الركود العقاري يتفاقم بسبب الفراغ الأمني في لبنان

الركود العقاري يتفاقم بسبب الفراغ الأمني في لبنان
2.5 5

نشر 02 اذار/مارس 2014 - 12:26 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الأداء العقاري في لبنان يتراجع بشكل لافت
الأداء العقاري في لبنان يتراجع بشكل لافت

تراجع أداء القطاع العقاري في لبنان بنسبة أقصاها 20%، فيما انخفض عدد المعاملات والعقود العقارية عام 2013 إلى 169 ألف معاملة بسبب إحجام رجال الأعمال عن الاستثمار، نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية السائدة، فيما لا تزال أسعار الشقق تحافظ على مستواها.

وبينت الأرقام والإحصاءات التي استقتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا» من المديرية العامة للشؤون العقارية، التابعة لوزارة المالية اللبنانية، أن مجموع العقود والمعاملات العقارية لعام 2013 بلغت 169 ألف معاملة، مقارنة مع 183 ألفا و400 معاملة عام 2012 و203 آلاف معاملة عام 2011، فيما شهد لبنان عام 2010 ارتفاعا في عدد المعاملات بلغ مجموعها 206 آلاف.

وأشار رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للشؤون العقارية، طه المعوش، في تصريح له إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا تراجعا ملحوظا يتراوح ما بين 15 و 20%، لكنه أكد أن أسعار الشقق السكنية والأراضي لم تتراجع.

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك طلب على الشقق السكنية، أكد المعوش أن العرض أكثر من الطلب، مبينا أن الطلب يقتصر إجمالا على الشقق السكنية صغيرة الحجم، التي لا تزيد مساحتها على 130 مترا مربعا، ويتراوح سعر متر البناء فيها بين ألف و1300 دولار أمريكي، خصوصا في منطقة جبل لبنان والبقاع.

أما فيما يتعلق بحركة العقارات في العاصمة بيروت، فأشار المعوش إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الشقق السكنية والأراضي على حد سواء، لافتا في هذا المجال إلى أن سعر متر البناء في وسط المدينة وعلى الكورنيش البحري وصل إلى أكثر من 25 ألف دولار أمريكي، فيما سعر المتر نفسه في مناطق أخرى في بيروت يتراوح ما بين 2500 و3000 دولار أمريكي.

ورأى أنه على الرغم من إحجام المستثمرين العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين عن الاستثمار في السوق العقاري اللبناني في هذه الأيام، فإن الاستثمار في هذا السوق كان دائما مربحا لكل من استثمر في لبنان إبان الحروب والأزمات.

الجمود يطغى حاليا على القطاع العقاري متأثرا بالأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة وإحجام رجال الأعمال الأجانب عن الاستثمار في القطاع العقاري، كما كان في عامي 2009 و2010.

وأعرب عن أمله في إنجاز البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء تمام سلام، لتنال ثقة المجلس النيابي بما يساعد على استعادة الثقة بلبنان وبمؤسساته والعودة التدريجية للاستثمارات.

يُذكر أن مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان قدر الاستثمارات التراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي في لبنان للفترة ما بين 1985 و2009 بنحو 11 مليارا و300 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته نحو 30% من إجمالي الاستثمارات العربية في لبنان، التي تتوزع بشكل خاص على قطاعي العقارات والسياحة.

Copyright 2014 Al Hilal Publishing & Marketing Group

اضف تعليق جديد

 avatar