تم اليوم إدراج أسهم ’شركة الفجيرة لصناعات البناء‘ (FBICO) في سوق أبوظبي للأوراق المالية برأس مال قيمته 80 مليون درهم (21.8 مليون دولار أميركي). وبذلك، تصبح ’الفجيرة لصناعات البناء‘ الشركة رقم 63 المدرجة في السوق، والعاشرة ضمن قطاع البناء.
و يبلغ السعر الاسمي لسهم الشركة درهم واحد، ويمكن حالياً تداول هذه الأسهم من قبل المواطنين الإماراتيين فقط. وتعتبر ’الفجيرة لصناعات البناء‘ إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الطابوق الإسمنتي وحجارة الرصف والسيراميك و الصوف الصخري و الأحجار المكسرة.
وأكد السيد محمد عبيد بن ماجد العليلي، رئيس مجلس إدارة ’شركة الفجيرة لصناعات البناء‘، أنه قد تم استكمال كافة المتطلبات الإدارية والقانونية المتعلقة بإدراج وتداول أسهم الشركة على الصعيد اليومي، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وخلال تحدثه في اليوم الأول لبدء تداول أسهم الشركة، قال السيد العليلي: "تعتبر عملية إدراج أسهم ’شركة الفجيرة لصناعات البناء‘ خطوة مهمة بالنسبة لنا، ونحن نتطلع لتعزيز التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية مع استمرارنا بالسعي نحو توفير القيمة العالية لجميع مساهمينا."
بدوره، رحب السيد خالد خلفان السويدي، مدير إدارة إدراج الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بـ’شركة الفجيرة لصناعات البناء‘، وقال: "نهنئ الشركة لعملية الإدراج الناجح لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، ونحن نتطلع للعمل الوثيق معهم."
وأضاف: "هذه الشركة رقم 63 التي يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسه في العام 2000. وقد أصبح السوق الآن يتمتع بقيمة سوقية مجمعة تزيد عن 300 مليار درهم، ما يجعلنا أحد أكبر الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي."
تم تأسيس ’شركة الفجيرة لصناعات البناء‘ في العام 1978، وقد نمت أعمالها بشكل كبير لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الطابوق الإسمنتي وحجارة الرصف وغيرها من منتجات الحجارة الأخرى على الصعيد الإقليمي. وفي يونيو 2006، أضافت ’الفجيرة لصناعات البناء‘ شركتين جديدتين إلى مجموعة أعمالها هما مصنع الإمارات للسيراميك ومصنع الفجيرة للصوف الصخري.
جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً. وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
