بلغت عوائد النفط الكويتي أكثر من 3 أضعاف احتياطي بنك الكويت المركزي، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية استنادا إلى بيانات 2011، حول احتياطيات البنوك المركزية الخليجية، مشيراً إلى أن احتياطي المركزي العراقي كانت أقل من عائدات النفط في العام نفسه، في حين أن المملكة العربية السعودية كانت أقرب إلى مضاعفة التغطية والإمارات العربية المتحدة بسبع مرات، وفقا لصحيفة النهار الكويتية.
وقال التقرير إن نصيب عائدات النفط من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 20 في المائة في 2035، لافتا إلى أن العائد الحالي يبلغ 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي قدره التقرير بـ 117 مليار دولار في عام 2011. وحدد تقرير وكالة الطاقة، والذي يركز على مستقبل العراق النفطي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 بـ 49 ألف دولار ليكون في الترتيب الثاني خليجياً عقب دولة الامارات العربية المتحدة.
والمح التقرير إلى امكانية استيراد الكويت للغاز من العراق، عبر خط انابيب قصير يصل بين البلدين، لافتاً إلى ان كُلفة الإنتاج والنقل تصل إلى 1.5 دولار لكل وحدة حرارية بريطاني MBtu، وان تصل كلفة الاستيراد إلى 9.5 دولارات لكل وحدة حرارية. ومن جهة اخرى، أشار التقرير إلى ان شركة (كويت اينرجي) تقود كونسورتيوم لإنتاج النفط بعد ان منحت عقدا لحقل سيبا في جنوب العراق، مشيراً إلى ان الشركة ستعمل على تصدير الغاز الذي ستنتجه إلى الكويت باستخدام أنبوب غاز قصير يمر عبر الحدود من حقل الرميلة الذي تم بناؤه في منتصف عام 1980 ولكنه غير مستخدم منذ عام 1990.
واضاف التقرير ان الدافع الرئيس لتطوير موارد العراق من الغاز غير المصاحب، تأتي من الشركات التي تهدف إلى تحقيق أعلى قيمة متاحة في الأسواق الدولية، وكان هذا بالتأكيد هو الحال في منطقة كردستان، حيث المنطقة المليئة بالغاز، وستكون وسيلة لتلبية الطلب التركي من الغاز، ومن ثم مد خطوط أنابيب إلى جنوب شرق أوروبا. وحتى في ظل عدم وجود وضوح حول مستقبل الموقف القانوني للتصدير، هناك مقترحات لبناء البنية التحتية لتصدير للغاز العراقي من خور مور جمجمال، وحقول ميران من الحدود التركية، وفي أجزاء أخرى من العراق.
ويمكن تسخير قيمة سوائل الغاز الطبيعي التي تأتي مع الغاز المنتج من قبل صانعي السياسات لتأمين الاستثمار في موارد الغاز العراقية، فإنها تحتاج إلى توفير كميات كافية للاستخدام المنزلي على نطاق أوسع، ووضع استراتيجية وطنية لقطاع الغاز تضع في الاعتبار جمع المستويات المتوقعة في الطلب المحلي ورؤية للإمدادات وتطوير البنية التحتية الذي من شأنه أن يساعد في ازالة بعض الشكوك ولفهم حجم المهمة خلال السنوات المقبلة، توقع التقرير ان الانتهاء من 216 مشروعا استثماريا على نطاق واسع طرحت منذ عام 2000 في المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة والكويت. واوضح التقرير ان هناك عدداً من الأسواق المحتملة والطرق الجديدة لتصدير الغاز العراقي، ولاسيما مع الدول المجاورة لها والتي تعتمد على واردات الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية وفي مقدمتهم تركيا والأردن والكويت وسورية، بالإضافة إلى ان المملكة العربية السعودية قد تواجه عجزا في الغاز يلوح في الأفق.
واضاف التقرير ان استهلاك الغاز في الشرق الأوسط ككل حقق زيادة بأكثر من 8% سنوياً على مدى الثلاثة عقود الماضية، على الرغم من هذا من المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي في أسواق الغاز، وان تصبح اسواق الغاز أكثر نضوجاً، وسيرتفع استخدام الغاز في المنطقة ككل بنسبة أكثر من 70 في المائة حتى عام 2035. وأكد التقرير ان تجارة الطاقة بين دول الشرق الأوسط لاتزال أقل بكثير من إمكاناتها، مشيرا إلى ان تدفقات الطاقة في العديد من الدول انقطعت الفترة الماضية بسبب الاحداث السياسية والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية في الوقت الحالي.
وبين التقرير ان الخلافات السياسية من شأنها تعطيل نمو قطاع الغاز العراقي، مستشهداً بخط الغاز بين حقل الرميلة والكويت والذي بني في منتصف الثمانينيات والذي كان ينقل الغاز العراقي إلى الكويت، ولكنه معطل الآن منذ غزو العراق في عام 1990. وزاد «ان إرث المخاطر السياسية من المرجح أن يستمر في إعاقة تطوير تجارة الطاقة (بما في ذلك تجارة الكهرباء) في المنطقة. وسيضيف قيودا محتملة على مزيد من الفرص التصديرية للأسواق المحتاجة في الشرق الأوسط».
