بقلم إسراء عبيدات
تحاول مملكة البحرين الخروج من دوامة التخبط والتدهور الاقتصادي، عبر خلق آليات جديدة ترفد الدولة بالمزيد من الأموال، لسد العجز في الموازنة والنقص في احتياطات البنك المركزي للبلاد.
وتأتي ضريبة القيمة المضافة التي بدأت المملكة بتطبيقها مع مطلع العام الحالي 2019 ضمن تلك الاستراتيجيات، والتي تعتبر نقلة نوعية في المجتمع البحريني، من اقتصاد الدولة الريعية إلى اقتصاد قائم على الإنتاجية والقطاع الخاص. كما أن الهبوط في أسعار النفط، الأمر الذي أثر على تراجع عملتها "الدينار" بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات (المصدر: اليوم السابع)، ساهم بالتسريع في تطبيق هذا القرار.
ومن الجدير بالذكر بأن تطبيق القرار يعتبر تماشياً مع التزام المملكة بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم توقيعها من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016.
حيث تم إنشاء ضريبة القيمة المضافة الجديدة لتطبيقها في البحرين، وجميع دول الخليج، بطريقة مشابهة جدا لهيكل ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي، حيث يُطلب من كل دولة اتباع المبادئ التوجيهية ولكن يحق لكل دولة وضع تشريعها الخاص بشأن ضريبة القيمة المضافة. هذا الأمر يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون لديها هياكل وقواعد ضريبة القيمة المضافة متشابهة جداً، مع اختلاف لبعض القواعد في كل دولة. (1)
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
تعّرف ضريبة القيمة المضافة على أنها ضريبة غير مباشرة تطبق عند الاستهلاك وتفرض على توريد واستيراد السلع والخدمات.(2)
ويقصد في التوريد في الضريبة تداول السلع والخدمات، ويشمل ذلك الإنتاج، والبيع، والشراء بالإضافة إلى معاملات التأجير.
حيث تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة في البحرين 5% النسبة الأساسية على قيمة السلع والخدمات وبإمكان أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات.
أما النسبة الصفرية (0%) فهي النسبة المضافة على قيمة السلع والخدمات وبما أن النسبة صفرية، فليس هناك ضريبة مضافة على المستهلك النهائي.
تفرض نسبة الصفر بالمائة على بعض القطاعات والمعاملات ومن ضمنها ما يلي:
المواد الغذائية الأساسية (قائمة السلع الأساسية والتي تضم 94 سلعة غذائية أساسية)
قطاع التعليم
قطاع الصحة (يشمل الأدوية والمعدات الطبية)
القطاع العقاري (تشييد المباني الجديدة)
قطاع النقل المحلي
قطاع النفط والغاز (ومشتقاتهما)
كما تعفى بعض السلع والخدمات المرتبطة بقطاعات محددة من ضريبة القيمة المضافة كالإيجار أو بيع العقارات، و
الخدمات المالية (باستثناء ما يتم دفعه كرسم صريح او عمولة او خصم تجاري التي تفرضها المؤسسات المالية)
وقد صرّح مصرف البحرين المركزي، إن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة، تنص على أن يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. وعلى هذا الأساس فإن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع لضريبة لضريبة القيمة المضافة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب من الحسابات سواء نقداً أو بواسطة الشيكات.
ويشمل ذلك السحب والإيداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل أو استلام أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال، إضافة إلى إعفاء المنتجات المالية الإسلامية المقدمة وفق عقود معتمدة شرعاً. (2)
بالفيديو: ردة فعل الشارع البحريني اتجاه ضريبة القيمة المضافة؟
يدخل المواطن البحريني مع حزمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة حالة غير معهودة من "التقشف" والتي تأتي تجاوباً مع الظروف التي تعيشها بلاده، لتفرض عليه الابتعاد عن حياة الرفاهية التي عاشها في سنوات خلت.
الفيديو: (3)
ما مدى تأثر أصحاب الأعمال بضريبة القيمة المضافة؟
بشكل عام، لن تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة إضافية على أصحاب الأعمال في مملكة البحرين إذا كانوا مسجلينلغايات الضريبة، وذلك لأن أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز يستطيعون استرداد ضريبة المدخلات أو خصمها من ضريبة المخرجات (القيمة التي تفرض على بيع السلع أو الخدمات من قبل صاحب الأعمال المسجل لأغراض الضريبة).(1)
ومن الجدير بالذكر بأن حكومة المملكة قدمت برنامج عمل يغطي الفترة من عام 2019 إلى 2022 والذي أقرته في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويركز بشكل أساسي على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد البحريني، وتحسين بيئة العمل الحكومي، إضافة إلى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في البحرين. كما يعتمد البرنامج بشكل أساسي على تقليل المصروفات واستغلال الموارد المالية بشكل أمثل، حتى يحقق برنامج التوازن المالي الذي تسعى الحكومة على تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها الموازنة بين الإيرادات والمصروفات.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج التوازن المالي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وتموله كل من السعودية والإمارات والكويت، لدعم الاستقرار المالي للبحرين، ويتضمن تقديم 10 مليارات دولار، لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وإنعاش الاقتصاد البحريني وتجنيبه الأزمات والمخاطر الاقتصادية. (4)
مع أخذ كل هذه الإجراءات بعين الاعتبار، بالإضافة إلى فرض الضريبة، هل ستحقق التوازن الاقتصادي وتتجاوز الصعاب؟ أم هل سيؤدي ذلك إلى خروج الشعب للشارع لرفض القرار؟
المصادر:
(1)innovatetax
(2)وزارة الاقتصاد البحرينية
(3)جريدة الوسط
(4)الشرق الأوسط
اقرأ أيضًا:
البحرين تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2019
البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة
