تواجه البنوك المغربية أزمة العجز في استرجاع حوالي 55 مليار درهم مغربي (5.67 مليارات دولار) من القروض المستحقة على عملائها، ما يمثل 7.2 % من إجمالي القروض الممنوحة من قبل القطاع البنكي.
وذكر تقرير صادر مؤخرا عن بنك المغرب المركزي حول الاستقرار المالي، أن الجزء الأكبر من هذه القروض، عبارة عن قروض استهلاك، حيث لم يصل المغرب بعد إلى وضعية المديونية المفرطة للأسر، بالمقارنة مع بلدان مماثلة، لكن المغرب ليس بمنأى عن الوصول إلى هذه الوضعية ما لم يتم التحكم في وتيرة منح القروض، من خلال تشديد المعايير الاحترازية.
وأشار تقرير بنك المغرب حول نشاط المؤسسات البنكية، إلى أن البنوك قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري قروضاً بقيمة إجمالية 770 ملياراً و282 مليون درهم (حوالي 79.48 مليار دولار)، مسجلة تراجعاً بناقص 0.9 %، بالمقارنة مع العام الماضي.
اقرأ أيضاً:
البنك المغربي للتجارة الخارجية يعتزم تدشين فرع إسلامي
البنوك المغربية في مواجهة خطر شح السيولة
