قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن بيانات الميزانية في تركيا في كانون الثاني (يناير) جاءت متوافقة مع المستويات المستهدفة لعام 2015 وإن الدولة ستظل تتبنى سياسة مالية متحفظة هذا العام.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة المالية التركية أمس أن الميزانية الحكومية أظهرت فائضا قدره 3.8 مليار ليرة (1.55 مليار دولار) وفائضا أوليا قدره 8.8 مليار ليرة في كانون الثاني (يناير).
ويقارن هذا بعجز بلغ 11.3 مليار ليرة وعجز أولي قدره 9.9 مليار ليرة في كانون الأول (ديسمبر) وفق بيانات نشرتها وزارة المالية في وقت سابق.
وقال شيمشك في بيان عقب إعلان بيانات الميزانية إن النشاط الاقتصادي تضرر من جراء تقلبات السوق أخيرا لكن تأثير ذلك على إيرادات الميزانية في كانون الثاني (يناير) كان محدودا.
وأظهرت بيانات اليوم أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.7 في المائة في الأشهر الثلاثة من تشرين الأول (أكتوبر) حتى كانون الأول (ديسمبر).
وارتفعت الليرة إلى 2.4550 ليرة مقابل الدولار أمس من 2.4615 ليرة يوم الجمعة.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.47 في المائة إلى 86209.95 نقطة محققا أداء أفضل من المؤشر الرئيسي للأسواق الناشئة الذي تراجع 0.22 في المائة.
على صعيد آخر، وصلت البطالة التي بلغت نسبتها 10.7 في المائة من الأيدي العاملة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات في تركيا، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.
وذكرت المؤسسة التركية للإحصاء أن نحو 1.3 مليون تركي تراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، كانوا عاطلين عن العمل حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر). وهذا رقم قياسي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2010. وتسجل البطالة ارتفاعا بين الشبان وتبلغ 19.9 في المائة بين الذين تتفاوت أعمارهم من 15 إلى 24، و13 في المائة لدى النساء.
وتؤكد الإحصاءات نفسها أن نسبة الذين يعملون بصورة غير قانونية، أي الذين لم يعلن عنهم أرباب العمل لمصلحة الضمان الاجتماعي، ارتفعت إلى 33.9 في المائة، و81.7 في المائة في القطاع الزراعي. ونشرت هذه الأرقام فيما تستعر الحرب على مستوى نسب الفائدة بين البنك المركزي والحكومة التركية.
ويدعو الرئيس رجب طيب أردوغان بإلحاح إلى خفض الفائدة للحفاظ على النمو، ويرفض ذلك البنك المركزي ما لم يستعد التضخم الذي بلغ 8.17 في المائة على مجمل السنة الماضية، مستوياته المقبولة.
وكان البنك المركزي قد أعلن رفعا كبيرا لفوائده قبل سنة لوقف تدهور العملة التركية.
وبعد عشر سنوات من التقدم الكبير، تراجع النمو التركي كثيرا منذ 2012. وأعربت الحكومة من أملها في إقرار نسبة نهائية تبلغ 3.3 في المائة في 2014 وتعول على 4 في المائة هذه السنة.
