً لاحتياجاتهم، حيث يملك المركز قاعات بمساحات مختلفة تتناسب مع رغبة الشركات المعنية.

وقالت: لدينا بنية تقنية متطورة جداً وخدمات عالمية المستوى نوفرها للشركات والمستثمرين وسط بيئة مثالية محايدة وشفافة وعصرية تساعد جميع الأطراف على اتمام مهامهم بأفضل طريقة وعلى أكمل وجه.

ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، الواقع في المنطقة المالية الحرة في أبوظبي، يوفر مرافق استماع مزودة بأحدث التقنيات ذات المعايير العالمية، لكافة الأطراف الراغبة في فض النزاعات عن طريق التحكيم أو الوساطة وذلك من أي مكان في العالم وفي أي وقت. وأضافت: يستقبل مركز التحكيم كافة الطلبات بغض النظر عن مؤسسة التحكيم المشرفة على النزاع وذلك بالتوافق مع توجه سوق أبوظبي العالمي لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات مجتمعي الأعمال والقانون.

وقالت: إن كافة قرارات التحكيم في سوق أبوظبي العالمي معترف بها وقابلة للتنفيذ كما في الكثير من مراكز التحكيم الأخرى وذلك بموجب اتفاقية نيويورك، وإن لوائح قوانين السوق مبنية على أفضل القوانين العالمية، مع تعديلات وتحسينات معاصرة تلبي احتياجات ومتطلبات مجتمع التحكيم.

وأوضحت أن جميع قضاة محاكم سوق أبوظبي العالمي لديهم سجل حافل بدعم عمليات التحكيم على المستوى الدولي، ويمكن نظام السوق قضاة محاكم سوق أبوظبي العالمي الجلوس كمحكمين في الجلسات بعد موافقة كافة الأطراف. وقالت إن المركز هو مرفق فقط، يقدم خدماته لكافة الجهات المعنية، فيما غرفة التجارة الدولية هي الجهة المنوط بها عمليات التحكيم. وأنشأت غرفة التجارة الدولية المكتب التمثيلي الأول لها في سوق أبوظبي العالمي ليسهل عمل القضايا الخاضعة لإشراف غرفة التجارة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي يستقبل كافة الأطراف بغض النظر عن مؤسسة التحكيم المشرفة على القضية.
من جهته، قال ألكسندر فيزاز الأمين لعام لمركز التحكيم في غرفة التجارة الدولية، إن هذا المركز في سوق أبوظبي العالمي يكتسب أهمية كبيرة جداً، حيث يوفر التجهيزات والمكان والتقنيات الضرورية للقيام بأعمال التحكيم على أكمل وجه وفي ظروف مثالية.

وأوضح رداً على سؤال لـ«الاتحاد» أن المركز مستعد لاستقبال كافة أنواع النزاعات التجارية والاقتصادية في قطاعات الأعمال المختلفة، أياً كانت، مشيراً إلى أن مركز التحكيم في غرفة التجارة الدولية يقوم حالياً بمعالجة أكثر من 1500 قضية منها نحو 100 قضية من منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأضاف أنه: وفقاً لاتفاقية نيويورك، فإن قرارات التحكيم الصادرة عن هذا المركز ستكون نافذة ومطبقة في أكثر من 150 دولة.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط هي ثاني أكبر سوق عالمية للقضايا الخلافية بين الشركات والمستثمرين حالياً. وقد بات سوق أبوظبي العالمي يحتل مكانة مميزة تمكنه من دعم احتياجات المستخدمين كونه يضم سلطة محاكم مستقلة ذات قوانين تجارية ومدنية مستقلة وشركات محاماة رائدة إلى جانب مرافق التحكيم والوساطة الجديدة. يشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، فتح أبوابه لممارسة الأعمال بتاريخ 21 أكتوبر من عام 2015.

اقرأ أيضًا: 

سوق أبوظبي العالمي يعزز التعاون مع أستراليا
أبوظبي العالمي أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
اختيار المشاركين في الدورة الثالثة من المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي
استكمال اصدار أول صكوك اسلامية في سوق أبوظبي العالمي

 


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك