عندما أعلنت اليابان حالة الطوارئ في مواجهة جائحة فيروس كورونا هذا العام، صار كثير من اليابانيين يقضون الوقت في ترتيب منازلهم والتخلص من الأشياء التي لم يصبح لها استخدام، وأدى ذلك إلى انتعاش سوق السلع الفاخرة المستعملة.
وبحسب “رويترز”، من بين هؤلاء ميتسوكو إيواما ربة المنزل البالغة من العمر 71 عاما التي كانت قبل ظهور الجائحة تقضي كثيرا من الوقت في صالة الألعاب الرياضية، لكنها بعد أن صار البقاء في المنزل إلزاميا وبعد أن أصبحت تنظف خزائنها وترتبها بوتيرة أكبر قررت التخلص من أزياء الكيمونو التي اشتراها لها والداها قبل عشرات الأعوام.
وتقول إيواما التي باعت 22 من أزياء الكيمونو مقابل أربعة آلاف ين “38 دولارا”، “شعرت بأن ترك أزياء الكيمونو معلقة في الخزانة إهدار لها، وأنه إذا ارتدتها واحدة من الجيل الأصغر فإن ذلك سيجعلني سعيدة”.
ومن أكثر المستفيدين من إقبال اليابانيين على ترتيب منازلهم والتخلص من الأشياء المستعملة شركة بايسيل تكنولوجيز التي تعاملت معها إيواما لبيع ملابسها التي تجمع السلع من المنازل وتعيد بيعها عبر الإنترنت أو في مزادات تقليدية.
وقالت الشركة “إن معدل الزيارات المنزلية لجمع الأشياء التي يرغب الناس في التخلص منها ارتفع 31 في المائة إلى 20990 زيارة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالعام الماضي”، مضيفة أن “ثلاثة أرباع زبائنها في العقد السادس من العمر أو أكبر سنا ويعرضون ما لديهم من أزياء كيمونو وحقائب فاخرة ومجوهرات للبيع”. كما تحدثت شركة ميركاري التي تدير تطبيقا مشهورا لبيع السلع المستعملة عن ارتفاع مبيعاتها في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) بنسبة 52 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
ويقول كيوهي إيواتا الرئيس التنفيذي لشركة بايسيل “إن ارتفاع قيمة الذهب هذا العام مع زيادة الطلب على أصول الملاذات الآمنة بسبب الجائحة دفع الناس أيضا إلى بيع الخواتم والقلائد التي لم يعد لها استخدام”.
وأضاف “هناك مصطلح في اللغة اليابانية هو دانشاري.. الذي يدعو إلى الزهد عن الكماليات في الحياة والتخلص من الأشياء غير الضرورية. لقد تغيرت عقليات الناس بهذه الطريقة”.
إلى ذلك، أظهرت مسودة وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أمس أن من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الياباني اليوم على ثالث ميزانية إضافية للعام المالي المنتهي في آذار (مارس) المقبل، بإنفاق يبلغ نحو 19.2 تريليون ين “185 مليار دولار” لتمويل حزمة تحفيز جديدة.
تأتي الميزانية الإضافية قبل أسبوع من موعد البت في مشروع ميزانية العام المالي المقبل. وستُطرح الميزانيتان معا كميزانية واحدة لمدة 15 شهرا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن كوفيد - 19.
ستتسبب خطة الإنفاق هذه في تفاقم عبء دين عام هو الأثقل لأي دولة صناعية في العالم، ما يسلط الضوء على مساعي صناع السياسات لمواصلة إصلاحات مالية تشتد الحاجة إليها تزامنا مع جهود احتواء الجائحة وإنعاش الاقتصاد.
