أعلن البنك المركزي في مصر، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لديه بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 16 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي.
وذكر البنك المركزي في بيان أن الاحتياطي النقدي زاد 1.6 مليار دولار بنسبة 11 في المئة ليصل في نهاية مايو الماضي إلى 16 مليار دولار، مقابل 14.426 مليار دولار في أبريل/نيسان.
وتعدّ هذه المرة الثانية على التوالي التي يرتفع فيها الاحتياطي النقدي المصري، وذلك بعد حصول القاهرة على مساعدات في شكل قروض ميسّرة وودائع من ليبيا وقطر وتركيا.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أشهر تراجع فيها الاحتياطي النقدي إلى «وضع حرج»، بحسب البنك المركزي؛ إذ انخفض من 36 مليار دولار قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في يناير/كانون الثاني 2011، إلى 13.5 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة تبدو جلية في عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع الاحتياطي النقدي، جراء انخفاض عائدات السياحة ومعدلات الاستثمارات على خلفية الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد بعد الثورة.
