قال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل لمستثمرين إن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي قد يبطئ خطة لبيع أصول بقيمة 30 مليار دولار خاصة في بحر الشمال حيث تواجه الشركة صعوبات منذ سنوات لجذب مشترين.
وجاءت التعليقات - التي أدلى بها بن فان بوردن في اجتماع مع مستثمرين ومحللين هذا الأسبوع - في الوقت الذي فوضت فيه "شل"، "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" للبحث عن مشترين لعدد من الأصول الرئيسية في بحر الشمال ومنها حصة الشركة في حقل بوزارد النفطي على أمل أن تجني من البيع ملياري دولار على الأقل.
وبحسب "رويترز"، فقد كانت شركة النفط الإنجليزية الهولندية العملاقة تستهدف في السابق إنجاز بيع عشرات الأصول حول العالم بحلول 2018 تقريبا للمساهمة في تمويل استحواذها على منافستها "بي.جي" الذي كلفها 54 مليار دولار والذي اكتمل في شباط (فبراير).
ونقل مستثمران حضرا الاجتماع مع بوردن قوله إن الغموض الذي ساد الأسواق العالمية عقب تصويت بريطانيا في 23 من حزيران (يونيو) لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيشكل عقبة أمام البرنامج، وأشار مصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الحفل الذي استضافته "شل" لم يكن مفتوحا أمام العامة، وذكر بوردن أنه بعد خروج بريطانيا قد يتطلب إتمام بيع الأصول أكثر من ثلاث سنوات.
وأفاد مصدر آخر أن بوردن - الهولندي البالغ من العمر 58 عاما - أكد أن خروج بريطانيا سيجعل إنجاز بيع الأصول أكثر صعوبة ولا سيما في بحر الشمال، وقال متحدث باسم "شل" ردا على ذلك إنه لا يوجد أي تغيير في التصريحات السابقة التي أصدرناها بخصوص برنامج السنوات الثلاث للتخارج من استثمارات بقيمة 30 مليار دولار، وكانت "شل" ذكرت في حزيران (يونيو) أنها ترغب في الخروج من عشر دول بعد الاندماج مع "بي.جي" لزيادة التركيز على إنتاج الغاز عالميا والتنقيب في المياه العميقة في البرازيل.
وتسارع شركات الطاقة العالمية إلى التخلص من أصولها في المشروعات غير الفعالة في مسعى منها إلى مواجهة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تمضي خطط إعادة الهيكلة قدما في أغلب شركات الطاقة خاصة الشركات الدولية ووجدنا أخيرا "إكسون موبيل" الأمريكية ترفع مستوى الكفاءة من خلال التخلص من أصول غير أساسية وأحدث الشركات في هذا التوجه هي "روس هيدرو" الروسية التي تخلصت من أصول بنحو 300 مليون دولار في إطار منظومة الشركات التي تركز على التخلص من المشروعات غير الفعالة، التي ترهق المراكز المالية للشركات.
وتواجه كبرى شركات النفط العالمية أزمة تشتد فصلا بعد فصل مع تدهور أسعار النفط الخام ودون بوادر تحسن في المدى القريب، لذلك تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، ويختصر كريستوفر ديمبك الخبير الاقتصادي من مصرف "ساكسو بنك" الوضع قائلا: "أشك بحصول تحسن في عام 2016".
وللصمود، تلجأ كبرى شركات النفط إلى الحد من النفقات من خلال تقليل الاستثمارات وزيادة تسريح الموظفين التي باتت تطال عشرات آلاف الأشخاص، ويقول معهد "إينرجي نوفيل" الفرنسي للأبحاث إن الاستثمارات في مجالات التنقيب عن النفط انهارت بـ 21.1 في المائة لتبلغ 539 مليارات دولار في عام 2015، ومن المتوقع أن تظل تشهد تراجعا بـ 10 في المائة في العام الجاري.
ويرى المراقبون أن إجراءات التقشف ضرورية خصوصا أن الأمل الضئيل الذي تولده عمليات تكرير النفط المستفيدة من تراجع أسعار البرميل للتعويض عن خسائر مجالات التنقيب والإنتاج، يمكن أن يتبدد بسبب مشكلة فائض في قدرة الإنتاج.
وأوضح ديمبك أن هذا العامل ساعد في عام 2015 ويمكن أن يساعد في 2016، لكن تكرير النفط عامل آني أساسا ولن يكون كافيا للحد من الآثار في النتائج، ولا تزال أمام كبرى شركات النفط هوامش للمناورة تتيح لها الحد من التكاليف، بحسب المحلل ألكسندر آندلاور من "الفا فاليو" الذي اعتبر أن هناك احتمالا بالتراجع لأن هذه الشركات لديها فائض كبير.
وبحسب "إينرجي نوفيل"، فقد انهار نشاط القطاع الجيوفزيائي بـ 28 في المائة العام الماضي وقطاع التنقيب بـ 27 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الميل هذا العام مع تراجع بـ 10 في المائة و6 في المائة تباعا.
اقرأ أيضاً:
شل تتوقع استمرار استثمارات النفط والغاز بقوة رغم الصعاب
شل تبرم اتفاقيتين مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت
شل تطلب ملياري دولار من أرامكو السعودية في إطار تقسيم مشروع مشترك
