صندوق النقد يمارس ضغوطاً على الأردن لزيادة الضرائب

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2017 - 12:10
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن إلى 2.3% في 2017
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن إلى 2.3% في 2017
قال جهاد أزعور، مسؤول دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، إن الصندوق يمارس ضغوطاً على حكومة الأردن لزيادة ضريبة الدخل، وتوسيع دائرة الخاضعين لها، وذلك في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفق عليه الجانبان العام الماضي.

وأكد في تصريحات صحافية ضرورة قيام الأردن بإجراءات إصلاحية، ومراجعة لقانون ضريبة الدخل، لتعزيز الإيرادات المحلية وتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي.

وقال أزعور "إن الضريبة على الأفراد في الأردن لا تحقق إلا دخلاً قيمته 140 مليون دولار سنوياً، ولا تمثل سوى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".


وأضاف أن العبء الضريبي في الأردن منخفض مقارنة بالدول المجاورة، مشدداً على ضرورة إصلاح النظام الضريبي وضبط التهرب الضريبي وأعادة توزيع العبء الضريبي.

وقال "هناك كرم كبير في عملية الإعفاءات"، في إشارة منه الى عدم إخضاع شريحة كبيرة من المواطنين لضريبة الدخل.

وتتجه الحكومة في مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، لخفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار)، فيما يتوقع تسليمه إلى البرلمان مع نهاية العام الحالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن إلى 2.3% في 2017، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي.


وبدأت الحكومة أولى وجبات إصلاحاتها الضريبية في فبراير/شباط الماضي، من خلال فرض إجراءات شملت رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم الاتصالات وخدمات الأحوال الشخصية.

اقرأ أيضًا: 

قانون الضريبة الجديد في الأردن يشعل الرأي العام

الأردن يطلق خطة لتحفيز النمو الاقتصادي مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار


جميع حقوق النشر محفوظة 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك