التركيز على تقنيات الطاقة المتجددة يمثل تحدياً كبيراً وعبئا على الموازنات...
الدول النفطية مستهدفة لتنوع فرص الاستثمار لديها واتساع البنى التحتية تشهد دول المنطقة حراكاً متزايداً من قبل شركات الطاقة المتخصصة في مجال التقنيات الحديثة على مستوى الإنتاج من الطاقة التقليدية والمتجددة، في حين يتجه التركيز في الآونة الأخيرة على تقنيات ضبط وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستهلاك من قبل القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، فيما تبدو الصورة أكثر وضوحاً بالنظر إلى كثرة المعارض والمؤتمرات التي تختص بهذا الشأن والتي تتركز لدى دول المنطقة والتي تمثل مركزاً جاذبا لكافة الأحداث والتطورات ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز وكافة المبادرات المتصلة بقطاع الطاقة المتجددة .
وبالنظر إلى مضمون الاتجاه يلاحظ أن هناك أهدافاً استثمارية بعيدة المدى تسعى شركات الطاقة الأجنبية على تحقيقها وبشكل خاص العمل على دعم قطاع الطاقة بكافة مكوناته سواء كانت على علاقة بالمعايير والتحديات والابتكارات والتقنيات وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، والتي من شأنها تحسين الوعي اللازم لضمان ادخار الطاقة وتخفيف أعباء الاستهلاك على المستهلكين والدول من جهة، في حين يشكل الحراك المسجل استراتيجية جديدة من قبل الشركات الأجنبية في فتح أسواق جديدة لها في المنطقة، ذلك أن دول المنطقة قد حافظت على مستويات نمو جيدة وظلت بعيدة عن مركز الأزمة المالية، إضافة إلى الجاهزية الكاملة لاستثمار الوفورات المالية الضخمة في كافة المجالات والفرص الممكنة من جهة أخرى . والجدير ذكره هنا أن الإقبال على تقنيات الإنتاج والترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك على قدر كبير من الأهمية لدى كافة الدول منتجة ومستهلكة، ولكن التقييم سيختلف إذا ما أخذنا بالاعتبار حاجة الدول الصناعية غير المنتجة للنفط والدول النامية غير المنتجة للنفط لهذه التقنيات، حيث تعاني تلك الدول تراجعاً على وتيرة الإنتاج والطلب على منتجاتها، وبالتالي هي خارج خطط الاستهداف من قبل الشركات المنتجة للتقنيات الحديثة، في حين سيكون الطلب لدى عدد كبير من الدول منصباً على الهبات والمساعدات والمنح الخارجية لتطوير قطاع الطاقة نظرا لعدم توفر إمكانات مالية لديها لتطوير تقنيات استهلاك الطاقة أو إنتاجها من المصادر المتجددة، وبالتالي فهي خارج الاستهداف أيضاً من قبل الشركات المستثمرة في هذا المجال، فيما تبقى الدول الغنية المنتجة للنفط والغاز في مركز الاستهداف نظرا لتنوع فرص الاستثمار لديها والاتساع الحاصل على البنى التحتية والتوسع السكاني السريع والذي يعكس طلباً متزايداً على الطاقة من كافة المصادر الممكنة، وهذا يشكل فرصاً طموحة لتلك الشركات لابد لها من استغلالها .
وإذا ما نظرنا إلى أولويات الاستثمار لدى دول المنطقة، يمكن القول إن الاتجاه نحو التركيز على تقنيات الطاقة المتجددة سيشكل تحدياً كبيراً في الظروف الحالية وسيمثل عبئاً إضافياً على موازنات الدول التي يتم تمويلها من عوائد النفط والغاز بشكل أساسي في ظل صعوبات كبيرة تواجهها خطط الاستدامة في تحقيق أهدافها، نظراً للتحديات والأزمات المتلاحقة والتي أخرجتها عن مسارها في كثير من الأوقات، وعند هذا المستوى فمن الصعب النجاح في توطين أدوات وتقنيات الإنتاج من الطاقة المتجددة وضبط وترشيد الاستهلاك قبل أن ننجح في إدارة الثروات غير المستغلة وعوائد الثروات التي استغلت، ولابد من الخروج من منطق المستهلك لأدوات وتقنيات الطاقة وصولا إلى إنتاجها وتصديرها على اعتبار أن دول المنطقة هي دول الطاقة بامتياز ولابد لها من تصدير كل ما يتعلق بالطاقة، وهذا يعني الوصول إلى مفهوم الاستدامة بمعناه الحقيقي ولا يمكن لغير ذلك أن يحقق النتائج المستهدفة إذا ما بقيت الدول على جانب المستهلك لكل شيء بما في ذلك تقنيات وأدوات وتكنولوجيا قطاعاتها الاستراتيجية والتي تمثل حاضرها ومستقبلها ومقياس تطورها . أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) العراق صادقت الحكومة العراقية على ثلاثة عقود للنفط والغاز منحت لشركات أجنبية خلال جولة عطاءات في مايو وذلك في إطار مساعي العراق لاجتذاب مستثمرين لتطوير قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن يكون العراق عضو منظمة أوبك أكبر مصدر للإمدادات النفطية الجديدة في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة . ووقع العراق عقوداً مع شركات نفطية عالمية ويعتزم إجراء جولات أخرى لترسية عقود مزيد من امتيازات النفط والغاز . حيث وافق العراق على عقد مبدئي مع باكستان بتروليوم للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمنطقة 8 وعقد آخر مع مجموعة تقودها لوك أويل لتطوير امتياز 10 النفطي . كما وافق المجلس على صفقة مع باشنفت الروسية لتطوير امتياز 12 النفطي لكنه قرر تأجيل الموافقة على عقد وقع مع كونسورتيوم تقوده كويت انرجي لامتياز 9 النفطي .
ونفت رويال داتش شل فتح محادثات مع كردستان العراق لتوقيع صفقات طاقة مع الاقليم شبه المستقل .الإمارات قالت شركة «فيتول تانك ترمينال انترناشونال» انها تدرس زيادة طاقتها التخزينية إلى مثليها تقريباً في ميناء الفجيرة القريب من مضيق هرمز وقد تبدأ أعمال البناء بحلول أوائل عام 2014 . ولدى الشركة وهي مشروع مشترك بين فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم و«ام .آي .اس .سي» الماليزية للملاحة طاقة تخزينية قدرها 18 .1 مليون متر مكعب في 47 صهريجا . وتملك فيتول تانك ترمينال حصة 90 في المئة في مرفأ تخزين الفجيرة بينما تملك حكومة الفجيرة عشرة في المئة .
وسيبدأ تطوير المشروع مع أوائل 2014 ولم تتحدد التكلفة الإجمالية للمشروع بعد . السعودية حازت شركة جنرال إلكتريك على مناقصة تزويد محطة التوليد الثانية عشرة التابعة للشركة السعودية للكهرباء في الرياض بحجم 8 مولدات توربينية غازية من طراز 7-5 series لإضافة 2000 ميجاواط من الطاقة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية على موارد الطاقة، مع دخول المحطة الجديدة حيز التشغيل التجاري عام 2015 . وسيصبح مشروع محطة التوليد الثانية عشرة من أهم مشاريع توليد الطاقة بالدورة المركبة في المملكة باستخدام تقنيات التوربينات الغازية من طراز F-class التي طورتها «جنرال إلكتريك»، كما ستشهد المنشأة تركيب تقنيات توربينات 7 F-5 series الجديدة للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط . ويتضمن العقد تزويد 8 مولدات توربينية غازية، إضافة إلى خدمات الدعم التقني أثناء التركيب وقطع الغيار ودعم عمليات التعهيد إضافة إلى البرامج التدريبية .
وتعد محطة التوليد الثانية عشرة جزءاً من خطة المملكة الرامية إلى إضافة 33 جيجا واط إلى شبكة الكهرباء بحلول العام 2020 .قطر أعلنت شركة قطر غاز أنها وقعت اتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة الأمد مع شركة كانساي للطاقة الكهربائية اليابانية . يذكر أن شركة كانساي للطاقة الكهربائية وهي ثاني أكبر شركة كهرباء في اليابان، تعد إحدى الشركات اليابانية الثماني التي وقعت اتفاقية متعددة الأطراف مع قطر غاز 1 في عام 1994 . وقد بدأ تسليم الغاز الطبيعي المسال لليابان ولشركة كانساي للطاقة الكهربائية بموجب هذه الاتفاقية في عام 1997 . وتعد هذه الاتفاقية هي أولى الاتفاقيات ثنائية الطرفين المبرمة بين شركة قطر غاز 3 وشركة كانساي للطاقة الكهربائية، والتي ستقوم بموج شركة قطر غاز 3 بتوريد 5 .0 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة لمدة 15 عاماً تبدأ من 2013 .
إيران
ذكرت شركة الغاز الوطنية الإيرانية أن إيران تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى العراق بحلول صيف عام 2013 . وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يونيو/حزيران الماضي عن إبرام عقد بين الجانبين لتجهيز العراق بـ25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني يومياً لمدة خمس سنوات، فيما أشارت إلى أن الغاز الإيراني سيستخدم لتجهيز محطتي القدس ومدينة الصدر الغازيتين لتوليد الطاقة الكهربائية . يذكر أن إيران أنجزت 25 % من أعمال خط الأنابيب الناقلة الذي يمتد إلى العراق، مع إمكانية ضخ الغاز وتدشين الخط بين البلدين يونيو/حزيران المقبل . يذكر أن الخط الذي تقدر تكلفة إنجازه الكلية بنحو 450 مليون دولار يمكن أن ينقل ما يصل إلى 25 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.
