يلجأ صندوق النقد الدولي الى تقديم وصفات اقتصادية موحدة لتلك الدول التي يعتبرها متشابهة الصفات الهيكلية الإقتصادية ويبدو انه يصنف ويقسم الدول الى فئات وكل فئة تقدم لها نفس الوصفة الطبية لمعالجة اختلالاتها الهيكلية من وجهة نظر الصندوق.
وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي قدم الصندوق وصفة اقتصادية موحدة لكل من الأردن واليمن ومصر وتونس والجزائر والمغرب تتلخص خطوطها العريضة بوقف انواع الدعم الحكومي عن الخبز وباقي السلع الغذائية واسعار الطاقة والتوجه نحو خصخصة حصص الحكومات في الشركات وقد خطط آنذاك للاستمرار في تناول هذه الوصفة لأكثر من عشرين سنة بالرغم من بعض التغييرات البسيطة لبعض انواع السلع المشمولة بالدعم. وكانت هذه الوصفات قد وضعت بعد أن عجزت تلك الدول عن الوفاء بالتزاماتها البنكية تجاه الصندوق الذي اشترط بالمقابل استعمال تلك الدول المقترضة نفس الوصفة «الطبية» وعدم التحييد عنها.
لا أعلم من يكتب هذه الوصفات وعلى اي اسس ولا اعلم متى كانت الوصفات العلاجية تصرف بالجملة ولا اعلم متى كانت الدراسات النظرية التي تطبخ في الصندوق تصلح لمعالجة واقع اقتصادي حقيقي. ولو أعدنا النظر الى الدول التي ذكرتها في المقدمة نجد انها لم تسدد مديونيتها ولم تخرج باقتصاداتها الى النتائج المرجوة بالرغم من التزامها الحرفي بهذه الوصفات فلا هي عالجت اختلالاتها ولا هي سددت ديونها بل بالعكس ما زالت تطالب الصندوق بمزيد من الديون.
بعد هذه التجربة الطويلة التي تتجاوز العشرين سنة وبالرغم من عدم تحقيق النتائج المرجوة من تطبيق هذه البرامج لم يتراجع البنك الدولي عن ضرورة التزام تلك الدول بنفس الوصفة ولم يقدم لها البديل وانما يصر على الاستمرار فيها. باعتقادي ان الأمر الوحيد الذي نجح فيه صندوق النقد الدولي هو تحويل تلك الدول الى اقتصاد بشخصية واحدة يعاني من نفس الهموم والأمراض.
