أعلنت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان وبورصة دبي للطاقة، اليوم، أن سلطنة عمان ستعتمد آلية تسعير جديدة للنفط الخام يتم تحديدها بناءا على أسعار التسوية اليومية لعقد النفط الخام العماني الآجل في بورصة دبي للطاقة والذي سيبدأ التداول به مع انطلاق عمليات البورصة، التي تعد مشروعاً مشتركاً بين بورصة نيويورك للسلع (نايمكس) وشركة تطوير، العضو في دبي القابضة.
ويمثل هذا القرار التاريخي في الاستغناء عن الطريقة الحالية في تسعير النفط الخام دليلاً جديداً على الدعم المتواصل الذي توفره الحكومة العمانية لضمان أعلى مستويات الشفافية في تحديد أسعار النفط، كما يؤكد على حرص السلطنة على تقديم كافة وسائل الدعم لبورصة دبي للطاقة.
ومما لا شك فيه أن الآلية الجديدة للتسعير ستحظى بترحيب واسع في قطاع الطاقة، خاصة وأنها تأتي في أعقاب استشارات مكثفة ومباحثات واسعة أجرتها مجموعة العمل المشتركة بين عمان وبورصة دبي للطاقة، خلال الفترة الماضية في أسواق الطاقة الإقليمية، وذلك في إطار سعي المجموعة لتطوير عقد النفط الخام العماني الآجل. وضمت مجموعة العمل المشترك كبار الأخصائيين من وزارة النفط والغاز، ووزارة المالية، وشركة تنمية نفط عمان في سلطنة عمان، إلى جانب خبراء من بورصة دبي للسلع (نايمكس) وبورصة دبي للطاقة.
وكانت مجموعة العمل قد اجتمعت في عمان الأسبوع الماضي مع ممثلين عن وزارة النفط والغاز وإدارة بورصة دبي للطاقة لمناقشة التطورات التي تشهدها البورصة تمهيداً لانطلاق عملياتها، والنتائج التي وصلت إليها مجموعة العمل، بالإضافة إلى الآليات الجديدة لتسعير النفط الخام العماني.
وخلال إعلانه عن القرار الجديد، قال معالي معالي الدكتور محمد حمد الرمحي وزير النفط والغاز في عمان: "لا شك أن هذه الخطوة تمثل تطوراً بارزاً في أسواق النفط في منطقة الشرق الاوسط لم تشهده منذ سنوات، حيث أنها تأتي تماشياً مع الدور الرائد لسلطنة عمان في تحديد أسعار النفط الخام في المنطقة، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات قطاع الطاقة ".
وأضاف: "إن تحديد أسعار النفط الخام العماني بالاعتماد المباشر على أسعار التسوية لعقد الآجل للنفط الخام مع بداية التداول في البورصة الجديدة بدبي، يمثل استمراراً لالتزامنا بضمان نجاح عمليات بورصة دبي للطاقة على المدى البعيد".
وأكد معاليه بالقول: "ستحرص وزارة النفط والغاز على المراقبة الدقيقة لآلية تسعير الجديدة لضمان انسيابية ومرونة عمليات تداول عقد الآجل للنفط الخام، و ستستمر الوزارة في دعم البورصة و استخدامها في تسعير النفط العماني طالما أن أدائها جيد و يضمن الحصول على أسعار عادلة تتناسب مع أسعار النفط في الأسواق العالمية".
بدوره قال أحمد شرف رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة: "سيحدث القرار التاريخي الذي اتخذته سلطنة عمان صدى واسعاً، كما سيكون له آثاراً طيبة ليس فقط على بورصة دبي للطاقة، وإنما ستشمل نتائجه الإيجابية قطاع الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، حيث يأتي هذا القرار كنتيجة للعلاقات الوطيدة التي تربط عمان ودبي، مدعوماً بالخبرات الإقليمية التي تتمتع بها شركة تطوير وبورصة نيويورك. وكلنا ثقة أن القرار سيمثل عاملاً حاسماً في نجاح إطلاق بورصة دبي للطاقة كبورصة عالمية المستوى لديها كافة إمكانيات النمو والازدهار".
وأضاف: " شهدت العلاقة مع شركائنا في عمان تطوراً مستمراً منذ الإعلان عن عقد الآجل للنفط الخام العماني ، وقد قمنا معاً بدراسات واستشارات موسعة في أسواق الطاقة، حيث جاءت نتائج هذه الأبحاث لتؤكد أن نجاح عمليات بورصة دبي للطاقة يرتبط بتغيير سياسات تحديد أسعار النفط الخام في عمان، ومن هنا فإننا سعداء للغاية بهذه الخطوة التي نعتبرها حيوية ومهمة في مسيرة نجاح بورصة دبي للطاقة".
من جانبه قال غاري كينج، المدير التنفيذي لبورصة دبي للطاقة: "نحن نعتقد أن هذه المبادرة الكبرى تمثل لبنة أساسية في بناء أول بورصة للطاقة في الشرق الأوسط، وهي بالتالي تعزز من ثقتنا بنجاح عمليات بورصة دبي للطاقة".
وأضاف: "نقوم حالياً بإنجاز العمليات الإنشائية في مقر البورصة، وتجهيز كافة المرافق والتسهيلات، حيث قمنا باختيار أرقى الوسائل التكنولوجية لإدارة عمليات التبادل الإلكتروني في البورصة، وأنجزنا كافة الإجراءات المتعلقة بهياكل العضوية، وقطعنا شوطاً كبيراً في الحصول على الموافقات القانونية والتشريعية من سلطة دبي للخدمات المالية، كما قمنا بتطوير أول عقد آجل للنفط الخام في الشرق الأوسط، كل ذلك إلى جانب حشد دعم كبير من قبل منتجي النفط الخام في المنطقة".
وأكد كينج أن كافة الجهود منصبة حالياً على العمل مع الشركاء لإنجاز الاستعدادات النهائية لإطلاق البورصة.
الجدير بالذكر أن عمليات تأسيس بورصة دبي للطاقة ضمن مركز دبي المالي العالمي وخدمات المقاصة والتسوية التي ستوفرها غرفة المقاصة في بورصة نيويورك للطاقة "نايمكس" تخضع للموافقة القانونية من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى ترخيص بورصة دبي للطاقة كمؤسسة معتمدة قادرة على مزاولة نشاطها كبورصة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
