Zaitunay Bay لمن لا يعلم هي واحدة من 5 ساحات عامّة لحظها التصميم التوجيهي للمنطقة المستحدثة نتيجة ردم البحر قبالة وسط بيروت. لقد جرى خداع اللبنانيين بهذا التصنيف وإيهامهم بأن أملاك الدولة في هذه المنطقة سيجري استثمارها للمنفعة العامّة عبر بناء مساحات مشتركة يلتقي عليها اللبنانيون... إلا أن الواقع يشي بغير ذلك، فشركة «سوليدير» أنجزت كل الترتيبات للسطو على هذه الأملاك وتحويلها إلى أماكن مقفلة للأغنياء فقط محمد زبيب «تعالوا ننظر إلى بيروت من البحر»، بهذه العبارة لخّصت تانيا خوري هدف العرض الحي الذي نفّذته مجموعة «الدكتافون» أخيراً تحت عنوان «هذا البحر لي».
تضمّن العرض رحلة على قارب صيد يملكه الصيّاد العتيق عدنان العود من ميناء الصيادين في عين المريسة إلى ميناء الدالية في الروشة... ما حاولت أن تشرحه تانيا للمشاركين أن بيروت باتت تعاكس نمط المدن المتوسطية. فقد جرى إقامة جدار هائل من الأبنية الأسمنتية المرتفعة بمحاذاة الكورنيش يحجبها عن بحرها ويمنعها من التواصل الطبيعي معه. وجرى الاستيلاء على المساحات العامّة على الشاطئ كلّه وتحويلها إلى أماكن مقفلة للنخبة، ما عدا رقعتين أساسيتين مهددتين بالزوال هما «الدالية» و»الرملة البيضاء»، إذ كشف البحث القيّم، الذي قامت به عبير سقسوق لدعم هذا العرض، أن الشاطئ بين مسبح عجرم والرملة البيضاء تحتله 16 منشأة سياحية، وهو لا يزال موزّعاً كملكيات خاصّة، على الرغم من تصنيفه جزءاً من الأملاك العامّة بموجب المرسوم 144 الصادر في عام 1925 والتصميم التوجيهي العام الصادر في عام 1954. كذلك كشفت الإفادات العقارية الرسمية التي استند إليها البحث أن رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (عبر شركاته العقارية الكثيرة) عمد إلى شراء معظم عقارات الرقعتين المذكورتين بهدف إقامة مشاريع استثمارية سياحية خاصّة تتضمن منتجعات وفنادق ومسابح ومطاعم وموانئ لليخوت... ما يعني أن بيروت ستفقد في السنوات القليلة المقبلة كل ما تبقى لها من مساحات عامّة، بعدما تحوّلت في الواقع إلى مدينة ساحلية شاذّة تدير ظهرها للبحر وتتغرّب عنه، بفعل النمط «النيوليبرالي» السائد والتدمير المنهجي لمفهوم الحيز العام وتجيير الدولة للمصالح الخاصّة.
لم تتردد تانيا في إبلاغ المشاركين أن رحلتهم لن تشمل الشريط البحري الذي سطت عليه «سوليدير»، إذ إن الأمن الخاص بالشركة (نعم الشركة الخاصة تبسط سيادتها على البحر عوضاً عن الدولة وأجهزتها) يعترض قوارب الصيادين ويمنعها من التوجّه نحو المرفأ السياحي الغربي (المعروف باسم المارينا) والإبحار بمحاذاة المنطقة المستحدثة من ردم البحر قبالة وسط بيروت. قد يظنّ البعض أن هدف المنع هو التستّر على الفظائع التي ترتكبها الشركة هناك، حيث تم استحداث مساحات عقارية، يجري استثمارها على قدم وساق وخلافاً للدستور والقوانين، تساوي أكثر من ثلث مساحة وسط بيروت الأصلية، ولكن بعض الظن إثم، فالشركة لا تخشى افتضاح فظائعها، بل تتباهى بها ولا تخفيها، وما انفكت تروّج لمشاريعها الخاصة عليها، وتستمد وقاحتها وفجورها من دعم لامتناه من قبل المستولين على الدولة على كل المستويات... ما تخشاه «سوليدير» فعلياً هو أن يصدّق الناس أن هذه المنطقة تشكّل مساحة عامّة مفتوحة لهم، وبالتالي تخشى أن يطالبوا بحقوقهم الثابتة عليها. تريدهم أن يتعاملوا مع العقارات هناك بوصفها ملكاً خاصّاً لا ملكاً عامّاً، فالخطّة منذ البداية تقوم على تدجين الناس ومحو ذاكرتهم وتطويع الدولة وانتهاك دستورها وقوانينها وإفساد النخب والإعلام من أجل السطو على أكثر من 25 مليار دولار، يمكن أن تحصل عليها «سوليدير» من جرّاء بيع هذه العقارات واستثمارها بمعزل عن حاجات اللبنانيين ومصلحتهم العامّة.
لم يشمل العمل الممتاز لمجموعة «الدكتافون» الشاطئ المقابل لوسط بيروت، كما لم يشمل المشروع اللافت الذي نفّذته لارا بلعة أخيراً تحت عنوان «الشط شطّك» سوى شاطئ الرملة البيضاء، وهناك مبادرات كثيرة يقوم بها عدد كبير من المهتمين تسلّط الضوء على احتلال الأملاك العامّة البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة العامّة والخاصّة المختلفة ومخاطر ردم البحر وشفط الرمول من البحر والتعدّي على الأحراج والجبال والوديان والمواقع الطبيعية والتاريخية... إلا أن جميع هذه المبادرات بقيت منعزلة وشبه فردية ولم تصل إلى درجة من التنظيم والمثابرة التي تسمح بتوحيد الجهود وزيادة مستوى الوعي العام بهذه القضايا وأهميتها المحورية وتحويلها إلى قضايا ضاغطة، كما أن ما يجري في وسط بيروت بقي، على الرغم من خطورته الكبيرة، خارج الاستهداف المباشر، نظراً إلى حالة «الاستلاب» العام التي رافقت إنشاء شركة «سوليدير» منذ بداية عقد التسعينيات الماضي والحماية التامّة التي توافرت لها من أجل الانقضاض على حقوق اللبنانيين وسلب أملاكهم العامّة والخاصّة.
يحاول عدد من الشبان والشابات سدّ هذه الثغرة، وهؤلاء ينشطون منذ فترة لتنظيم حملة متواصلة، تحت اسم «مشاع _ لاسترداد الأملاك العامّة»، ستنطلق اعتباراً من 28 أيلول الجاري بحفل عام ومفتوح للجميع، يُقام على خليج مار جريس، ويشارك فيه فنانون ومعماريون وأصحاب حقوق في وسط بيروت. وتم اختيار مكان حفل إطلاق الحملة انسجاماً مع أهداف المرحلة الاولى التي تستهدف استرداد الأملاك العامّة في المنطقة المستحدثة من ردم البحر قبل أن تستكمل «سوليدير» مشاريعها هناك، على أن تنتقل الحملة في مراحلها اللاحقة إلى تنفيذ تحرّكات تهدف إلى مقاومة كل احتلال جائر للملك العام والضغط من أجل استعادة مفهوم المساحات العامّة المشتركة.
لماذا المبادرة الآن؟ يعتقد المنظّمون أن التوقيت الآن هو التوقيت الصحيح. فاللبنانيون يواجهون مخاطر تجدد حروبهم العبثية. الانقسامات في أوجها. وحالة انعدام التوازن تطغى على وجوه الحياة المختلفة. الدولة محتلة، كما أملاكها العامّة، فاقدة القدرة على المبادرة، وبالتالي فاقدة لشرعيتها. ما يواجهه اللبنانيون اليوم من تعاظم في الاستقطاب الطائفي والعشائري، يتجاوز كثيراً حدّته في سبعينيات القرن الماضي، ويكشف عن واحدة من أخطر النتائج المترتبة على تراجع دور الدولة وتنازلها لصالح أطر وتنظيمات دون مرتبتها. لقد تم تحويل الدولة إلى إقطاعيات موزّعة على المجموعات المهيمنة، فتفككت الدولة وتبعثرت وظائفها، وهو ما أسهم في جعل كل مجموعة تزداد انغلاقاً على نفسها وتشدّ عصبية أفرادها أكثر وأكثر إلى زعاماتها. وسمح كل ذلك بالتمادي في التعدّي على القانون وإضعاف قوّته في ضبط نزوع القوى المسيطرة نحو الاستئثار بالثروة والموارد، وفي مقدّمها الأملاك العامّة التي بات التعامل معها بوصفها مالاً سائباً لا مخزوناً وطنياً يتشارك ملكيته الجميع بما يؤمّن منفعتهم العامّة... فحملة «مشاع»، كما يقول المبادرون، تنظر إلى قضية احتلال الأملاك العامّة بوصفها التعبير الجلي عن احتلال الدولة وتجييرها لمصالح شخصية وسياسية تتغذّى من إشاعة القلق بين اللبنانيين وسلبهم حقوقهم الأساسية وتحويلهم إلى جماعات متنافرة وترسيم الحدود في ما بينهم.
فقد حقق المسيطرون على الدولة منافع خاصة وثروات طائلة من جرّاء إضعاف الدولة، إذ جرى تطويع القانون بما سمح باحتلال معظم مساحة الشاطئ البالغة حوالى 220 كيلومتراً مربعاً، ولم يبق منها للبنانيّين سوى 40 كيلومتراً مربعاً قابلة للانتفاع العام، (وفق منشورات إسكوا ـــــ سامي لقيس). وتفيد المعلومات المتاحة بأن مساحة الأملاك العمومية المشغولة بموجب تراخيص (غير قانونية) تبلغ أكثر من مليون متر مربّع من الشاطئ، تشغلها حوالى 135 شركة ومؤسسة خاصة أو أفراد معظمهم من السياسيين أو أزلامهم، فيما يصل مجموع المساحات المحتلة من دون تراخيص إلى 3 ملايين متر مربع من الشاطئ. وبيّنت دراسة قديمة لمؤسسة «الدولية للمعلومات» أن عدد المخالفات في الأملاك العمومية البحرية بلغ 1269 مخالفة حتى عام 2001.
كما على الشاطئ كذلك على ضفاف الأنهار، إذ يبيّن تقرير لديوان المحاسبة صادر في عام 2007 أن الوزراء المتعاقبين عمدوا سابقاً إلى منح أكثر من 560 ترخيصاً غير قانوني لإشغال ضفاف الأنهار في المناطق اللبنانية المختلفة، إلا أن المساحات المرخص بإشغالها لا تمثّل سوى أقل من 10% من المساحات المحتلة فعلياً... وهذا ينطبق على آلاف التعدّيات على الأملاك العامّة والخاصّة للدولة والبلديات والمشاعات المختلفة... وعلى الرغم من هذه «المجزرة»، لم تقم السلطات المعنية بأي إجراء جدّي لحماية الأملاك العامّة من عمليات السطو والاحتلال، بل إن المستفيدين، وهم في السلطة بمعظمهم، يشيعون دائماً أن ما جرى قد جرى ولا مفرّ من القيام بتسويته على غرار تسوية مخالفات البناء، التي هي أيضاً بمثابة تعدّ على الملك العام، ويحاولون دائماً تكريس مقولة أن هذه التعدّيات هي مجرد مخالفات تقتضي التغريم لا جرائم بمنطوق القوانين اللبنانية تقتضي تطبيق قانون العقوبات عليها، علماً بأن المادة 23 من القرار التشريعي الرقم 144/25 واضحة في هذا المجال، إذ تعتبر أيّ تعدّ على الأملاك العمومية جرماً جزائياً، وهذا يشمل ردم البحر أو الاستيلاء عليه، وبالتالي يشمل شركة «سوليدير» تحديداً.
فهذه الشركة نجحت في السيطرة فعلياً على حوالى مليون و980 ألف متر مربع من مساحة بيروت الادارية، منها حوالى 780 ألف متر مربع من الارض المستحدثة نتيجة ردم البحر. صحيح أن العقارات المسجّلة باسم الشركة في السجل العقاري تبلغ حوالى 770 ألف متر مربع، يضاف إليها حوالى 292 ألف متر مربع من الارض المستحدثة (يجري تسجيلها تباعاً)، إلا أن الشركة تتصرّف على أنها المالكة الحصرية لجميع العقارات في هذه المنطقة، وتتصرف بها على هواها ووفقاً لقوانينها الخاصة، وترعى مخالفات فاقعة عليها تحت عين أجهزة الدولة وتواطؤ أركان سلطتها. فهناك إنشاءات تظهر قبل الحصول على تراخيصها، وهناك أبنية تشيّد على عقارات لم تسجّل بعد، كذلك هناك مشاريع تم الاستحصال على رخص لها لغايات غير غاياتها، وآخر الأمثلة على ذلك بناء ملهى «سكاي بار» في المنطقة المستحدثة بالردم برخصة على عقار غير مفروز ولغاية إقامة متحف ومعرض فني، لكون المنطقة مصنّفة لهذا الغرض وتمنع إقامة مراكز السهر عليها! والأفظع أن شركة «سوليدير» تعمد إلى تحويل 5 ساحات عامّة ملحوظة في تصميم المنطقة المستحدثة إلى مشاريع استثمارية مقفلة، ظهر منها حتى الآن مشروع «زيتونة باي» والحبل على الجرار، إذ يجري الإعداد لإطلاق مشروع جديد قريباً في تلك المنطقة بالمواصفات نفسها. وهذا ينطبق على وضع اليد على المرفأين السياحيين في المنطقة نفسها ببدل إيجار زهيد يتراوح ما بين 2000 و2500 ليرة عن كل متر مربع، وسارعت إلى تقسيم الرصيف البحري الممتد عليهما من مسبح عجرم حتى البيال إلى أقسام متعددة غير متصلة، على عكس ما جاء في التصميم التوجيهي الذي حدد هذا الرصيف للتنزّه وجعله متصلاً ومفتوحاً للعموم... وكل ذلك بهدف منع تحويل المنطقة المستحدثة بالردم إلى مساحة عامّة مشتركة تسهم قليلاً في التعويض عن تدمير الميزة التاريخية لوسط بيروت وأسواقه التقليدية وساحاته العامّة. وهو ما كان يسعى إليه المشترع في اعتباره الملك العام البحري ملكاً وطنياً بصورة حصرية، قبل أن تتحايل عليه النصوص التنظيمية، ولا سيما المرسوم رقم 17614 (استثمار الأملاك العامة البحرية) والمرسوم رقم 4810 (نظام أشغال الأملاك العامة البحرية)، وهما المرسومان اللذان تستظل بهما كل عمليات الاحتلال «المرخّص» للبحر، علماً بأن نظام إشغال الأملاك العامة البحرية نص في مادّته الأولى على قاعدة ثابتة تقضي بأن تبقى الأملاك العامة البحرية في استعمال العموم «ولا يكتسب عليها لمنفعة أحد أي حق يخول إقفالها لمصلحة خاصة». الردم ملك خاص تم التفريط بنحو 291800 متر مربّع من أملاك الدولة، الناتجة من ردم البحر قبالة وسط بيروت، بنقل ملكيتها إلى شركة «سوليدير»، بموجب اتفاق يقضي بأن تنفّذ الشركة كامل أشغال البنية التحتية للوسط التقليدي، وأشغال «الردم الأصلي» و«الردم الإضافي»، بكلفة تقريبية قدّرت بنحو 475 مليون دولار، على أن تدفع الدولة هذه الكلفة «نقداً أو بإعطائها (سوليدير) قسماً من الأراضي المستحدثة»، وأقرّ في المرسوم رقم 5665 الصادر عام 1994 مبدأ «التسديد العيني من أصل المساحات المستحدثة لجميع الأشغال التي ستترتّب على الدولة من أشغال ستقوم بها سوليدير في هذه المنطقة».
ماذا يعني ذلك؟ يعني ببساطة أن اللبنانيين جميعاً تكبّدوا كلفة ردم البحر وإقامة بنى تحتية على الأرض المستحدثة لتسطو عليها «سوليدير» وتحوّلها الى ملك خاص، إذ إن «سوليدير» تولّت ردم البحر على نفقة الدولة وتقاضت أتعابها عينياً بالحصول على العقارات التي نشأت من الردم نفسه! فالاتفاقية التي عقدتها مع الحكومة تنص على ما يأتي:
ــ تحصل «سوليدير» على 79 ألف متر مربع، مقابل تنفيذ أشغال البنية التحتية في منطقة الوسط التقليدي.
ــ ثم تحصل على 212800 متر، مقابل تنفيذ أشغال الردم الأصلي وأشغال الردم الإضافي، وكذلك أشغال البنية التحتية المستحدثة بنتيجة الردم.
وتؤكّد البيانات في مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال أن الدولة عمدت في 14/11/1998 الى تمليك الشركة العقارين 1515 و1516 في المرفأ اللذين تبلغ مساحتهما 27531 متراً مربعاً، وكذلك تمليكها العقارين 1455 و1456 بتاريخ 25/3/2003 في ميناء الحصن اللذين تبلغ مساحتهما 22341 متراً مربعاً... وعمدت الى تمليك الشركة في عام 2010 البلوكات العقارية 1 و2 و3. أي أنها تملّكت حتى الآن 107102 متر مربع، والحبل على الجرار. الأملاك العمومية يعرّف القرار رقم 144/S الصادر في 1925/6/10 الأملاك العمومية بأنها تشمل جميع الأشياء المعدّة، بسبب طبيعتها، لاستعمال مصلحة عمومية. وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. وتشتمل الأملاك العمومية، على سبيل المثال لا الحصر، بحسب ما جاء في القرار نفسه:
ــ شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى والغدران والبحريات المالحة المتصلة رأساً بالبحر.
ــ مجاري المياه من أي نوع كانت والمياه الجارية تحت الأرض والينابيع من أي نوع كانت وكامل ضفاف مجاري المياه.
ــ البحريات والغدران والبحرات ضمن حدودها المعينة والشلالات الصالحة لتوليد قوة محركة.
ــ أقنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب في مجراها وأقنية الري والتجفيف والتقطير وكامل ضفافها وقناطر الماء المنشأة للمصلحة العمومية وكذلك توابع هذه الإنشاءات.
ــ السدود البحرية أو النهرية وإنشاءات التنوير أو العلامات البحرية وتوابعها.
ــ الخطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها التي تستثمرها مصلحة عمومية.
ــ إنشاءات التحصين والمراكز الحربية أو المراكز العسكرية.
ــ الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من أي نوع كانت وتوابعها، ما عدا الإنشاءات التي يقوم بها الأفراد لحاجاتهم الخصوصية.
ــ السكك الحديدية والتراموايات وتوابعها.
ــ المرافئ والفرض البحرية والخلجان.
ــ الإنشاءات المشيدة للمنفعة العمومية ولاستخدام القوى المائية ونقل القوة الكهربائية.
