400 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 659 شركة خليجية مساهمة في دول الخليج.. أرقام كشفت عنها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في آخر تقاريرها.
البيانات التي كشفت عنها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أظهرت بلوغ نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من قطر والكويت 100% في حين وصلت في السعودية 98% وفي الإمارات إلى 78%.
ويرجع تاريخ السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة وملكيتها إلى العام 1988.. إلا أن العام 2002 شهد صدور قرار يقضي بالمساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
ومع نهاية عام 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات بمنح المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في هذا المجال.
ومما لا شك فيه أن قرار السماح لمواطني دول الخليج بتملك وتداول الأسهم حمل العديد من الآثار الإيجابية كارتفاع نسبة الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول الخليج من 20% في العام 1985 إلى نحو 95% في العام 2015.
كما أن مثل هذه التسهيلات قد لعبت دورًا كبيرًا في تنشيط حركة التداول وزيادة جاذبية الأسواق الخليجية.
اقرأ أيضًا:
الأحمر يصبغ على البورصات الخليجية، متأثرة بالأجواء القاتمة في الأسواق العالمية
البورصات الخليجية ترتفع مع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية
البورصات الخليجية ترتفع قليلًا بدعم من قوة الأسواق الناشئة
