يتم اليوم شطب أسهم بيت الاستثمار العالمي جلوبل من سجلات سوق الكويت للأوراق المالية، بعد 10 سنوات من الإدراج، وهو أحد شروط خطة إعادة الهيكلة لمعالجة الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال الأزمة المالية العالمية.
وكان سهم جلوبل قد تراجع تدريجياً في البورصة من مستويات تخطت 1.2 دينار إلى 0.48 ديناراً، في آخر يوم لتداول السهم في 14 من نوفمبر من عام 2011.
وتأسست جلوبل عام 1998، وتم إدراجُها في كل من أسواق الكويت والبحرين ودبي وبورصة لندن على شكل شهادات إيداع عالمية، ونجحت الشركة بتحقيق أرباح فاقت 365 مليون دولار في سبتمبر 2008.
ودفعت الأزمة المالية العالمية جلوبل إلى التخلفِ عن سداد مستحقاتِها في ديسمبر 2008، والبالغة حوالي 3.2 مليار دولار.
ونجحت جلوبل في إقناع دائنيـها وحاملي السندات في نهاية 2009، بخطة إعادة هيكلة، تقضي بقيام الشركة بتسديد 10%، من الديون في السنة الأولى، و20%، في السنة الثانية، وتسديد 70%، من الديون في السنة الثالثة.
ولم يكن الطريق ميسراً أمام جلوبل، التي تفاقمت خسائرها إلى حوالي 915 مليون دولار في نهاية 2008، لتتجاوز الخسائر في السنواتِ اللاحقة نسبة 75%، من رأس المال، مما دفع البورصة إلى توقيفها عن التداول إلى أن تقوم بتعديل وضعها.
وتعثرت الشركة في العام الثاني من خطة إعادة الهيكلة بسداد المبالغ المترتبة عليها، مما دفعها للتفاوض مرة أخرى مع دائنيِها وصياغة خطة جديدة لإعادة هيكلة رأس المال. وهذه المرة فرضت الخطة تغييرَ أسس ونموذج عمل جلوبل، حيث قضت على تأسيس شركتين ذاتي أغراض خاصة، أو SPECIAL PURPOSE VEHICLES تعود منفعة ملكيتهما للجهات الدائنة، فالشركة الأولى باسم "جيمبال القابضة"، تحمل محفظة استثمارات "جلوبل" غير المرتبطة بأعمال الشركة الأساسية، إضافة إلى جزء كبير من الديون.
أما الشركة الثانية، فسيتم من خلالِها تسوية الجزء المتبقي من الديون البالغ حوالي 435 مليون دولار مقابل تملكها 70%، من رأسمال "جلوبل"، على أنْ يملك المساهمون الحاليون الحصة الباقية. وسيصبح رأسمال الشركة بعد هذه العملية حوالي 617 مليون دولار، ولكن هيئة السوق المالية اعتبرت أن تملك شركة ذات أغراض خاصة 70%، من "جلوبل" بمثابة استحواذ، وبناء على ذلك فإن شروط العرض الإلزامي تنطبق على هذه العملية.
وحاولت "جلوبل" الحصول على إعفاء من شروط العرض الإلزامي، وعندما فشلت بذلك طلبت إلغاء إدراجها في البورصة الكويتية، وهو قرار سيؤدي إلى إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي تلقائياً، في حين تحاول جلوبل المحافظة على موقعها في سوق البحرين.
