صندوق النقد الدولي يتوقع أسرع نمو أميركي

منشور 03 تمّوز / يوليو 2021 - 07:22
صندوق النقد الدولي يتوقع أسرع نمو أميركي
صندوق النقد الدولي
أبرز العناوين
بينما أكد صندوق النقد الدولي إن النمو في الولايات المتحدة سيسجل أسرع وتيرة منذ 25 عاماً خلال السنة الحالية، تسارع نمو الوظائف الأميركية في يونيو (حزيران)

بينما أكد صندوق النقد الدولي إن النمو في الولايات المتحدة سيسجل أسرع وتيرة منذ 25 عاماً خلال السنة الحالية، تسارع نمو الوظائف الأميركية في يونيو (حزيران)، إذ رفعت الشركات، التي تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والخدمات في ظل طفرة في الطلب، الأجور، وقدمت حوافز لاستقطاب الملايين من الأميركيين المترددين في العودة مجدداً إلى القوة العاملة.

وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها للتوظيف الذي تتم متابعته عن كثب، الجمعة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية زادت 850 ألفاً الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 583 ألفاً في مايو (أيار). وزاد معدل البطالة إلى 5.9 في المائة، من 5.8 في المائة في مايو. ومعدل البطالة مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل». وبلغت الوظائف المتاحة رقماً قياسياً عند 9.3 مليون. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون ارتفاع الوظائف بمقدار 700 ألف الشهر الماضي وانخفاض البطالة إلى 5.7 في المائة.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.3 في المائة الشهر الماضي بعد أن ارتفع 0.4 في المائة في مايو، وبذلك تصل الزيادة على أساس سنوي للأجور إلى 3.6 في المائة من 1.9 في المائة في مايو. وتأثر النمو السنوي للأجور على نحو إيجابي بما يُطلق عليه تأثيرات الأساس عقب انخفاض كبير في يونيو الماضي.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني في حالة من زخم النمو القوي، عقب أن باتت إعادة الفتح ممكنة بفضل التطعيم للوقاية من «كوفيد – 19»، وتم تلقيح ما يزيد عن 150 مليون شخص بالكامل مما أدى إلى رفع القيود ذات الصلة بالجائحة المفروضة على الشركات وإلزامية وضع الكمامات.

وبالتزامن مع بيانات التوظيف، أكد صندوق النقد الدولي أن النمو في الولايات المتحدة سيسجل أسرع وتيرة منذ 25 عاماً خلال السنة الحالية، معبراً بذلك عن ارتياحه بشكل عام تجاه سياسة الرئيس جو بايدن الاقتصادية التي بدأت تؤدي إلى تحسن في سوق العمل.

وقال الصندوق إنه «من المتوقع أن يبلغ النمو في 2021 حوالي 7 في المائة»، موضحاً أنها «أسرع وتيرة منذ جيل».

وأضاف أن الانتعاش «لافت» بعد الركود التاريخي الذي سجل في 2020 بسبب الوباء. كما قلل من أهمية المخاوف بشأن التضخم، وقال إن «المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار تباطؤ كبير في سوق العمل، وهذا يفترض أن يشكل صمام أمان لتخفيف الضغوط على الأجور والأسعار». وفي مايو كان عدد الوظائف لا يزال أقل بـ7.6 ملايين وظيفة بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف.

ورحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الخميس، بوصول الطلبات الأسبوعية للحصول على تعويضات بطالة إلى «القعر» مع تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 14 مارس (آذار) 2020 عشية إغلاق جزء كبير من البلاد. وكتبت على «تويتر» إن «الخطة الاقتصادية للرئيس مجدية: البطالة و(كوفيد - 19) يسجلان انخفاضاً والوظائف والنمو الاقتصادي وثقة المستهلك ترتفع».

وقال باتريك أوهير المحلل في موقع «بريفينغ كوم»، إنه «ليس من المستغرب أن نرى طلبات إعانات البطالة تتراجع نظراً للعدد الكبير من عروض العمل وإعادة فتح الاقتصاد الذي يتطلب عمليات توظيف جديدة». ورأى صندوق النقد الدولي أن الانتعاش القوي مرتبط بشكل مباشر بتدابير دعم الميزانية التي اتخذتها إدارة بايدن، مشيراً إلى خطة الـ1.9 تريليون دولار التي اعتمدت في نهاية مارس، أو الشيكات المباشرة للأسر، أو تمديد إعانات البطالة الاستثنائية.

تستند التوقعات الجديدة إلى زيادة الإنفاق بمقدار 4.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما سيترجم بزيادة تراكمية نسبتها 5.25 في المائة في نمو إجمالي الناتج المحلي بين 2022 و2024.

مع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال أن يتبنى الكونغرس في نهاية المطاف خططاً أقل طموحاً من تلك التي يريدها جو بايدن، ما يمكن أن يؤدي إلى نمو أقل.

وبينما تقود الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي، توصي المؤسسة المالية أيضاً برفع التدابير الحمائية، لا سيما الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على الفولاذ والألمنيوم إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. كذلك تشير المنظمة إلى أن واشنطن ما زالت ترغب في إعطاء الأولوية للمنتجين الأميركيين في الأسواق العامة عملاً بسياسة «اشتر المنتجات الأميركية» التي وضعتها الإدارة السابقة أيضاً. وأكد صندوق النقد الدولي أنه «يجب إعادة النظر في هذه السياسات».

حوالياً، يشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشاً بسبب تراجع الجائحة بفضل حملات التطعيم. ومع انخفاض الإصابات بـ«كوفيد - 19» ترفع الولايات القيود التجارية. ونتيجة لذلك، استحدث القطاع الخاص في يونيو 692 ألف وظيفة بينها 624 ألفاً في قطاع الخدمات الأكثر تضرراً اقتصادياً بالأزمة، حسبما أفادت مجموعة «إيه دي بي» المتخصصة بخدمات الشركات الأربعاء.

واستأنف الأميركيون الذين تمكنوا من الادخار أثناء الوباء، السفر. ويفترض أن يؤدي الإنفاق الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى تسريع الانتعاش طوال الصيف.

في الوقت نفسه، وصلت الوظائف المعروضة إلى مستويات قياسية هذا الربيع. ومع ذلك يواجه أصحاب العمل صعوبات في التوظيف منذ أشهر. وتفسر مجموعة من العوامل هذه العودة البطيئة إلى العمل رغم وفرة الوظائف المعروضة، من عدم التوافق بين الوظائف ومواصفات العاطلين عن العمل إلى مشكلة رعاية الأطفال والخوف من «كوفيد» أو التغيير في الطموح المهني لبعض العاملين الذين قرروا انتظار الفرصة المناسبة بدلاً من قبول أي عرض.

لكن الجمهوريين يرون أن ذلك سببه إعانات البطالة السخية منذ بداية الوباء التي سمحت لبعض العاطلين عن العمل من ذوي المهارات المنخفضة بكسبٍ أكثر مما كانوا يتلقونه عندما عملوا في وظائف منخفضة الأجر. وقالت نانسي فاندن هوتن، الخبيرة الاقتصادية في «أكسفورد إيكونوميكس»، إن «22 من أصل 26 ولاية كانت أعلنت عن وقف مبكر لإعانات البطالة الطارئة، أنهت هذه المساعدات فعلياً». وختمت روبيلا فاروقي الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «إتش إف إي»، إنه «يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيعكس نمواً في الوظائف».

وفي تعقيب على التقارير، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بأرقام الوظائف القوية بوصفها دليلاً على انتعاش «تاريخي» لاقتصاد الولايات المتحدة بعد جائحة «كوفيد - 19». وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «إنه تقدم تاريخي، إخراج اقتصادنا من أسوأ أزمة له في 100 عام».

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك