غاز شرق المتوسط.. حقوق عربية واغتصاب إسرائيلي

أتاحت التكنولوجيا الحديثة حلولاً لمشاكل ما كان يمكن تصور حلها من قبل، وما كان مستحيلاً بالأمس أضحى ممكنًا اليوم، وفي مجال الطاقة بينما كانت الدراسات تشير إلى صعوبة استخراج النفط من الرمال والصخور الزيتية، أتاح التطور التكنولوجي تيسير هذا الاستخراج وإمكانية أن يكون اقتصاديًا، ومع السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة تصاعد اهتمام الشركات النفطية بالبحث عن الغاز في أنحاء المعمورة، وخاصة المناطق التي سبق مسحها جيولوجيا وتبين وجود مكامن غاز فيها، غير أن الوصول إليها كان يبدو صعبًا من الناحية التكنولوجية والإنتاج منها كان يبدو غير اقتصادي.

وبعد ما قامت شركتا شل وبريتش بتروليم بتطوير منصات حفر شبه غاطسة قادرة على العمل على أعماق تصل إلى 1000 متر في 1997 ثم طورتها إلى ما هو أعمق بعد ذلك، وهي المنصات التي عملت أمام سواحل البرازيل وفي خليج المكسيك، حيث أدى استخدام الحفار العملاق «ستناتاي» إلى اكتشاف حوضي «سانتوس» و«كامبوس» في البرازيل على عمق 2000 متر، وهما اللذان يدران على البرازيل حاليًا قرابة 50 مليار دولار سنويًا، تصاعد الاهتمام بنتائج المسوحات التي كانت قد أجريت في منطقة جبل أراتو ستينس الغاطس شرق البحر المتوسط والتي بدأتها بريطانيا في 1966 وتبعتها الولايات المتحدة من 1977- 2003 وروسيا في 1994 وبلغاريا في 2003، وكذلك الأوراق البحثية العديدة عن جيولوجيا هذه المنطقة ومنها 20 ورقة بحثية إسرائيلية بين عامي 1980 - 1997 وقد اشتق الجبل المذكور اسمه من العالم السكندري أراتو ستينس ثالث أمناء مكتبة الاسكندرية، ومتابعة لهذه المسوحات والبحوث، وبمعاونة أمريكية تشكل فريق بحثي من جامعتي حيفا الإسرائيلية وكولومبيا في نيويورك لإجراء مسح منهجي هو الأول من نوعه في قاع جبل أراتو ستينس، بل قام هذا الفريق بمسح مماثل لمنطقة شمال البحر الأحمر، وفي 1997 و1998 أجرى هذا الفريق البحثي ثلاث عمليات حفر أولي على عمق 800 متر في السفح الشمالي لجبل أراتو ستينس، وفي 2003 قامت سفينة نوتيلس الأمريكية المزودة بثلاث غواصات روبوتية مصحوبة بسفينتي أبحاث بلغاريتين بمسح الجوانب الشمالية والشرقية والغربية من الجبل ونشرت خريطة دقيقة له، وفي 2010 استعارت إسرائيل السفينة المذكورة بغرض إجراء مسح أعماق في إسرائيل، واستكملت نوتيلس مسح السفح الجنوبي لجبل أراتو ستينس ثم مسحت المنطقة الممتدة جنوبًا حتى سواحل مصر ودخلت مياه دلتا النيل، وفي إبريل 2010 أعلنت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الحوض الشرقي للبحر المتوسط المعروف باسم حوض ليفنتاين وهو نفسه منطقة جبل أراتو ستينس ويمتد على مساحة 83000 كم مربع يحتوي على احتياطي نفط خام غير مكتشف يقدر بـ 1,7 ؟ 3,7 مليارات برميل قابل للاستخراج تكنولوجيا، كما يحتوي على احتياطي غاز قابل للاستخراج تقنيًا يقدر بـ 122 - 227 تريليون قدم مكعبة، وهي كميات فضلاً عن أن بمقدورها أن تصنع رخاءً مشتركًا للبلدان المشاطئة يمكن أن تفتح بابًا للنزاعات فيما بينها والتي قد تتطور إلى صراع واقتتال. وهذا الاحتياطي من الغاز عند حده الأقصى يأتي تاليًا لاحتياطي تركمانستان «859 تريليون قدم مكعب»، ولكنه يسبق احتياطي نيجيريا «180 تريليون قدم مكعبة» والجزائر «159 تريليون قدم مكعبة» ومصر « 77 تريليون قدم مكعبة» والنرويج «73 تريليون قدم مكعبة» وأذربيجان «45 تريليون قدم مكعبة»، ولكنه لا يخص دولة وحدها، بل يعود إلى الدول المشاطئة لهذا الحوض وهي مصر وفلسطين وإسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا وقبرص، غير أن لجنة شيشنسكي التي أسستها وزارة المالية الإسرائيلية في إبريل 2010 لدراسة السياسة المالية فيما يتعلق بموارد النفط والغاز ادعت أن ثلثي هذا الاحتياطي ملكًا لإسرائيل، وفيما عدا قبرص أثار هذا الإعلام حفيظة هذه الدول، وعلى وجه الخصوص مصر ولبنان وتركيا، بينما سوريا المنشغلة بصراعها الداخلي لم تبد أي موقف، واتجهت السلطة الفلسطينية إلى التفاوض مع إسرائيل لتطوير الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة «احتياطيه 1,2 تريليون قدم مكعبة»، وهي المفاوضات التي أعلنت السلطة أنها قامت بها، وذكرت ذلك في تقريرها الذي قدمته للمانحين في 23 سبتمبر الماضي، حيث استمر الجدل حول استغلال هذا الحقل لأكثر من عقد، حينما كانت السلطة الفلسطينية قد منحت شركة «بريتش بتروليم» حقوق التنقيب، وتأمل السلطة الفلسطينية أن تطوير هذا الحقل سيحقق لها نوعا من الاستقلال المالي. وقد جاء إعلان دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية السابق الإشارة إليه تاليًا لإعلان إسرائيل وشركة نوبل إنرجي الأمريكية عن اكتشاف حقل «تامار» في يناير 2009 في منطقة الحوض الذي ذكرته الدائرة، ويبلغ احتياطيه 9 تريليونات قدم مكعبة ويبدأ الإنتاج في إبريل 2013 وتقوم شركة نوبل إنرجي بتشغيله، وفي يونيو 2010 تم الإعلان عن اكتشاف حقل ليفنتاين الذي يبلغ احتياطيه 17 تريليون قدم مكعبة» ويبدأ الإنتاج في 2016 وتتولى نوبل إنرجي أيضًا تشغيله، ويقع هذان الحقلان في مناطق متنازع عليها، بينما تدعي إسرائيل أنها ملكية خالصة لها، وأنها بهذين الحقلين تكون قد أمنت احتياجاتها من الغاز لعقود قادمة، وقد تأزم الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ الإعلان عن اكتشاف حقل «تامار» الذي يقع في الحوض الشرقي المتداخل مع الحدود البحرية الاقتصادية للبنان قبالة مدينة صور، وفي غياب وجود اتفاق لترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، بينما ترى إسرائيل أن الحقل يعود إليها لأن الحدود البحرية يجب أن تكون عمودية على الميل العام للخط الساحلي اللبناني، في مقابل ذلك ترى لبنان أن الحدود البحرية تكون امتدادًا للحدود البرية أو أن الحدود البحرية ترسم خطًا متعامدًا على الخط الساحلي عند رأس الناقورة، وهي النقطة 23 في ترسيم الحدود اللبنانية القبرصية ومن ثم فإن الحقل يعود إليه.

وحتى اللحظة فقد أخفقت وساطات الولايات المتحدة والأمم المتحدة في التوصل إلى حل متوافق عليه بين الطرفين، وتتطلب تسوية النزاع الإسرائيلي - اللبناني حول هذا الحقل أولاً، إنهاء حالة الحرب ثم الاتفاق المشترك على التوجه إلى محكمة العدل الدولية للفصل في المناطق المتنازع عليها إذا فشلت المفاوضات الثنائية، وهو سيناريو صعب التحقيق في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية وعربية، ما جعل الباب مفتوحًا لتطور النزاع إلى صراع مع تصاعد التهديدات باستخدام القوة بين الحين والآخر، وقد أدت الأوضاع غير المستقرة في لبنان إلى تأخر لبنان في تزويد الأمم المتحدة بأسانيدها التي تثبت أحقيتها في حقل تامار، بينما جرى تداول تصريحات استخدام القوة بين حزب الله اللبناني ووزير البنية التحتية الإسرائيلي، وفي ربيع 2012 كشفت إسرائيل عن عزمها نشر صواريخ مقلاع داود على منصات إنتاج الغاز في حقلي تامار وليفنتاين، وفي سبتمبر الماضي أعلنت حكومة تيسير الأعمال اللبنانية عن طرح عطاءات للتنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية والاقتصادية، بعد ثلاثة مسوحات سيزمية بينت إمكانية وجود غاز بكميات اقتصادية في هذه المناطق، بل إن شركة سبكترام النرويجية أفادت بأن إمكانيات الغاز في هذه المناطق تفوق ما لدى سوريا وقبرص، وبينما لم تبدأ سوريا أعمال التنقيب بعد بسبب مشاكلها السياسية، فإن قبرص قد أعلنت في يناير 2011 اكتشاف حقل أفرودايت في المنطقة المسماة بلوك 12 بمعرفة شركة نوبل إنرجي، وهذا البلوك يقع في السفح الجنوبي لجبل أراتوستينس. وإعلان كل من إسرائيل وقبرص هذه الاكتشافات وأنها تخصها وحدها كما أثار ردود فعل لبنانية تهدد باشتعال العنف بين إسرائيل ولبنان فيما لو قامت إسرائيل منفردة باستغلال هذه الحقول، فقد أثار أيضًا ردود أفعال عنيفة من جانب تركيا التي سبق أن غزت قبرص في 1974، حيث ترى تركيا أنه لا يحق لقبرص اليونانية أن تقوم بالاستكشاف من دون أن تحل قضية انفصال الجزء التركي أو تعلن تقاسمها أي موارد معه، وأنها أي تركيا ستقوم بالاستكشاف في المنطقة ذاتها التي تقوم قبرص بالاستكشاف فيها حتى لو تطلب ذلك مرافقة سفن حربية، وقامت بتوقيع اتفاق مع قبرص التركية تخولها القيام نيابة عنها بهذا الاستكشاف، وهو ما دعا إسرائيل إلى إرسال طائرات مقاتلة لإنذار السفن الحربية التركية واعترضتها الطائرات التركية. ومن المعلوم أن تركيا لا تعترف بحكومة نيقوسيا، كما أن هذه الحكومة لا تعترف بانفصال الشمال الذي يخضع لسيطرة تركيا عسكريًا، وقد دخلت روسيا على الخط آملة أن تنال شركة غاز بروم نصيبًا من كعكة غاز المتوسط من ناحية وأن تنال مقابل وقوفها إلى جانب قبرص جائزة نقل قاعدتها البحرية من سوريا إلى قبرص، وكرد فعل على التصرف التركي الذي وصل إلى حد قصف البوارج التركية للشريط الضيق بين حقلي أفرودايت القبرصي وليفنتاين الإسرائيلي وعرضه كيلومتران قامت إسرائيل بإلغاء صفقة تزويد سلاح الجو التركي بأنظمة استطلاع رؤية متقدمة. أما جذور رد الفعل المصري فترجع إلى الاتفاق المصري الذي تم مع شركة شل «وشركات نفطية أخرى» ولم تكمله هذه الشركات، وإلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في 2003، ففي عام 1999 أعطت الهيئة العامة للبترول المصرية امتياز تنقيب بحري ضخم لمساحة 41,5 ألف كم2 لتحالف ضم شل وشركات نفطية أخرى في المنطقة المسماة «نيميد» اختصارًا لشمال شرق المتوسط، وفي 2004 أعلنت شركة شل اكتشاف احتياطي للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير، وأنها بصدد مواصلة عملها لتحويل هذه الحقول إلى حقول منتجة استعانة بالحفار ستناتاي السابق الإشارة إليه، وقامت بالفعل بحفر 3 آبار بعمق 2448 مترا وفجأة انقطعت أخبار حفريات الغاز إلى أن أصدرت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية إعلانها السابق الإشارة إليه، وأعلنت الاكتشافات الإسرائيلية وأعلنت شل في 2011 الانسحاب من امتياز التنقيب المصري في منطقة «نيميد» التي تتضمن جنوب أراتوستينس متذرعة بارتفاع التكاليف، وفي 2003 قامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص، بينما لم تكن مصر التي أبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل في 1979 قد قامت بترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل، وبإبرام مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لا يحق لطرف ثالث أن يتدخل في هذه المنطقة الممتدة بينهما، ولكن قبرص قامت في 2010 بإبرام اتفاقية ترسيم حدود مع إسرائيل دون أن تكون مصر حاضرة لهذا الاتفاق الذي يمس الاتفاقية المصرية - القبرصية، إذ يتناول الحد الشرقي للمنطقة الاقتصادية لكل من قبرص ومصر. ويبلغ عمق حقل ليفنتاين 2500 متر أي نفس عمق الحقول التي اكتشفتها شل ولم تطورها، بما يعني أن إسرائيل تسحب من نفس طبقة الغاز المصرية، وأكثر من هذا فإن إسرائيل أعلنت في 30 إبريل 2012 عن كشف غازي تجاري جديد هو حقل شمشون على بعد 1086 مترا جنوب ليفنتاين، وهذه الاكتشافات تقع جنوب جبل أراتوستينس الذي يبعد 235 كم عن إسرائيل و191 كم عن الساحل المصري، وتكون إسرائيل بهذا التصرف قد خالفت القانون الدولي للبحار الذي وقعته مصر في 30 مارس 1982، وتكون بحكم هذا القانون مغتصبة لحقوق الآخرين، وبالنسبة إلى مصر فإننا نجد ما يلي:

1 - مادام أنه لا يوجد ترسيم حدود بحرية بين مصر وإسرائيل، فإن إسرائيل تكون قد اعتدت على احتياطيات مصر الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.

2 - مادام أنه يوجد نفط طبيعي فإن سيولة النفط لا تعترف بالحدود التي يصنعها الإنسان، فهي متحركة تنتقل من المناطق عالية الضغط إلى المناطق المنخفضة الضغط، ومن ثم من يبدأ الحفر والإنتاج يسيطر على حقوق الآخرين.

وقد كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1974 قد أصدرت القرار 3018 بشأن إنشاء نظام اقتصادي دولي يقوم على المساواة بين الدول وسيادة كل دولة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، ومن ثم فإذا ما بدأت أي دولة باستغلال حقول نفط ومدت مجالها إلى إقليم دولة مجاورة تكون هذه الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالدولة الجار. وفي هذا الموقف لا تجد مصر أمامها إلا التفاوض مع الجانب الإسرائيلي وفي حال فشل المفاوضات تلجأ إلى التحكيم الدولي، ولكن إلى أن يتم تسوية النزاعات اللبنانية الإسرائيلية، والمصرية - الإسرائيلية، والتركية القبرصية، فإنه يتعين وقف الاستغلال المنفرد الذي تتجه إليه كل من إسرائيل وقبرص، كما أنه يتعين على الشركات النفطية المدعوة الى البحث والتنقيب أن تكف عن هذا النشاط في هذه المناطق ريثما يتم التوصل إلى حلول مرضية للأطراف المتنازعة، واستثمارًا للموارد المحتملة في المناطق غير المتنازع عليها، أعلنت بريتش بتروليم مؤخرًا استثمار 10 مليارات دولار في أعمال التنقيب في السنوات الخمس القادمة في المناطق التابعة لمصر مع توقعها بأن ترفع الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي البالغ 77 تريليون قدم مكعبة» بنسبة 20%. وإذا كانت إسرائيل قد دأبت على اغتصاب حقوق الآخرين وعدم احترام القانون الدولي، وهي إلى الآن غير موقعة على قانون الأمم المتحدة للبحار الذي يعد المرجع الأساسي للفصل في هذا النزاع بين أطرافه المختلفة، فإن المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة مطالب بأن يحملها إلى جادة الصواب تجنبًا لمزيد من الصراعات، وحتى تكون الاكتشافات النفطية والغازية في منطقة شرق المتوسط مصدرًا لرخاء شعوبها التي تعاني كلها فقرًا في الطاقة وتنفق جزءًا كبيرًا من إيراداتها في الحصول عليه، وعلى رأس المجتمع الدولي تأتي الولايات المتحدة التي كانت شركاتها النفطية وهيئاتها البحثية في مقدمة من عاون إسرائيل على هذه الاكتشافات، كما أن هذه الشركات الأمريكية هي من يشغل ويدير الحقول المكتشفة، وإذا كانت جملة هذه الاكتشافات لن تغير كثيرًا من ميزان الطاقة الدولي في الغاز الذي تتربع فيه روسيا على قمة حائزي الاحتياطي تليها إيران ثم قطر، فإن وقوع هذه الاكتشافات وسط عدد من الدول الجوعى إلى الطاقة وتتسم علاقاتها البينية بالطابع الصراعي غالبًا يعني مصدرًا جديدًا للتوتر في المنطقة كلها هي في غنى عنه إذا جرى تحكيم العقل، ووجدت إسرائيل أنه من الأفضل لها أن تعيش في سلام مع بيئتها الإقليمية بدلاً من أن تظل في حالة صراع دائم معها.